الشعب هو الحكم

رغم أننى لا أوافق على بعض الإجراءات التى تمت فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.. ولا على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن يكون أعضاء البرلمان ممثلين فى هذه الجمعية بنسبة 50% والنسبة الباقية من الشخصيات العامة- رغم أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تنص صراحة على ذلك- لكننى لا أتصور أن تكون هذه الجمعية تخلو من بعض فقهاء القانون الدستورى.. وأساتذته الذين شاركوا فى وضع بعض الدساتير العربية.. وعلى رأسهم د.إبراهيم درويش أو د.ثروت بدوى أو د.يحيى الجمل أو د. مصطفى عفيفى أو د.أحمد كماك أبو المجد أو د.نور فرحات، أو د.مصطفى أبو زيد فهمى.. وغيرهم كثر.. إلا إذا كانت هناك «نية» أن يصدر ملحق يضم هؤلاء الفقهاء إلى الجمعية، بالإضافة إلى كل الفقهاء الحاليين فى اللجنة مع عظيم الاحترام لهم جميعا.
فالأمر جد خطير.. وليس مجرد اختيار جمعية تأسيسية فقط، ولكنه أمر يتعلق بمهمة وضع دستور مصرى يتناسب مع الظروف الداخلية والعالمية التى نعيشها.. وأن هذا الدستور يجب أن يفتح أبواب الحرية ويحقق العدالة الاجتماعية لأبناء شعبنا.. فالشعب هو الحكم فى النهاية بالاستفتاء على الدستور.
فنحن لا نريد دستورا مكررا من الدساتير السابقة وتعديلاتها. فالدستور الجديد يجب إعادة النظر فى بعض المواد التى أصبحنا لا نحتاج إليها.. والتى نشأت فى ظروف محددة وسابقة.
وأولها: إلغاء النص على نسبة ال 50% على الأقل من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين.. فهذا النص ليس له مثيل فى العالم كله.. وأصبح بابا خلفيا لدخول البرلمان حتى ولو لم تكن عاملا أو فلاحا!
وثانيها: يجب إلغاء النص على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة نواب على الأكثر فى مجلس الشعب أو ثلث أعضاء مجلس الشورى لأننا مع وجود الانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية الحزبية.. أصبحنا لا نحتاج لهذا المبدأ لضمان دخول عدد من الكفاءات أو الفئات، فالباب أصبح مفتوحا أمام الجميع للمشاركة.
وثالثها: إعادة النظر فى بقاء مجلس الشورى أو إلغائه، ففى حالة بقائه يجب التوسع فى دوره فى حياتنا البرلمانية وأن يكون مجلسا حقيقيا يشارك فى العملية التشريعية والرقابية بكل صلاحياتها.. وليس مجرد مجلس يملك الصحافة القومية فقط.. ومتنفس سياسى فقط للنواب.. وأن يكون- الشورى- بحق الغرفة الثانية لنظامنا البرلمانى.. وحتى لا يكون إهدارا للمال العام!
رابعها: ضرورة عودة القانون الخاص بكوتة المرأة بعد تعديله والنص عليه دستوريا حتى نضمن وجود مقاعد للمرأة بعد أن تقلصت مقاعدها تحت القبة.
فنظام «الكوتة» ليس بدعة مصرية.. وعلى المعترضين على ذلك يمكنهم أن يراجعوا الأنظمة السياسية العالمية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة فى البرلمانات أو المجالس الشعبية.. وتنقسم إلى أربعة أنظمة نصت عليها الدساتير أو قوانين الانتخاب.. بعد أن أثبتت كل التجارب المصرية الماضية أن الأحزاب تحجم عن ترشيح المرأة.
***
هذه بعض الاقتراحات أو الأفكار التى أقدمها للجنة الدستور والتى أعتقد أنها تدور فى أذهان الكثيرين من المصريين