الوطنى يؤمن جبهة المعارضة .. ويتفرغ لذبح مرشحى الإخوان

حيث تسعى كافة القوى السياسية لانتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد تؤهلها للدفع بمرشح لها فى الانتخابات الرئاسية أو على الأقل يكون لها صوت مسموع فى اختيار رئيس مصر القادم• وانطلاقاً من تلك الفكرة سادت سياسة اللعب على الصفقات غير المعلنة لتكون هى كلمة السر فى بداية المعركة الانتخابية، حيث تشير التقارير إلى أن هناك تحركات قوية من جانب الحزب الحاكم تقضى بعقد صفقات مع المعارضة عن طريق التنازل بكوتة سرية مستأنسة لأحزاب المعارضة تضمن من خلالها تأمين تلك الجبهة بشكل كامل والتفرغ لمحاصرة مرشحى الإخوان المسلمين وتكبيل حركتهم داخل مجلس الشعب• فى حين يرفض هشام مصطفى نائب الوطنى فكرة التحالفات والصفقات السرية مطالبا المعارضة ببذل مجهود أكبر حتى تجد لنفسها مكاناً فى الشارع السياسى، مؤكداً أن استسلام المعارضة من خلال الوعود بكوتة لهم داخل المجلس أمر مختلف تماماً عن كوتة المرأة، حيث إن الثقافة السائدة لدى المجتمع ترفض أن تبذل المرأة نشاطا سياسيا أوبرلمانيا ولذلك يجب أن نغير ثقافة المجتمع بوضع أو تخصيص كوتة للمرأة، أما المعارضة فيجب أن تسعى لنيل ما تتمناه من تمثيل برلمانى وتواجد فى الشارع• وأشار إلى أنه يجب على المعارضة الاهتمام برجل الشارع العادى وتحقيق نجاحها في مصر فنظام الحكم لدينا لا يمكن أن يستوى دون وجود معارضة ناجحة تستقطبه ببرامجها الفعالة وتقنعه بسياستها ويجب أن تقدم مشروعات مغايرة للحكومة وتحاول بناء قاعدة عريضة من الجماهير ويؤكد أن المعارضة الموجودة فى مصر فى الفترة السابقة وطوال ال52 عاما لم تستطع أن ترسى لها قواعد جماهيرية وفشلت فى التعامل مع المشكلات التى تواجه الناس فهى التى ساعدت على فشل برامجها الانتخابية وسقوطها فى اختيارات الوجود فى الشارع ضاربا مثالا على ذلك بوجود مستقلين فى البرلمان نجحوا بعرضهم لبرامجهم وخدماتهم بعيدا عن أىة انتماء فنجحوا فى التوغل فى الشارع وكسب ود الرجل العادى• النائب محمد عبدالعزيز شعبان نائب حزب التجمع يؤكد على أن تلك الفكرة ضد الديمقراطية التى تنادى بها المعارضة نفسها التى تتيح الفرصة أمام الجميع لخوض الانتخابات وضمان إجرائها ضمن ظروف ديمقراطية وضمان حرية الانتخابات ونزاهتها، فالحديث عن كوتة للمعارضة يشبة حالات التعيين وليس لها علاقة بالانتخابات الحرة النزيهة التى تضمن وجود حركة نشيطة للمعارضة، فذلك هو الأصل، أما دون ذلك فهو فرعى وليس حلا للإشكالية التى تواجهها المعارضة• ويضيف: إنه ضد تلك الفكرة ومع حرية الانتخابات ويطالب بإشراف قضائى على الانتخابات ومراقبة دولية ومحلية من جمعيات المجتمع المدنى كما أن تلك الفكرة غير دستورية• يطالب د• محمد حبيب القطب الاخواني بالتركيز على ضرورة أن تخرج الانتخابات بشكل ديمقراطى وشفاف ونزيه وتعبر عن الإرادة الحرة الحقيقية للشعب ،وذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال إشراف كامل وحقيقى للسلطة القضائية على جميع مجريات ومراحل الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها• أما الكلام عن كوتة للمعارضة فهى محاولة لتركيب شرائح فى الهيكل العظمى المتداعى للحكومة وكلها مسكنات دون محاولة للبحث عن أسباب المشكلة الحقيقية التى نعانيها من خلال تواجدنا بالشارع وهو غياب الديمقراطية وغياب العدالة وكذلك التضييق على قوى المعارضة من جانب السلطة•
فيما يشير أنور عصمت السادات وكيل حزب التنمية والإصلاح تحت التأسيس إلى أن الكلام عن إنشاء كوتة للمعارضة هى نظرية جديدة ولن تأتى إلا من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن تجرى الانتخابات عن طريق القوائم النسبية غير المشروطة "المفتوحة" وتلك الفكرة تعطى الفرصة لكل الأحزاب ليس الكبير منها فقط لأن يكون لها تمثيل فى البرلمان وهى فرصة قانونية متماشية مع التعديل الأخير للدستور فى 2007 بتغيير المادة 62 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، أما تمثيل المعارضة فى البرلمان فلابد أن يأتى من خلال مشاركة سياسية فعالة بعيدا عن فكرة الكوتة غير الدستورية وأنا أوافق على كوتة للمعارضة لكن من خلال مسمى فكرة إجراء الانتخابات من خلال القوائم النسبية عن طريق نص قانونى ، أما الكوتة بمعناها الدارج فهى تمنع الأحزاب عن العمل مستندة على المقاعد المخصصة لها مؤكداً أنه يجب على المعارضة أن تقوى نفسها بنفسها دون النظرأو الاعتماد على موارد خارجية كدعم الدولة ولكن عليها أن تنمى مواردها المالية من خلال مخصصات مالية لها كتشجيع المواطن على التبرع للحزب ويخصم ذلك من الضرائب المستحقة عليه وإعطاء الفرصة للشباب فى الجامعات للانضمام إلى الحزب الذى يتوافق مع فكره وأن كل القيادات الموجودة حاليا هى إفراز للعمل السياسى بالجامعة• معارضة مهادنة ويطالب جورج اسحاق المنسق العام لحركة كفاية سابقا بأن تقوم المعارضة بتطوير نفسها وإثبات ذاتها لأنها أصبحت أكثر مهادنة للحكومة وبدلا من أن تنتقد سياسات الحكومة تفرغت للصراعات والنزاعات على رئاسة الحزب، مرجعاً ذلك إلى فساد الجو السياسى وكثرة الصفقات بين الحكومة والمعارضة• ويرى أن فكرة كوتة المعارضة هى فكرة مرفوضة وخاصة للمعارضة التى يجب أن تسعى لكسب حقها من جماهير الشارع حتى يتم اختيار تلك المعارضة لتمثلهم فى البرلمان وذلك بفرز معارضة قوية قادرة على حماية حقها وحق من تمثلهم، أما الكوتة للمعارضة فهى موجودة بالانتخابات القادمة وذلك بمقتضى اتفاق يمنح الفرصة الأكبر للظهور من جانب المعارضة وبعض الأحزاب على الأخص فى الانتخابات القادمة• والكوتة تعنى أن تكون المعارضة ديكورا أو قطعة أثاث لا تحرك ساكنا وبذلك تفشل العملية السياسية فى الشارع، فعلى أى أساس تعطى المعارضة كوتة وعلى المعارضة أن تسعى لامتلاك ما تشاء من كراسى فى البرلمان من خلال اتصالها المباشر مع الجماهير•
ويقول حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع السابق أنها فكرة غير سياسية وغير واقعية وكذلك فهى غير دستورية لأن تمثيل الأحزاب فى الهيئة التشريعية يعد معركة انتخابية تخوضها كل الأحزاب وجميع القوى السياسية ويتم من خلالها تداول السلطة، فلا يمكن اللجوء لفكرة الكوتة وكأن هناك حزبا بعينه من المفترض أن يحكم مدى الحياة وأحزاب أخرى تظل معارضة مدى الحياة، ولكن الحل يكمن فى أن تكون هناك انتخابات حرة فى مصر وهو الأمر غير المتحقق حتى الآن، لأن كل الانتخابات التى أجريت فى مصر في الفترة السابقة يتم تزويرها من خلال الحزب الحاكم ولمصلحته وتتم تحت إشراف ورقابة دولية وليس تخصص كوتة للمعارضة لأنها ليست ضعيفة خلقيا ولكنها محاصرة ويتم التزوير ضدها ويتم منعها من الاتصال المباشر بالجماهير• ويضيف محمد خليل قويطة نائب الحزب الوطنى: إن التعديل الدستورى الأخير الذي تم فى مارس 2007 وبعد تعديل المادة 62 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أصبحت واضحة فى إعطائها الحق للمشرع فى اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تنشيط الأحزاب وإعطائها الفرصة للدخول فى البرلمان إلى جانب ضمان حد أدنى لدخول المرأة• ويؤكد أن ما يحقق ذلك التعديل هو نظام القائمة النسبية فى الانتخابات بحيث يدخل كل حزب بقائمته فى ضوء ما أعده من برامج وتواجد فى الشارع السياسى، فالمادة 62 أعطت الحق لوضع حد أدنى للمرأة فى البرلمان وليس للمعارضة ، كما أعطت الحق للمشرع فى اختيار النظام الانتخابى بما يتيح إعطائها الفرصة لتنشيط علمها ومن ثم الدخول للبرلمان• وعن فكرة تخصيص كوتة للمعارضة يرى قويطة أن الدستور لم يتح ذلك والحكومة لن تقبل أى شىء مخالف للدستور ولكن هناك سبلا أخرى لتنشيط المعارضة وتتمثل فى أن تحل المشاكل القائمة داخل كل حزب وأن توقف الصراعات والنزاعات المتلاحقة على رئاسة الأحزاب وكل الأحزاب واقعة فى هذا الخطأ وحتى الكبيرة منها• ويطالب قويطة الحكومة بالسماح للمعارضة بنشر برامجها والالتقاء بالجماهير• ويرى صلاح الصايغ النائب الوفدى أن تخصيص مقاعد للمعارضة فى البرلمان أو ما يسمى بنظام الكوتة هو أمر مرفوض تماما لأنها تعتبر منحة من الحكومة كما أنها تفتت المجتمع ، فإذا كانت المرأة ظفرت بالكوتة الخاصة بها وتم إقرار كوتة للمعارضة فإن الإخوان سيطالبون بكوتة لهم وكذلك يسرى الأمر على الأقباط وليس مستبعدا أن تطالب الطائفة اليهودية الموجودة بمصر بتخصيص كوتة لهم كما أن تخصيص كوتة للمعارضة يتنافى مع المنافسة وسعى المعارضة للمنافسة وبقوة على تداول السلطة والحكم وهو ما يفرض على المعارضة أن تظل معارضة دائما ولكنها أيضا تظل محجمة بالنسبة المخصصة لها• وأضاف فكرة الكوتة نفسها سوف تؤدى إلى ظهور اشخاص غير أكفاء معتمدين علي صلتهم أو علاقتهم بمن يخصص الكوتة بالحزب فكيف بذلك يصبحون أعضاء برلمانيين يمثلون دوائر وينقلون مشاكل الناس ويشاركون فى العملية التشريعية ولكن الانتخابات تبدأ أولا من خلال الشارع ثم ترشيح الحزب لأعضائه القادرين على تمثيله• وتابع: لابد للأحزاب المعارضة أن تكون صادقة مع نفسها وتكون معارضة قوية وليست مستأنسة وتصب فى الصالح العام للمجتمع وأيضا لديها الفرصة الأكبر فى هذه الأونة والتى لن تتكرر فى ظل فساد السياسات الحاكمة مطالبا المعارضة باللعب على الوتر المهم وأن تفضح وتكشف الحكومة والنظام مستخدما فى ذلك كل الأساليب المتاحة الشرعية وغير الشرعية على غرار ما تقوم به الحكومة فى استخدام أساليب غير شرعية فى تغيب المعارضة عن الشارع•