تقارير أمريكية: الانتخابات فى مصر (دائما) مزورة.. والنظام يواصل القمع والهيمنة

فيما أكد نواب الإخوان، فى الندوة التى نظمتها الكتلة البرلمانية للجماعة، أن الانتخابات القادمة ستشهد تزويرا "مروعا"، مما يعنى عدم شرعية انتخابات الرئاسة المقبلة "لأن ما بنى على باطل فهو باطل".
قال تقرير حديث ل"مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات" الأمريكى، إن الانتخابات البرلمانية فى مصر ليست ديمقراطية ولا حرة ولا نزيهة، وأن المواطنين أنفسهم يعلمون أنها "مزورة"، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة والمعارضة تأخذان الانتخابات على محمل الجد.
وأوضح أنه على الرغم من دعوة الدكتور محمد البرادعى لمقاطعة الانتخابات، فإن كل قوى المعارضة الرئيسية أعلنت مشاركتها، مؤكداً أن الانتخابات فى مصر تجمع بين لاعبين اثنين غير متطابقين، أحدهما يحمل كل موارد الدولة والقوة وآخر لا يملك سوى التعاطف الشعبى، مضيفاً أنه ليس هناك شك حول هوية الفائز، لأنه لا يوجد تكافؤ فى الفرص، وبالنسبة للنظام فإن الانتخابات هى واحدة من بين العديد من الأدوات المستخدمة لإحكام سيطرته.

واعتبر التقرير أن المعارضة لا تدخل الانتخابات للحصول على الأغلبية، ولا لتحكم، وإنما لبناء مكانتها السياسية، وقال إن معظم المصريين يتجنبون الانتخابات لاعتقادهم أنها يمكن أن تشكل خطراً فعلياً أو لأنهم لا يجدون فيها شيئا مفيدا لهم. وأضاف أن الانتخابات تعطى عدة إشارات سياسية غير مرغوب فيها، فعلى مستوى التنظيم السياسى، تكشف عملية الاقتراع أنه بالرغم من تمويل الحزب الوطنى بشكل جيد، فإنه غير منظم ولا يتمتع بالشعبية مقارنة بالإخوان المسلمين التى وصفها التقرير ب"منضبطة وشعبية".

وأضاف "مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات" الأمريكى، أن الانتخابات فى مصر ليست مقياسا للرأى العام، ولكنها مقياس للتحولات فى موقف الحكومة والمعارضة، مؤكداً أن ما يهم الحكومة هو كيفية المحافظة على هيمنتها وبأى ثمن. وأكد أن الاحتجاجات الأخيرة فى مصر نموذج للمساومة الاجتماعية بين الشعب والحكومة.

مضيفاً أن تصاعد التعبئة الشعبية ليس ثورية، ولكنه تغيير فى طريقة المصريين للدفاع عن مصالحهم فى ظل غياب الآليات الرسمية لتمثيلهم، مشيراً إلى أنه بعد نجاح الإخوان المسلمين فى انتخابات عام 2005، بدأ الحزب الوطنى عملية إعادة هيكلة للساحة السياسية، بتغيير الدستور والقوانين الانتخابية، لإضعاف الإخوان وتعزيز وجوده.

وأوضح أنه نظرا لاستعدادات الحكومة الصارمة على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن جميع التوقعات تشير إلى أن النظام سيخرج من الانتخابات المقبلة منتصرا.

مصر تحتاج لثورة
ومن جانبهم، شن نواب جماعة "الإخوان المسلمين" هجوماً حاداً على الحكومة فى الندوة التى نظمها الصالون السياسى للكتلة البرلمانية، مساء أمس الأول، تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية"، محذرين من أن تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة يعنى الطعن على شرعية الرئيس المقبل. ووصف صبحى صالح، عضو الكتلة، الحكومة بأنها "عصابة قراصنة" تسيطر على السلطة، ولا تستوجب فقط الحجر عليها، ولكن تستوجب الإبادة أيضا، مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تعبر عن الإرادة الشعبية.

وأضاف "مصر محتاجة إلى ثورة رأى عام، أشبه بالثورة الإسلامية التى حدثت فى إيران عام 1979، وأسقطت الشاه الذى كان أقوى أنظمة الشرق الأوسط". وقال إن مصر كانت تمارس العمل السياسى بشكل جيد أيام الاحتلال البريطانى، ولكن منذ ثورة يوليو 1952، تمت عسكرة الحياة السياسية، ثم صدر قانون الطوارئ لتحجيم العمل السياسى، مشيراً إلى أن الإخوان يشتركون فى الانتخابات رغم علمهم بعدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها، حتى يكشفوا تزوير الحزب الوطنى لها.

وتوقع حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة، أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر جدلاً وقوة، وتابع "الشعب لن يقبل أن يحدث تزوير فى الانتخابات المقبلة، لأن ذلك سيعنى دخول مصر فى نفق مظلم".

واقترح الدكتور سعد عمارة، القيادى بالجماعة، أن يخرج الناخبون يوم الانتخابات فى "اعتصام سلمى" أمام لجان الانتخابات فى جميع المحافظات بأعداد كبيرة، للحد من وجود بلطجية أو تدخل أمنى لمنعهم من التصويت. وقال الدكتور حمدى حسن، الأمين المساعد للكتلة، المتحدث باسمها، إن الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة هى إرادة الشعب، مضيفا "إذا حدث تزوير فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مع التزوير الذى حدث فى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى وانتخابات المحليات، فهذا يعنى الطعن بعد ذلك فى شرعية الانتخابات الرئاسية 2011، لأن الرئيس المقبل سيأتى بموافقة من أعضاء مجلس الشعب، وسيحلف اليمين أمامهم".

البلطجية يحددون مستقبل مصر السياسى
وفى سياق متصل، قالت دراسة للواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، حول العلاقة بين البلطجة والفوز بالانتخابات، حيث أكدت الدراسة على الارتفاع الجنونى فى أسعار البلطجية وخاصة النساء اللاتى سيعملن لصالح المرشحات على مقاعد كوتة المرأة.

أسابيع قليلة وتبدأ معركة انتخابات مجلس الشعب التى يعتبرها البعض لعبة سياسة بحتة، ولكن مع دخول أصحاب رؤوس الأموال لعبة السياسة تحولت اللعبة إلى "بيزنس" أيضا له مستفيدون والانتخابات فترة رواج لهن، موسمية كثيرة يستفيد أصحابها من الأموال التى تتدفق من المرشحين من أجل الحصول على مقعد فى مجلس الشعب.

بالإضافة لأصحاب محلات الفراشة وتجار المواد الغذائية والجزارين وأصحاب المقاهى والخطاطين وأصحاب المطابع، هناك البلطجية ولكن يصبح وجودهم ضروريا ومفيدا للغاية ويلعبون دروا كبيرا فى الانتخابات، وهناك أيضا مطلقى الشائعات ومن يسمى ب"مفتاح الدائرة" وهو الشخص الذى يسيطر على عدد كبير من الأصوات.

دائرة المستفيدين من الانتخابات البرلمانية تحتوى العديد من المفاجآت والكواليس والأسرار التى لا يعرفها الناخب البرىء، الذى لا يعرف أن المرشحين يستخدمون العديد من الأسلحة لخوض الانتخابات أهمها البلطجية الذين ينقسمون إلى عدة فئات فمجموعة تحمى الدعاية الانتخابية ومجموعة تهتف له وثالثة تطلق الشائعات ضد المنافس.. وبعضهم يترشح بهدف الحصول على ثمن التنازل وهو ما يطلق عليه المرشح التجارى.

البلطجية وكوتة المرأة
من جانبه أعد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، دراسة حول الاتفاقيات بين البلطجيات وكوتة المرأة 2010 تحت عنوان كرسى البرلمان وخفايا عالم البلطجيات والسيناريو المتوقع، كشف فيها عن ارتفاع أسعار سيدات الكوتة، والبعض يدفع بالدولار لزوم الفشخرة، وتحت عنوان "البلطجيات"، قسمت الدراسة البلطجية والبلطجيات إلى (خالتى شر الطريق، ونفتالين بليه، وسكسكه، وعضلات، وخلافات، وسم الفأر).

والأسعار موحدة والدفع كاش، وقال إن البلطجة نوعان، عادى ويشمل "ردح سادة، هتيفة وتصفيق، تحرش جنسى"، وشق الطلب الممتاز ويحتوى على "ردح + قلة أدب، كومبارس+بودى جاردات، وهتك عرض".

تفاصيل ملف البلطجيات، جزء آخر شملته الدراسة واحتوى على البلطجية من الرجال يتمسكون بأسعار 2005، الحجز مقدماً والأسعار شامله الحبس الاحتياطى والعلاج بالمستشفيات، الدفع بالدولار لكوته المرأة وسيدات المجتمع الأثرياء، أسعار خاصة وتخفيضات هائلة للوزراء الحالين والسابقين والحزب الوطنى الديمقراطى، أسعار نار لرجال الأعمال المرشحين لأول مرة وبالدولار لمن سبق له الجلوس على الكرسى، أسعار بالاتفاق فى الدوائر الملتهبة والأكثر اشتعالا والدفع كاش، أسعار أحزاب المعارضة والمستقلين 3 أضعاف الوطنى، أسعار 5 أضعاف للجماعات المحظورة ونواب قرارات العلاج والمتهمين فى قضايا المال العام، أسعار خاصة للجملة والتنفيذ فى وقت واحد، يوجد لدينا نماذج للردح وأخرى للردح + قلة الأدب، يوجد هتيفة ومصفقون وكومبارس وإصابات مفتعلة، إهانات بالموسيقى وأخرى بالأغانى، دس مخدرات فى جيب المرشحة المنافسة أو سيارتها أو مكتبها أو منزلها بالاتفاق المسبق، دس مخدرات لأحد أفراد عائلتها أو أنصار المرشح بالاتفاق المسبق.

قائمة الأسعار ومخاطر (المهنة)
وضع الخبير الجنائى تفاصيل طريفة عن قائمة الأسعار للبلطجية المتوقعة "شاملة العلاج والحبس الاحتياطى والسجن".خاصة البلطجيات منها:
1- ردح سادة (نشيد / تتشالى تتهبدى) 800 جنيه ردح + قلة أدب 1600 جنيه، فضيحة بجلاجل (داخل نطاق العمل) 3000 جنيه، فضيحة بدون جلاجل 250 جنيه، هتك عرض 5000 جنيه، ضرب بالروسية 400 جنيه، شنكل حرامية 200 جنيه، ضرب يفضى إلى موت 15000 جنيه، ضرب بدون عاهه 500 جنيه، تحرش جنسى 700 جنيه، ضرب بعاهه 6300 جنيه، استعمال آله حادة 4000 جنيه، تشويه بمواد كيماوية 12000 جنيه، مهاجمة مجموعات من الناس 25000 جنيه، مهاجمة بلطجيان المرشح المنافس 25000 جنيه، مقاومة السلطات 6000 جنيه، الترويع والتخويف فقط " اتصال تليفونى ورسائل تهديد 1000 جنيه، إسقاط مرشح منافس وجر شكل وإصابات مفتعلة 47000 جنيه، تخويف أنصار مرشح منافس3000 جنيه، هتيفة وتصفيق وكومبارس 50 جنيها للفرد، تقطيع لافتات الخصم 30 جنيها لكل حالة، منع مؤتمر الخصم 10000 جنيه، إهانة بالموسيقى والأغانى (بودعك أخر وداع) 500 جنيه فى الساعة، بودى جاردات "كونج فو" لزوم الفشخرة . 270 جنيها للفرد، زفة النجاح والحلاوة قبل الجلوس على الكرسى 40000 جنيه، يوجد مشاركة منا للناجحات بعد حلف اليمين والجلوس على كرسى البرلمان فى الأنشطة الأتية " الفساد؛ التربح؛ سرقة الأراضى ؛ قرارات العلاج ؛ قروض من البنوك " والأسعار بالاتفاق المسبق، تخفيضات لأسعار الجملة لعدة أعمال لتنفيذها مرة واحدة .

ومن جانبه أكد "عوض أ" أو بمصطلح مهذب رئيس منسقى الدعاية الانتخابية للمرشحين منذ 20 عاما ان المرشحين يبحثون عنا قبل الانتخابات بشهرين مضيفاً ان المرشح يطلب حماية الدعاية الانتخابية له وتامين موكبه وإطلاق الشائعات ضد المرشح المنافس لتشويه صورته فى الدائرة لافتاً إلى ان البلطجية ليسوا مع مرشح واحد وإنما انتمائهم مع الذى يدفع أموالا أكثر.

عوض يقول انه اعتزل المهنة حديثا واتجه لعمل آخر أن البلطجية يلعبون دورا فى تعريف المرشح على كبار العائلات للحصول على اكبر عدد من الأصوات مشيراً إلى ان كبير البلطجية او رئيس حملة الدعاية الانتخابية ينظم المقابلات للمرشح ويعقد الاجتماعات مع كبار العائلات وإرسال مجموعة من أتباعه لتحسين صورة المرشح الذى يعمل معه، وفى المقابل تجميد مجموعة من الأشخاص يطلقوا شائعات على المنافس لتشويه صورته كما يقوم أيضا بتجميد مجموعة من النساء لشراء الأصوات النسائية كما يقوم بتأليف شعارات تليق المرشح.

ومن خلال عمل عوض تبين له أن المرشح يتعامل مع رجال الدين سواء فى المساجد أو الكنائس حيث أكد أن المرشح يسأل إمام المسجد عن احتياجات المسجد وبذلك يستغل إمام المسجد عن طريق انه سيظل يشكر فيه من على المنير وبذلك يكون عمل له دعاية انتخابية،ونفس الشئ فى الكنائس مضيفاً انه يوجد أئمة مساجد تبيع ذمتهم عن طريق الحصول على أموال مقابل دعاية لمرشح بعينه.

المعلم مصطفي.. وشهرته " أنبوبة" أحد البلطجية قال لنا إن المرشح يتفق مع مجموعة منا عن طريق كبيرنا ويدفع له مبلغ مالى كبير مقابل أعمال منها تقطيع بوسترات وصور المرشح المنافس الأخر والتشويش على أنصاره وافتعال المشاجرات وإطلاق الشائعات والتحرش بأنصار المرشح الأخر.

ومن جانبه أكد محمود عطوة صاحب محل فراشة ان المرشح باتى لنا بتصريح من الحى فنقوم بوضع الفراشة فى الأماكن التى يحددها المرشح هو الذى يتحمل ضياع أى معدات لنا. عن كواليس بيزنس الانتخابات أكد المخرج المسرحى محمد حسن احد المتابعين للعبة الانتخابات بدائرة الجيزة ان هناك نوعين من البيزنس الأول بين المرشح والناخب عن طريق شراء الأصوات مقابل 100 إلى 500 جنيه، والثانى بيزنس المصالح المتبادلة وتكون بين المرشح ومفاتيح الدائرة وهم مجموعة من الأشخاص تتحكم فى اعدد هائلة من الأصوات .

من جانبه أكد جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية البرلمانية فى أى دولة فى العالم تخضع لرقابة لكن فى مصر لا توجد معايير أو قواعد تحكم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، مؤكدا المرشح الذى ينجح هو الذى ينفق أكثر وليس نتيجة تأييد الجمهور وهو مايجعل الانتخابات موسم للسماسرة والبلطجية وتجار الأقمشة بالإضافة إلى الصفقات السياسية والدينية والقبلية "التى تتم بين العائلات" .و منذ السبعينات البقاء للمال والسلطة والانتماء للحزب الوطنى لافتاً الى ان إنفاق اقل من 10 مليون جنيه يجعل النجاح غير مضمون لمرشح الوطنى، اما بالنسبة لغير أعضاء الحزب الوطنى لابد من وجود شعارات دينية او صفقة مع الوطنى وإنفاق مالا يقل عن 5 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، التقينا العديد من أصحاب المهن وومنسقى الدعاية الانتخابية ومنهم أسامه عبد الهادى خطاط الذى قال ان الانتخابات تعتبر موسم ننتظره، ورغم ظهور الطباعات الحديثة الا ان الإقبال يكون على عمل اللافتات القماش.مشيرا الى ان تكلفة اللافتة تتراوح من 25 الى 60 جنيه حسب المقاس.

ويفاجئنا أسامة بالقول" إننا كخطاطين تأتى لنا تنبيهات من الأجهزة الأمنية قبل موسم الانتخابات بعد التعامل مع مرشحين بعينهم، ونفس الأمر أيضا يكون للمطابع لافتاً إلى ان الإخوان يتحايلون على ذلك بشراء الأقمشة ثم اصطحاب الخطاط فى مقر مغلق بعيد عن أعين المواطنين او عن طريق الخطاطين المنتمين للجماعة.

عماد ذهنى صاحب مطبعة فيؤكد ان الانتخابات تعتبر موسم ننتظره كل خمسة أعوام، لافتاً إلى ان كل مرشح يطبع على حسب امكاناته فمثلا نجد مرشح " نصف كم" يطبع 5 آلاف بوستر 4 لون بتكلفة 1500 جنيه ويطبع 10 إمساكية رمضان بتكلفة 700 جنيه وعمل 100 لافتة قماش يطبع عليها اسمه واسم عائلة مشهورة بتكلفة 2500 جنيه.وقال انه ظهر حديثاً لافتات اللاينر عليها اسم المرشح وصورته ويتراوح سعر اللافتة ما بين 120 الى 150 جنيه ويكون ذلك حسب المقاس.

كما يطبع المرشح الثرى اسمه على الكراريس والكشاكيل والأقلام والولاعات والاجندات والتى شيرتات والنتائج السنوية والشنط وبعضهم يوزع الهدايا على الفقراء فى المساجد. اما "جمال س"، جزار، فأكد ان هناك بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب يدفع للجزار لشراء "عجل" لتوزيع لحمه على أهالى الدائرة، ويشير الى ان المرشح من الممكن ان يفعل أى شئ فمثلاً يتعامل مع تجار المواد الغذائية لتوزيع شنطة رمضان، مشيراَ إلى ان المرشح لا يتعامل مع جزار واحد فقط ولكنه يتعامل مع العديد منهم والهدف من ذلك ان تزيد شعبيته.أكثر فئة تستفيد من الانتخابات هم البلطجية الذين يحصلون على أموال طائلة وهم الذين يقوموا بنشر الشعارات عن طريق السيارات المجهزة بالأجهزة الصوتية الحديثة "دى جي"، لافتا إلى ان البلطجية يتعاملون مع أكثر من مرشح.

مبادرة لتوحيد حركات التغيير
من ناحية أخرى، أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير مبادرة لجمع شمل كافة الحركات السياسية والاحتجاجية عبر تشكيل لجنة تنسيقية خلال اجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل بمقر حزب الجبهة لبحث سبل التعاون فيما بينهم خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم مسيرة التغيير، فيما بين القوى المختلفة من بينها حركة شباب 6 أبريل والحملة المستقلة لدعم البرادعى ومطالب التغيير وشباب من أجل العدالة والحرية "هنغير" وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وحملة طرق الأبواب لجمع المليون توقيع.

وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام المرتقب لجمعية التغيير، أن هدف اللقاء تنسيق أعمال وجهود الشباب فى إطار مشترك سعيا للتغيير، معلقا على مخطط الحزب الوطنى لضرب مصداقية التوقيعات على بيان التغيير "معا سنغير" وفقا لما تؤكده حملة دعم البرادعى ومطالب التغيير، بأنه شىء متوقع، فليس غريبا عليه أن يمارس تلك الألاعيب، لكنه فى الوقت نفسه أوضح أن جمعية التغيير مستعدة للتصدى لتلك الحملات بكل قوتها، موضحا أن كافة التوقيعات التى جمعها ناشطو التغيير بكافة المحافظات والتى تقترب من المليون توقيع موثقة جميعها ولن يستطيع أحد الطعن فى صحتها.

الرهان علي شعب مصر
من جانبه، وصف الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قام بنشر صور نجلته علي الفيس بوك بأنه لا يتحلي بالأخلاق، مستنكراً ذلك الفعل، واعتبر البرادعي خلال حواره لقناة "الجزيرة" مع الإعلامي محمد كريشان تدخل المؤسسة الأمنية في اختيار مرشح الرئاسة، أو ضرورة حصول مرشحي الرئاسة علي تأييد أمريكي أو صهيوني، إهانة كبيرة للشعب المصري.

ورفض البرادعي التعليق علي نشر صور ابنته ليلي علي الفيس بوك بعد تغيير بعض بياناتها لاستخدام ذلك في الإساءة له، وقال "لا أستطيع أن أنحدر لهذا المستوي من التدهور الأخلاقي، لأن الناس اللي عملوا كده ماعندهمش أخلاق".

ونفي البرادعي أن تكون المؤسسة الأمنية هي التي تأتي برئيس مصر، ردا علي سؤال حول جدوي تحركه اعتماداً علي الشعب في الوقت الذي تحسم فيه المؤسسة الأمنية أمر الرئيس القادم لمصر، وقال إنه يراهن علي الشعب المصري خاصة علي شريحة الشباب، حيث إن هناك 300 ألف شاب ليست لديهم أي أجندة خارجية أيدوا مطالب التغيير، وبكسر حاجز الخوف يمكن أن يصل هذا الرقم إلي 3 أو 5 ملايين، علي طريقة كرة الجليد التي تتعاظم كلما تحركت.

وأكد أن الحديث عن أن المؤسسة الأمنية هي من يقرر مصير مصر إهانة لمصر التي ينبغي أن تكون دولة مدنية ديمقراطية يقرر فيها الشعب ما يريد، ويؤيد من يرغب في تأييده. وأضاف "المؤسسة الأمنية جزء من الشعب المصري، وتعاني مما يعانيه المصريون، ولا أعتقد أنها ستقف ضد رغبة الشعب المصري". وتابع "هي لا تختار الرئيس؛ وإنما لابد لأي رئيس يأتي أن يحصل علي موافقتها".

وقال "لا يعنيني إطلاقاً من سيكون الرئيس القادم، لكن ما يعنيني أن يأتي عبر انتخابات حرة ونزيهة، ولا أتكلم فقط عن انتخابات الرئاسة، لكنني أتطلع لبرلمان حر ومستقل، وسلطة قضائية مستقلة، وكل هذه أشياء غير موجودة في الوقت الحالي".

واعتبر البرادعي سؤال محمد كريشان له حول تفسير زيارة جمال مبارك الأخيرة لواشنطن بأنها محاولة للحصول علي اعتماد الولايات المتحدة له لرئاسة مصر بأنه أكبر إهانة توجه للشعب المصري، وقال إن الرئيس يجب أن يكون منتخباً من الشعب المصري، وإن الشعب هو من يحدد من يحكمه، وكيف يحكمه.

وأوضح "لا أعرف إن كان مبارك سيترشح لفترة رئاسة جديدة أم لا"، وأضاف "لكن الرئيس، أطال الله عمره، يبلغ من العمر 84 عاماً، وأمضي في الحكم 30 عاماً، وأعتقد أن أي نظام في العالم يقوم علي الديمقراطية لابد له من ضخ دم جديد وأسلوب جديد".

وأكد "آمل أن نري قيادة جديدة وأسلوباً جديداً ونظاماً جديداً في الحكم، لأن مصر ستحدد مصير العالم العربي سلباً أو إيجاباً، وإذا سارت في طريق الحرية والعدالة والوسطية سيستجيب لها العالم العربي، وسنستعيد موقعنا الذي فقدناه".

وتحدث البرادعي عن مستقبل مصر، وطالب بأن تمر بفترة انتقالية تعاد فيها صياغه دستور جديد يقوم علي الحرية، ويضع الشعب الفقير علي رأس أولوياته، ليصبح كل مصري قادراً علي القراءة والكتابة، وقادراً علي أن يعيش في حرية. وقال "يجب أن نمر بفترة انتقالية مرة أخري نحقق فيها السلام الاجتماعي الذي فقدناه، ويجب أن يحصل كل مواطن علي حقوقه دون النظر إلي دينه أو عرقه أو عقيدته".

ورداً علي سؤال حول وصف البعض اقترابه من جماعة الإخوان المسلمين وانسجامه معها ب"الانتهازية" أكد البرادعي أنه ينسجم مع كل مصري يري أن مصر في حاجة لإصلاح سياسي واقتصادي. وأضاف "الإخوان المسلمون أيدوا مطالب التغيير، وأكدوا أنهم يؤيدون قيام دولة مدنية، وليس دولة دينية كما يشاع عنهم".

وقال البرادعي "أنا والإخوان كنا صرحاء جداً مع بعضنا، فأنا علي خلاف فكري تام معهم، لكننا نتفق علي أننا جزء من هذا الشعب، وأن هذا الشعب يجب أن يعيش في ديمقراطية حقيقية، فضلا عن أن الاتهامات التي وجهت لي لم تتوقف عند مجرد التحالف مع الإخوان فقط، بل إنني اتهمت أيضا بأنني علماني وعميل أمريكي؛ لأنني أجريت حواراً مع موقع قبطي، وأيدت أن تتولي امرأة قبطية رئاسة مصر".

ذكرت جريدة الحياة في عددها الصادر اليوم، أن النشاط المكثف للرئيس مبارك في الأيام الأخيرة عبارة عن تمهيد لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية العام المقبل، وأشارت الجريدة إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع الفنانين والمثقفين والأجهزة الحكومية تأتى أيضا كرد على تساؤلات المعارضة ووسائل الإعلام الأجنبية حول صحة الرئيس ومطالب تنصيب نائب للرئيس.

واعتبر الدكتور نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القوى التقليدية داخل الحزب نجحت في دفع مبارك للترشح خاصة بعد فشل ابنه جمال ومجموعة رجال الأعمال التي تلتف حوله في الحزب الوطني، في تحقيق أي نجاح يُذكر مع توليها مسئولية إدارة الحزب والملف الاقتصادي في البلاد منذ عام 2000. وأن هذه اللقاءات رسالة للجميع على قدرته القيام بمهامه، مشيرا إلى أن قضية التغيير تواجه صعوبات هي الأخرى مثل التوريث نتيجة تجمد النخبة الحاكمة وغياب الخيال السياسي وسيطرة الحركات السلفية وعدم وجود مشروع ذي قيمة لدى الإخوان.

ضربة قوية ل (سياسات) جمال
هذا، وأثار تجميد صلاحيات أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، داخل اللجنة الرباعية المسئولة عن تحديد هوية المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وإسنادها إلى الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، غضب جمال مبارك، أمين "السياسات" بالحزب جراء ما اُعتبرت "محاولة لتهميش" أبرز معاونيه.

واعتبرت مصادر حزبية، أن القرار الذي صدر مباشرة من الرئيس حسني مبارك يمثل انتصارًا لما يطلق عليه "الحرس القديم" داخل الحزب، ويوجه ضربة موجعة ل "تيار السياسات" الذي كان يتطلع لأن يكون صاحب الكلمة الأول في اختيار المرشحين إلى الانتخابات المقبلة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن جهات عدة حفزت الرئيس مبارك على اتخاذ القرار بتقليص دور عز، بعد أن أوضحت له مخاطر هيمنته على اللجنة المكلفة اختيار المرشحين، خاصة وأن تجربة الانتخابات الماضية لا تزال ماثلة في الأذهان، حيث مني الحزب الحاكم بالخسارة أمام المرشحين المنتمين ل "الإخوان المسلمين" والمستقلين ولم ينقذه سوى جذب المستقلين لعضويته.

ومع إشارتها إلى وجود حالة من الاستياء انتابت جمال مبارك والمجموعة المقربة منه جراء القرار، إلا أن المصادر أكدت أن قرار الرئيس مبارك الذي اعتبرته يأتي تأكيدًا لسيطرته التامة على الأوضاع داخل الحزب لا عدول عنه ولن يتراجع عنه حتى في حال اعتراض أمين "السياسات" عليه.

وأوضحت أن الأسباب المعلنة لإبعاد عز عن اللجنة الرباعية التي ترأسها الدكتور زكريا عزمي وتضم الدكتور علي الدين هلال والدكتور مفيد شهاب تتعلق بترشحه إلى الانتخابات على مقعد الفئات عن دائرة السادات.

لكنها قللت من أهمية المبرر، خاصة وأن عزمي وشهاب سيخوضان أيضًا الانتخابات في القاهرة والإسكندرية، ومع ذلك يشاركان بقوة في الإشراف على لجان القاهرة وغرب الدلتا والإسكندرية، وهو ما يوضح أن عز هو المستهدف من القرار الرئاسي، كما أكدت المصادر ذاتها.

شكوك حول المصداقيتها
ويبدأ الحزب "الوطني" غدا الثلاثاء المرحلة الأولى من عملية اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقررة أواخر نوفمبر القادم، عبر إجراء التصويت على المرشحين المتقدمين داخل المجمعات الانتخابية.

يأتي انعقاد المجمعات الانتخابية بعد أن تأجل عقدها مرتين من قبل، حيث مقررا عقدها للمرة الأولى في 19 سبتمبر، ثم تأجل إلى 29 من الشهر ذاته، وتأجل أخيرا إلى الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر.

وأثار التأجيل ردود فعل وتكهنات متباينة داخل الحزب، ورأى معه أغلب المرشحين أنه يكشف عن عدم استعداد الحزب لعقد هذه المجمعات، علاوة على عدم ثقة وإيمان كبير من جانب قيادات الحزب بهذه التجربة وقدرتها على إفراز المرشحين الملائمين، ولجوئها إلى استكمالها بالانتخابات الداخلية التي تنعقد بين 9 و24 من الشهر الجاري، علاوة على إجراء استطلاعات رأي.

وأدى عدم الاستعداد الكافي من جانب الحزب وعدم تأهيل كوادره لنظام للمجمعات الانتخابية إلى لجوء قيادات "الوطني" إلى إجرائها في يوم واحد على الطريقة الأمريكية على مستوى الجمهورية، وهي المجمعات التي تسمى بمجمعات المحاكاة والتي تنفذ لأول مرة داخل الحزب.

وتقدم عدد كبير من نواب الحزب الحاليين بمجلس الشعب إلى المجمعات الانتخابية، وأبرزهم إبراهيم الجوجري وخالد زردق وخليفة رضوان وفارس الجعفري ومحمود نبيه وعبده أبو عايشة وصقر عبد المولى ومحمد فكري زلط، وأحمد بلال وأحمد قورة وفارس الجعفري ومحمد خليل العماري وفتحي الخولي وعلاء مكاوي وجابر أبو خليل وخالد الشيخ وعاطف الهلالي وعاطف أبو حسين وعبد العظيم الباسل وجمال هندي وشريف عناني ومحمد عبد التواب عمارة وحسن خليل ويحيى القطان وحسن القصاص وإبراهيم نوار، علاوة على 8 وزراء و22 رجل أعمال و14 من رؤساء لجان مجلس الشعب.

وكان الحزب أغلق باب الترشح في 28 أغسطس، إلا أنه أعاد فتح الباب أمام عدد من القيادات للترشح للانتخابات القادمة، بعد أن اكتشفت أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب قرروا الترشح كمستقلين والهروب من المجمعات الانتخابية ولم يتجاوز عدد المتقدمين أكثر من 2800 مرشح وهو عدد متدن جدا.

ومن الشخصيات التي سمح لها بالتقدم بعد غلق باب الترشح الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب، والدكتورة مديحة خطاب شقيقة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، مما أثار غضب المرشحات الأخريات، خصوصا في القاهرة واللاتي حاولن سحب أوراق ترشيحهن ورد الأموال التي دفعنها لكن الحزب رفض.

ولم يقتصر الأمر على المرشحات إلى "كوتة المرأة" ولكن على بعض دوائر الرجال حيث قررت قيادات الحزب خاصة المهندس أحمد عز أمين التنظيم الدفع بعدد من الشخصيات، وخاصةً أعضاء أمانة "السياسات" للترشيح بعد غلق الباب.

ومن هؤلاء المهندس محمد البرادعي نجل محافظ دمياط فتحي البرادعي عن دائرة كفر الزيات غربية، وإرغام أمين راضي المرشح المنافس ونائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب على تحويل صفته إلى عمال. وفي دائرة الخانكة تم الدفع بخالد سري نجل المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض للترشح.

وتزداد حالة الارتباك داخل الحزب مع وجود حالة من عدم الانسجام بين المرشحين في عدد من الدوائر، مثل دائرة الدقي بالجيزة التي أصبح من الصعب إعادة ترشيح الدكتور آمال عثمان فيها على مقعد الفئات مع سيد جوهر مرشح العمال.

وفي دائرة السيدة زينب أصبح من الصعب أن يتواجد فيها الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس عن مقعد الفئات مع المرشح إبراهيم العبودي على مقعد العمال. وفي دائرة البدرشين حول النائب الدكتور خليل اللمعي صفته من فلاح إلى فئات ليترشح ضد زميله النائب شريف عناني.