التأسيسية تؤجل حسم ال‏50%‏ عمالا وفلاحين

كشف القيادي بحزب النور السلفي الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أنه تم تأجيل القرار النهائي بشأن نسبة ال‏50%‏ للعمال والفلاحين في الدستور الجديد
وأرجع ذلك إلي أن هناك العديد من الآراء داخل الجمعية التأسيسية تطالب بإلغاء هذه النسبة وهناك آراء أخري تطالب بالإبقاء عليها‏.‏
وحول النظام الانتخابي في الدستور الجديد الذي سيتم إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب وفقا له‏,‏ قال د‏.‏شعبان عبد العليم ل الأهرام المسائي‏:‏ إن غالبية أعضاء التأسيسية يرون ألا يتم تحديد هذا النظام بوضع نصوص حاكمة في الدستور الجديد وأن ينص الدستور علي ترك تحديد هذا النظام للمشرع كما يراه‏.‏
ونوه إلي أن هناك العديد من الآراء داخل الجمعية التأسيسية بأن تكون للمحكمة الدستورية العليا رقابة سابقة علي قانون الانتخابات البرلمانية حتي نتجنب الأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان‏.‏
وقال ان الانتخابات البرلمانية الماضية كلفت الدولة‏1.7‏ مليار جنيه ثم صدر حكم من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب‏,‏ موضحا أن الرقابة السابقة من الدستورية علي قانون الانتخابات ستحصنه من أي عوار دستوري مثل قانون الانتخابات الرئاسية‏.‏
أضاف د‏.‏شعبان عبد العليم انه سيتم التوصل والتوافق فيما بين أعضاء التأسيسية بشأن المادة الثانية في الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية‏.‏
وأكد أن الدستور الجديد سينص علي حرية العقيدة علي أن تكفل الدولة إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة دون غيرهم وتناقش الجمعية التأسيسية في جلستها العامة يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الحقوق والحريات العامة الذي يتضمن مواد الدستور في باب الحقوق والحريات‏,‏ كما تناقش الجمعية ماتوصل إ ليه الاجتماع بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من أعضاء التأسيسية من الاخوان والسلفيين لحسم المادة الثانية في الدستور‏.‏