سلماوي: هناك اتجاه لتخصيص كوته للمرأة في البرلمان الجديد

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، "إن قضية مدنية الدولة في الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية وهل تذكر صراحة في الدستور أم لا".
ونفى سلماوي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، وجود أي خلافات على مبدأ مدنية الدولة، وقال إن ما ظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذي يحقق التوافق بين الأعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون، وأشار إلى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد أي محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشان مدنية الدولة، وأننا نستمع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضى الجميع، وشدد على الحريات الأساسية المتمثلة في حرية العقيدة والتعبير والإبداع الفني والأدبي والبحث العلمي .
وحول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة في النظام الانتخابي ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة وبقاء مجلس الشورى من عدمه.. قال محمد سلماوي، "إن هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الآن وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها إلا أن هناك اتجاها لإقرار كوته للمرأة في البرلمان الجديد"، وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات اليوم لمناقشة مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الحوار المجتمعي عقدت اجتماعا مع ممثلي المصريين في الخارج، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤية مجموعة" لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتي قدمت عرضا خلال ساعتين أكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا.
من ناحية أخرى، قالت منى ذو الفقار، عضو لجنة المقومات الأساسية التي شاركت في المؤتمر الصحفي، "إن هناك إجماعا على مدنية الدولة ونفت وجود أي خلافات على هذا المبدأ لكن الخلاف يتمثل في الصياغات سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها في الدستور، والذي سيكون في مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون".
وأضافت ذو الفقار أن الدولة المدنية هي دولة القانون وعدم استبداد أي حاكم بسيادة القانون وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون، وأشارت إلى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني طبقا لما جاء في وثيقة لجنة الخبراء، ونفت طرح نصوص جديدة للمادة 219 من جانب حزب النور أمام لجنة المقومات الأساسية على الرغم من حق الأعضاء التقدم باقتراحات معينة، وأن المناقشات داخل اللجنة عليها مسئولية في إقرار الصياغات البديلة وتقديمها إلى اللجنة العامة.