"اليوم السابع" ينشر نص مقترح اللائحة الداخلية للجنة الخمسين.. مقر انعقادها ب"الشورى" ويجوز نقلها لمكان آخر.. وعضوية اللجنة "تطوعى" دون أجر.. فى حالة غياب العضو الأساسى 15 يوما بدون عذر يعتبر مستقيلا

ينشر "اليوم السابع" نص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين التى أعدها الدكتور جابر نصار والدكتور منى ذو الفقار، ومن المقرر أن يتم عرضها على لجنة الخمسين غدا فى اجتماعها الساعة العاشرة لإقرارها مع ما التعديلات الأخرى التى سيتقدم بها أى عضو.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المقترحة أن تكون عضوية اللجنة تطوعيا وبدون أجر وفى حالة غياب العضو الأساسى 15 يومًا بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا.
وتتكون اللائحة من:
المادة الأولى:
تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2":
فى حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى.
مادة "3":
يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يومًا لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلاً ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون.
مادة "4":
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها.
مادة "5":
يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم فى أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة "6":
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة فى جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات.
مادة "7":
عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى لا ترتب أى امتيازات أو مميزات لصاحبها على أنه يجوز إذا كان لازما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى محل عمله.
إدارة اللجنة
مادة "8":
يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنًا فى الجلسة الأولى وتختار الجلسة رئيسًا لها وعدد من النواب ومقررًا عاما.
مادة 9:
رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونًا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل وفى حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سنا.
مادة 10:
يكون للجنة مكتب إعلامى يرأسه أحد الأعضاء وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة 11:
يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة.
مادة 12
تشكل اللجنة إلى لجان نوعية لما يلى:
لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات
لجنة المقومات الأساسية
لحنة الحقوق والحريات
لجنة نظام الحكم والسلطات العامة
ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة انتشاء لجان أخرى.
مادة 13:
تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد وهى غير مقيدة ألا بما تراه من تحقق الهدف المرجو منه.
مادة 14:
تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا للصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر فى الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها.
مادة 15:
للجنة أن تستعين بأهل الخبرة فى مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها فى ذلك.
مادة 16:
تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.
مادة 17:
جلسات اللجنة مسجلة "صوت وصورة" ولرئيس اللجنة أو هيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض هذه الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة 18:
يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها فى أجهزة الإعلام أو فى أى محفل آخر.
مادة 19:
تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فى اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف فى الرأى وعرض بنتائج التصويت.
مادة 20:
تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع إلى لجنة الخمسين للبت فى ذلك فى اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، وعلى لجنة العشرة أن تعرض رأيها ويعرض المقرر العام للجنة ما سبق وانتهت إليه اللجنة وتصوت اللجنة على ما يطرح أمامها، ولا يكون للجنة العشرة صوت معدود فى هذه المداولة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون النص الذى تنتهى إليه هو النص النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبى.
مادة 21:
مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الإجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى.
مادة 22:
تصدر هذه اللائحة فى أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة 23:
يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة ويجب أن يوافق على ذلك أغلبية الحاضرين
موضوعات متعلقة:
◄عمرو موسى من مقعد رئيس الخمسين :اشعر بالمسئولية وخطورة الوضع
◄كواليس اختيار نواب رئيس لجنة الخمسين.. حسم المقاعد لصالح عبد الجليل مصطفى وذو الفقار والهلباوى والشوبكى ويعقوب.. نقيب الأطباء يعترض على التنسيق خارج اللجنة.. ومنسق تمرد يرد: التوافق مطلب شعبى
◄"موسى" رئيسا للجنة الخمسين ب30 صوتا مقابل 16 ل"عاشور"
◄بدء توزيع بطاقات التصويت لانتخاب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور
◄"الخمسين" ترفض تفويض متغيب "أساسى" لعضو "احتياط" بحضور الجلسات
◄أعضاء لجنة الخمسين يبدأون مهمتهم فى وضع "دستور الثورة".. مواد التوافق كثيرة والاتجاه نحو نصوص تليق بدولة عصرية.. والخلافات تنحصر فى استمرار أو إلغاء "الشورى" ونظام انتخابات "النواب" و"المادة 219"
◄رسميا.. "عاشور وموسى" يعلنان الترشح لرئاسة لجنة الخمسين
◄رئيس جامعة السويس يعتذر عن عدم حضور أولى اجتماعات "الخمسين"
◄عبد الجليل مصطفى: مصر الثائرة لن تسمح لأحد بأن يستبد بها
◄محمد بدران: سأؤكد على الحريات العامة واستقلال الجامعات فى الدستور
◄لجنة الخمسين تبدأ أولى جلساتها بالوقوف حدادا على أرواح الشهداء
◄سياسيون يقدمون توصيات للجنة الخمسين مع بدء أعمالها.. العمل على صياغة دستور توافقى وإدارة حوار مجتمعى واسع وتجنب النزاعات.. وفصل الدين عن الدولة.. والاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية والفئات المهمشة