"التأسيسية" تبدأ العمل على فترتين للتشاور حول مواد الدستور

علقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلساتها اليوم الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن تبدأ مناقشاتها بعد غدٍ السبت، حول مواد باب نظام الحكم واختيار رئيس الوزراء.
وأكدت الدكتورة أميمية كامل، وكيل الجمعية التأسيسية، أنه بانتهاء باب نظام الحكم من المناقشات ستبدأ عملية التصويت والتي ستستغرق 10 أيام، مشيرًا إلى أن الجمعية ستبدأ العمل خلال الأيام القادمة على فترتين واحدة تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والتي تقوم فيها لجنة الصياغة بالاجتماع مع اللجان الفرعية للتشاور حول الصياغات المختلفة للمواد، والفترة الثانية تبدأ من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً لعقد الجلسات العامة بحضور جميع الأعضاء لتقديم كل عضو ملاحظاته مكتوبة إلى الجمعية وإجراء التصويت عليها لتحديد الأخذ بها أو تركها.
وأوضحت "كامل" أن هذه المناقشات تعد الثالثة التي يتم فيها مناقشات عامة حول الأبواب فيما يعد تحويل المواد إلى لجنة الصياغة المرة الرابعة.
ولفتت "كامل" إلى أن لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية لم تعقد لقاءات جديدة مع جهات خارجية موضحًا أنها تفتح الباب لكل من يريد أن يأتي إليها ليقدم تحفظاته ومقترحاته.
ونفت "كامل" أن تكون الجمعية قد علقت جلساتها بسبب تجميد أعضاء التيار المدني عضويتهم بداخلها مؤكدة أن الجمعية لن تتوقف على أحد ومستمرة في عملها.
وأشار أشرف كامل، عضو الجمعية التأسيسية، إلى أن باب نظام الحكم ما زال يحمل عددًا من الخلافات، أبرزها حول آلية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء هل سيكون من الأغلبية البرلمانية أم من الأكثرية علاوة على السلطة القضائية والتي أكد "ثابت" أنه ما زال يحمل الكثير من المواد العالقة خاصة بعد التصعيدات التي اتخذها نادي القضاة وتهديده بعدم الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور.
وقال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية، إن الجمعية بدأت الأربعاء الماضي مناقشة باب الحقوق والحريات العامة وهو ما لاقى توافق الأعضاء في جميع المواد، مشيرًا إلى أن المواد التي ما زالت لم تناقش في الحقوق والحريات العامة ستكتمل بعد غد السبت، حيث ستبدأ اجتماعات بين لجنة الصياغة وبين لجنة نظام الحكم لوضع الصياغات النهائية لمواد ما زالت عليها خلافات بسيطة مثل بعض المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلسي النواب والشيوخ علاوة على بعض المواد الخاصة بالحكم المحلى.