التصويت على المسودة النهائية 19 نوفمبر.. ومقرر «الدفاع»: يجب عدم الاستعجال فى الانتهاء منه حتى لا يخرج «مشوهًا»

خطة «التأسيسية» لتسليم الدستور للرئيس قبل نهاية الشهر

أرسلت الأمانة الفنية بالجمعية التأسيسية للدستور، خطة مقترحة لأعضائها، بهدف الانتهاء من إنجاز الدستور، خلال الفترة المقبلة، وتسليمه لرئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء الشعبى فى موعد غايته نهاية نوفمبر الحالى.

وبحسب الخطة المقترحة، تلتزم لجنة الصياغة بالجمعية، خلال ثلاثة أيام من استكمال مسودة 5 نوفمبر، الأخيرة، والتى خرج منها 102 مادة فقط من إجمالى 232 مادة، مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات التى وردتها حتى تاريخ إعلان المسودة على أن تصدر هذه النسخة وتوزع على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعى، بما فيها الموقع الالكترونى للجمعية.

وبتاريخ 11 نوفمبر، تبدأ المناقشة النهائية المسودة الأخيرة بصورة عامة خلال الجلسة العامة للجمعية، كل جلسة تخصص لباب على النحو التالى:

11/11: باب الدولة والمجتمع، 12/11: باب الحقوق والحريات،

13/ 11: نظام الحكم، و14/11: نظام الحكم، و15/11: باب الهيئات الرقابية.

وخلال هذا الأسبوع يستمر الحوار المجتمعى، بالتوازى مع استمرار لجنة الصياغة فى العمل على تحسين المسودة الأخيرة، آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها، على أن تصدر فى موعد غايته 19 نوفمبر المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها من جانب الأعضاء.

واعتبارا من يوم 19 نوفمبر تبدأ عملية عقد جلسات عامة مكثفة للجمعية للانتهاء من عمليات التصويت على مواد الدستور كل مادة على حدة بالمسودة النهائية، على أن تنتهى الجمعية من أعمالها وتسليم دستور مصر الجديد للرئيس محمد مرسى، قبل نهاية شهر نوفمبر فى كل حال.

وأبدى الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، استياءه من الخطة المقترحة، لأن رئيس الجمعية طالب الأعضاء فى الجلسة العامة الاخيرة، بتسليم مقترحاتهم بشأن 102 مادة فقط هى محتوى مسودة 5 نوفمبر، وليس تسليم مقترحات عن كل المواد، خاصة أن هناك صعوبة فى إبداء الأعضاء لرأيهم فى مواد الدستور كاملة فى هذه الوقت الضيق.

وتعجب محيى الدين من مطالبة «الصياغة» بإصدار المسودة الكاملة بتاريخ أمس، على الرغم من عدم إبداء الأعضاء مقترحاتهم بشأن مواد باب نظام الحكم والتى تصل نحو 130 مادة، وأن هناك انقساما واضحا حول صلاحيات الرئيس فى الدستور بين مسودة لجنة الصياغة التى جعلته مجرد رئيس شكلى، وجعلت رئيس الوزراء المعين من الاغلبية النيابية هو حاكم البلاد الفعلى، وبين ما ذهبت إليه لجنة نظام الحكم من توزيع سلطات محددة بين الرئيس والحكومة.

كما أشار إلى أنه من المقرر عقد لقاء غد السبت مع ممثلين عن القضاء فى الجمعية، خاصة أن هناك انقلابا على منتج لجنة نظام الحكم فيما يخص السلطة القضائية وكأن أعضاء الجمعية مناط بهم تحقيق رغبات القضاة الفئوية على حد قوله وأنه يتم الرضوخ لضغوط القضاة، وإجراء تعديلات تتماشى مع أهوائهم فى النصوص الدستورية المقترحة.

وأوضح أنه مازال هناك مواد ضعف فى بعض مواد مسودة الدستور، منها عدم توضيح آلية عزل الوزراء بعد إقرار الدستور، خاصة مع عدم النص صراحة على عزلهم، أو إعطاء رئيس الجمهورية أو الوزراء سلطة عزلهم، كما انتقد إصرار الصياغة على وضع نائب للرئيس فى نظام مختلط، بدون صلاحيات، وكأن الأمر مجرد ترضيات، وأشار إلى أن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ مازالت ضبابية وغير واضحة، كما ان آلية اختيار رئيس الوزراء معقدة، وستؤدى إلى تعقيدات خاصة أنها ارتبطت بحل البرلمان دون استفتاء، إذا رفض برنامجها لثلاث مرات متتالية.

وطالب محيى الدين بعدم الاستعجال فى الانتهاء من الدستور، حتى لا يولد دستور مصر الثورة «مشوها» بسبب تناول عقاقير خاطئة فى الايام الخيرة من الحمل، على حد وصفه.