محيى الدين يدق ناقوس خطر ويقترح جدولا لانتهاء أعمال التأسيسية قبل فوات الأوان

ويؤكد أن جدول الأعمال الحالى غير مجد للانتهاء من الدستور فى ظل الخلاف حول السلطات التنفيذية وقضية نائب الرئيس
أعضاء التأسيسية لن يستطيعوا التعليق على مواد الدستور فى يوم واحد فى ظل عدم إصدار المسودة النهائية ويطالب بسرعة الانتهاء من استكمال أعمال الجمعية
محمد كمال الدين
أكد د. محمد محيى الدين -مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- ضرورة انتهاء الجمعية من أعمالها بجدية فى غضون الفترة المتبقية المقبلة، حيث طالب لجنة الصياغة بالانتهاء من استكمال مسودة الدستور بتوزيع النسخة النهائية، التى سيتم بدء أعمال اللجنة العامة برئاسة المستشار حسام الغريانى من خلالها، مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات التى وردت إليها حتى 5/11/2012.
وأكد محيى أهمية توزيع هذه النسخة على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعى بما فيه الموقع، حيث يتم يوم 11/11 مناقشة المسودة الأخيرة بصورة عامة من خلال الجلسة العامة مناقشة نهائية لكل باب، ليكون على سبيل المثال 11/11: باب الدولة والمجتمع، ثم 12/11: باب الحقوق والحريات، ثم 13/11: نظام الحكم، و14/11: نظام الحكم، ثم 15/11: باب الهيئات الرقابية، وفى خلال هذه الأسبوع يستمر الحوار المجتمعى.
وأشار إلى إمكانية استمرار لجنة الصياغة فى العمل على تحسين المسودة الأخيرة، آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات فى الجمعية وخارجها، ليتم إصدار المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها فى موعد غايته 19/11/2012، ثم اعتبارًا من 19/11/2012 تستمر عملية عقد جلسات مكثفة حتى الانتهاء من إصدار المسودة النهائية لإجراء عمليات التصويت على المواد، حتى تنتهى الجمعية من أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر.
وأبدى محيى الدين تعجبه من الجدول الحالى الذى تم وضعه فى الجمعية لاستكمال أعمالها، متسائلا: "كيف يتسنى لأعضاء الجمعية التعليق على مسودة الدستور، فى الوقت الذى تم فيه تسليم 102 مادة فقط هم محتوى مسودة 5 نوفمبر، وليس تسليم مقترحات عن كل المواد، فضلا عن عدم إمكانية تقديم الأعضاء مقترحاتهم حول باب نظام الحكم، الذى يتكون من 130 مادة، خاصة أنهم سيبدون آراءهم فيها فى اليوم نفسه التى ستصدر به مسودة نظام الحكم؟
وقال: إن هناك خطرا حقيقيا على استكمال أعمال الجمعية فى الوقت الذى ما زال هناك بعض الخلافات السياسية حول بعض المواد، فضلا عن الخلاف الحقيقى والفنى فى حسم قضية السلطة التنفيذية، التى تختص بصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وذلك بين مسودة جعلت رئيس الجمهورية صورة -على الرغم أنه منتخب- وجعلت رئيس الوزراء المعين من الأغلبية النيابية هو حاكم مصر الفعلى، وبين ما ذهبت إليه لجنة نظام الحكم من توزيع سلطات محددة بين الرئيس والحكومة.
كما أشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الأخرى حول قضية وزراء الحكومة فى المسودة، التى وضعت الذين لم يستقروا حتى الآن على صاحب الحق فى عزلهم، سواء كان الرئيس أو رئيس وزراء، فى الوقت الذى لم يعلن فيه حسم قضية نائب الرئيس فى ظل النظام المختلط والمعلن فى الجمعية، والاتفاق على تعيين نائب للرئيس بين القوى السياسية فى صدام مع حقيقة النظام المختلط، وكأنه ترضية فقط للقوى السياسية المعترضة على الجمعية.