"التأسيسية" تحسم الجدل حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية

حسمت لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال إجتماعها مساء الأحد، الجدل حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية، بإرسال المقترحين الذين تم تقديمهما، إلى لجنة الصياغة ومن ثم عرضهما على اللجنة العامة للجمعية التأسيسية للتصويت لحسم اختيار أحدهما.
ويقضي المقترح الأول بضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية والثانيه ببقاءة على وضعه بدستور 71 تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار احدى المقترحين.
وشهدت اللجنه مناقشات ساخنه لم يتمكن خلالها الاعضاء من حسم أمر "القضاء العسكرى" حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين لم يحسموا خلالها القضية لصالح ايا من المقترحين.
واستقرت اللجنة حسب تصريحات الدكتور داود الباز، عضو لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، على أن يوضع امام الجلسة العامة مادتين تتضمن المقترحين للتصويت على ايا منهما الأولى تتضمن ضم العسكرى لباب السلطة القضائية والآخرى مع بقاءة تحت إطار باب القوات المسلحة.