التأسيسية تجتمع الأسبوع المقبل وسط الكثير من العثرات أبرزها القضاء فى الدستور

تستأنف الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عملها الأسبوع المقبل، وما زال هناك عدد من القضايا المعلقة التي ينتظر حسمها، منها وضع الهيئات القضائية في الدستور، حيث انقسمت الهيئات فيما بينها واختلفت حول دمجها أو وضعها مستقلة.
كما اختلفت حول مطالبة البعض منها بزيادة اختصاصاتها، وهو ما دفع لجنة نظام الحكم، التي يرأسها الدكتور جمال جبريل، إلى مطالبة الهيئات، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، للتشاور فيما بينها، ومن خلال اجتماع يضم ممثلين لجميع الهيئات لحسم وضعها والاتفاق على رؤية موحدة يتم تقديمها للجمعية التأسيسية للدستور، وداخل نفس الملف سيتم حسم وضع القضاء العسكري، وهل سيتم ضمه للسلطة القضائية أم لا.
حيث يصر اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري فى الجمعية التأسيسية على ضرورة وضعه ضمن السلطة القضائية فى الوقت الذي يلقى هذا الإتجاه معارضة شديدة من باقى الاعضاء الذين يرون أن القضاء العسكرى ذو طبيعة خاصة وأن مكانه الطبيعي ضمن باب القوات المسلحة وليس فى باب السلطة القضائية وهذا الرأى يؤيده بشدة المستشار أحمد مكى وزير العدل.
أما الأمر الثاني الشائك الذى لم يتم حسمه، هو وضع مجلس الشورى وسلطاته، ففى حين تمضي لجنة نظام الحكم فى وضع اختصاصات للمجلس، بعد تسميته بمجلس الشيوخ إلا أن كثيراً من أعضاء الجمعية يرون عدم وجود ضرورة لوجوده واستمراره، حتى أنه عندما طالب أحد الأعضاء فى الجلسة العامة للجمعية ضرورة أن يصوت الأعضاء على وجود مجلس شورى فى الدستور الجديد من عدمه، تهرب المستشار الغريانى، رئيس الجمعية، من حسم الموضوع.
وقال مداعباً، "إحنا محرجين نصوت وإحنا فى مجلس الشورى"، ويبدو أن الاتجاه عند أعضاء الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين هو الإبقاء على المجلس، فيما قال العضو الدكتور شعبان عبد العليم،عضو الجمعية عن حزب النور السلفي إن الاتجاه يسير نحو تحويل اسم مجلس الشورى إلى مجلس للشيوخ، وأن يكون له دور تشريعي مثل مجلس الشعب.
وهذا يعكس اتفاقا بين حزبي الحرية والعدالة والنور وهما يمثلان الأغلبية داخل الجمعية، و يوجه عدد من أعضاء الجمعية انتقادات لطريقة سير العمل، حيث يرى البعض أن المناقشات داخل اللجان أشبه بمناقشات البرلمان، يتكلم الأعضاء فيها كثيراً ويتجادلون فى نقاط فرعية، وتظهر مطالب فئوية وطائفية، حتى إن المستشار حسام الغرياني نبه لهذه النقطة فى جلسات سابقة للجمعية، عندما قال، نحن نريد دستوراً لكل المصريين، وليس دستوراً لفئة أو طائفة، ورغم ذلك لم تتخلص المناقشات من الجدل تمامًا مثل مناقشات مجلس الشعب التى تستهلك الكثير من الوقت والمجهود بدون نتائج ملموسة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية ان لجنة الصياغة من المنتظر أن تنتهي من إعداد مسودة كاملة للدستور، مع منتصف شهر سبتمبر، أو بعده بقليل، ليتم بعد ذلك التصويت على مواد الدستور مادة مادة فى الجلسة العامة التى ستعقد بشكل مكثف، لأن اللجان ستكون انتهت من عملها، مضيفًا، إن هيئة مكتب الجمعية ستبحث كيفية التصويت على مواد الدستور فى الجلسة العامة، وهل ستكون هناك مناقشات يعقبها تصويت أم يكون تصويتًا على المادة والمقترحات البديلة لها، محذراً من ضياع الوقت فى حالة فتح الباب للمناقشات على المواد بعد صياغتها ثم التصويت عليها.
لافتاً إلى أن الدستور يضم 250 مادة، وإذا سار الوضع على هذا النحو سيتم اقرار المادة بعد جلستين، أي أننا نحتاج إلى مئات الجلسات للانتهاء من التصويت على الدستور، مضيفًا، سندرس كيفية تلافى هذا الأمر، ووضع نظام يضمن انجاز موضوع التصويت بشكل سريع خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية بعد العيد.
وأيده فى الأمر الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية الذى طالب بأن يتم التصويت على مواد الدستور دون مناقشات.
وكشف عبد المجيد عن ضرورة وضع مادة انتقالية فى الدستور، تنص على أن يظل الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مستمراً، لحين الانتهاء من إنشاء وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وبدء ممارسة عملها، وقال، إن وضع تلك المادة ضروري، لأن الدستور سينص على إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية من الألف للياء لجميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنقابية.
وقال، إن هذه الهيئة لن يتم الانتهاء من تشكيلها وتكون جاهزة للعمل إلا بعد مرور ستة أشهر من اعداد الدستور، فى حين أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون بعد الدستور بشهرين، كما نص الإعلان الدستوري، ومن هنا كان من الضروري النص على هذه المادة الانتقالية فى الدستور التى تضمن نزاهة الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائى عليها.
واضاف عبدالمجيد أن الانتخابات يجب أن تكون تحت أشراف قضائي كامل سواء كانت انتخابات برلمانية أو رئاسية أو حتى نقابية وان الدستور لن يحدد نظام الانتخابات البرلمانية واذا كانت بنظام القوائم أو بالنظام الفردي وان ذلك يحدده القانون وليس الدستور.