"التأسيسية" تستأنف عملها الأسبوع المقبل لحسم الملفات المعلقة.. الهيئات القضائية ومجلس الشورى والقضاء العسكرى أهم نقاط الخلاف.. وعبد المجيد: مادة انتقالية ستضمن الإشراف القضائى على الانتخابات القادمة

تستأنف الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عملها الأسبوع المقبل، وما زالت هناك عدد من القضايا المعلقة التى ينتظر حسمها، منها وضع الهيئات القضائية فى الدستور، حيث انقسمت الهيئات فيما بينها واختلفت حول دمجها أو وضعها مستقلا، كما اختلفت حول مطالبة البعض منها بزيادة اختصاصاتها، وهو ما دفع لجنة نظام الحكم، التى يرأسها الدكتور جمال جبريل، إلى مطالبة الهيئات، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، للتشاور فيما بينها، ومن خلال اجتماع يضم ممثلين لجميع الهيئات لحسم وضعها والاتفاق على رؤية موحدة يتم تقديمها للجمعية التأسيسية للدستور، وداخل نفس الملف سيتم حسم وضع القضاء العسكرى، وهل سيتم ضمه للسلطة القضائية أم لا؟.
أما الأمر الثانى الشائك الذى لم يتم حسمه، هو وضع مجلس الشورى وسلطاته، ففى حين تمضى لجنة نظام الحكم فى وضع اختصاصات للمجلس، بعد تسميته بمجلس الشورى، إلا أن كثيراً من أعضاء الجمعية يرون عدم وجود ضرورة لوجوده واستمراره، حتى إنه عندما طالب أحد الأعضاء فى الجلسة العامة للجمعية ضرورة أن يصوت الأعضاء على وجود مجلس شورى فى الدستور الجديد من عدمه، تهرب المستشار الغريانى، رئيس الجمعية، من حسم الموضوع، وقال مداعباً، "إحنا محرجين نصوت وإحنا فى مجلس الشورى"، ويبدو أن الاتجاه عند أعضاء الحرية والعدالة هو الإبقاء على المجلس، فيما قال العضو الدكتور شعبان عبد العليم، إن الاتجاه يسير نحو تحويل اسم مجلس الشورى إلى مجلس للشيوخ، وأن يكون له دور تشريعى مثل مجلس الشعب.
فيما يوجه عدد من أعضاء الجمعية انتقادات لطريقة سير العمل، حيث يرى البعض أن المناقشات داخل اللجان أشبه بمناقشات البرلمان، يتكلم الأعضاء فيها كثيراً ويتجادلون فى نقاط فرعية، وتظهر مطالب فئوية وطائفية، حتى إن المستشار حسام الغريانى نبه لهذه النقطة فى جلسات سابقة للجمعية، عندما قال، "نحن نريد دستوراً لكل المصريين، وليس دستوراً لفئة أو طائفة"، ورغم ذلك لم تتخلص المناقشات من كثرة "اللت والعجن"، على حد وصف أحد الأعضاء الذى قال، "إن مناقشات الدستور تختلف عن مناقشات البرلمان"، لافتاً إلى أن ما يحدث داخل لجان الجمعية تضييع للوقت.
واقترح العضو عبد العليم داوود، أن يتم حسم الأمور الخلافية، من خلال جلسات تشاورية، بعيداً عن لجان الجمعية، لحسم تلك الملفات التى تضم ممثلين عن الجهات المعنية وهيئة مكتب الجمعية.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية ل"اليوم السابع"، "إن لجنة الصياغة من المنتظر أن تنتهى من إعداد مسودة كاملة للدستور، مع منتصف شهر سبتمبر، أو بعده بقليل، ليتم بعد ذلك التصويت على مواد الدستور مادة مادة فى الجلسة العامة التى ستعقد بشكل مكثف، لأن اللجان ستكون انتهت من عملها"، مضيفا، "إن هيئة مكتب الجمعية ستبحث كيفية التصويت على مواد الدستور فى الجلسة العامة، وهل ستكون هناك مناقشات يعقبها تصويت أم يكون تصويتا على المادة والمقترحات البديلة لها، محذراً من ضياع الوقت فى حالة فتح الباب للمناقشات على المواد بعد صياغتها ثم التصويت عليها، لافتاً إلى أن الدستور يضم 250 مادة، وإذا سار الوضع على هذا النحو سيتم إقرار المادة بعد جلستين، أى أننا نحتاج إلى مئات الجلسات للانتهاء من التصويت على الدستور، مضيفا، "سندرس كيفية تلافى هذا الأمر، ووضع نظام يضمن إنجاز موضوع التصويت بشكل سريع خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية بعد العيد، وأيده فى الأمر الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية الذى طالب بأن يتم التصويت على المواد الدستور دون مناقشات".
وكشف عبد المجيد عن ضرورة وضع مادة انتقالية فى الدستور، تنص على أن يظل الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات مستمراً، لحين الانتهاء من إنشاء وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وبدء ممارسة عملها، وقال، إن وضع تلك المادة ضرورى، لأن الدستور سينص على إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية من الألف للياء لجميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنقابية، وقال، "إن هذه الهيئة لن يتم الانتهاء من تشكيلها وتكون جاهزة للعمل إلا بعد مرور ستة أشهر من إعداد الدستور، فى حين أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون بعد الدستور بشهرين، كما نص الإعلان الدستورى، ومن هنا كان من الضرورى النص على هذه المادة الانتقالية فى الدستور التى تضمن نزاهة الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائى عليها".