لجنة مصغرة للاتفاق على نصوص القوات المسلحة بالدستور خلال أسبوع.. الشوبكى: "نظام الحكم" تنهى أعمالها الأسبوع المقبل.. وممثلو الفلاحين يطالبون ببقاء نسبة ال50%.. وعاشور: مصر ستنتصر على المحرضين

وبدأ العد التنازلى للجنة الخمسين..

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى وعضوية العضوين المثلين للقوات المسلحة بلجنة الخمسين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من اللجنة، للاتفاق على النصوص الدستورية للقوات المسلحة بالدستور.
وقال محمد سلماوى، إن هذه اللجنة المصغرة مكلفة من رئيس اللجنة، عمرو موسى، بأن تنتهى من عملها خلال أسبوع، بحيث تعرض نتيجة مشروع الاتفاق لنصوص القوات المسلحة على الجلسة العامة للجنة الخمسين للمناقشة، وأشار خلال المؤتمر الصحفى أمس إلى أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لاجتماع أمس الأول الذى استغرق أربع ساعات بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الخمسين الممثلين فى المكتب الدائم للجنة المكون من الرئيس والمقرر والوكلاء الثلاثة ومقررى اللجان النوعية والمقررين المساعدين للجان والمتحدث الرسمى.
ووصف سلماوى اللقاء بأنه كان جيدا ونوقشت فيه كل الآراء بشكل صريح ومفتوح وسادته روح ودية أدت للصراحة فى طرح كل الآراء، وكان فيه شبه اتفاق على التحديات التى تواجهها مصر على الصعيد الدولى والمحلى، وعلى أهمية إعادة بناء الدولة الحديثة، لافتا إلى أن المناقشات تطرقت إلى المواد التى تتعلق بالقوات المسلحة بشكل خاص وأعرب أعضاء لجنة الخمسين عن تقديرهم للقوات المسلحة والدور الذى قامت خلال 30 يونيو، وأن القوات المسلحة محل تقدير ولها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها فى الدول الأخرى، وكان هناك اتفاق على ضرورة الوصول لتوافق حول النصوص الدستورية القوات المسلحة بما يحقق مصلحة البلاد.
وكشف المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن لجنة الصياغة انتهت مما يقرب من 50 مادة من المائة مادة التى تلقتها من مواد الدستور.
وقال سلماوى، إن اللجنة القانونية المكلفة ببحث الجوانب القانونية لمهمة عمل اللجنة، من حيث أنها تقوم بتعديل دستور أم ستصدر دستورا جديدا، ومدى حاجتنا إلى إصدار إعلان دستورى، ستنتهى من عملها قبل اجتماع اللجنة العامة للجنة الخمسين يوم الأربعاء المقبل.
من ناحية أخرى، بدأ العد التنازلى لإنهاء اللجان النوعية بلجنة الخمسين أعمالها، حيث من المتوقع أن تنتهى جميع اللجان الثلاث "نظام الحكم والحقوق والحريات والمقومات" من عملها بحد أقصى أوائل الأسبوع المقبل، وتنتهى لجنة الصياغة من إعداد مشروع دستور أولى قبل إجازة العيد، بحيث يتم طرحه على الجلسة العامة للجنة بعد العيد مباشرة للنقاش.
وأكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أن اللجنة من المقرر أن تنهى أعمالها الأسبوع المقبل، والتى حددت اجتماعها لحسم المواد المتعلقة ببقاء مجلس الشورى من عدمه، وكذلك نسبة 50% عمال وفلاحين.
وأوضح فى تصريحات صحفية، أن اللجنة قررت حسم نوع النظام الانتخابى نهاية الأسبوع الجارى، بعد اقتصار الخيارات المتاحة أمام اللجنة بين النظام الفردى المدعم بالقوائم وبين القائمة، وأعرب عن أمله أن يكون حسم الأمر بالتوافق وليس بالتصويت، وعن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، وكذلك القضاء العسكرى أكد أنه من المتوقع بدء مناقشتها غداً، بناءً على اللقاء الذى عقد أمس برئاسة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وبحضور ممثلى القوات المسلحة وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.
أما عن باب الإدارة المحلية وموقف اختيار المحافظين، وهل سيكون بالانتخاب أم بالتعيين، أكد الشوبكى أنه تم الاتفاق على أن يكون المحافظون بالتعيين، على أن يتم إعطاء المجالس المحلية والشعبة السلطة الرقابية.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفض اقتراحاً تقدم به أحد أعضاء لجنة الصياغة، بوضع مادة تنص على وجود نائب للرئيس بصلاحيات محددة فى الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الشوبكى قال إن اللجنة أخذت بنظام الحكم المختلط، والذى تنقسم فيه السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث يحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، فى حال غيابه، لذلك لن تكون هناك صلاحيات لنائب الرئيس ولا داعى لوجوده، وأخذت اللجنة برأى الشوبكى.
وأوضحت المصادر أن لجنة الصياغة أعادت النص السابق للمادة الثالثة من الدستور، وأبقت على النص الخاص باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وعدم استبداله ب"غير المسلمين".
على جانب آخر، كشفت مصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهاً كبيراً داخل اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى، مع منحه سلطات تشريع تتقارب مع سلطات مجلس الشعب، بالإضافة إلى بعض السلطات الرقابية، مثل مناقشة التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية، مع وجود اتجاه لإعادة تسميته بمجلس الشيوخ، كما كان مقترحا فى دستور 2012 إلا أنه لم يطبق.
وعلى جانب آخر، قامت لجنة الحقوق والحريات أمس بمراجعة موادها التى انتهت منها وحسم الأمر بالنسبة للمادة التى اقترحها عمرو صلاح، مقرر مساعد اللجنة، ونصها "تعمل الدولة على النهوض بالمناطق النائية والمهشمة وتنمية الصعيد والنوبة وسيناء، وتمكين سكان تلك المناطق ودعم الثقافات المحلية لها، بهدف إثراء الثقافة الوطنية بتنوعاتها المختلفة".
من ناحية أخرى، استمعت لجنة الحوارات والمقترحات بلجنة الخمسين اليوم إلى رؤية ممثلى التعاونيات والفلاحين فى الدستور، حيث طالب ممثلو الفلاحين والتعاونيات بالإبقاء على نسبة الفلاحين والعمال بالدستور، مؤكدين أنها مكتسب من مكتسبات ثورة 23 يوليو، كما طالبوا بأن تكون الانتخابات القادمة فردية، وأعلنوا تأييدهم للقوات المسلحة، وأن تكون محاكمة من يتعدى على القوات المسلحة عسكريا وأن تكون ميزانية القوات المسلحة سرية، وطالبوا بتعريف محدد للفلاح من قبل اتحاد التعاونيات، حتى يتم منع المتحايلين على خوض الانتخابات تحت صفة فلاح، واقترح البعض تعريفا مضمونه الفلاح هو من يزرع الأرض ومصدر رزقه الوحيد الزراعة على أن تكون حيازته الزراعية منذ عشر سنوات، ولا يكون له رقم تأمينى.