سلماوي: إقرار 65 مادة من الدستور

قال محمد سلماوى متحدث لجنة الخمسين إنه تم إقرار 65 مادة من مواد الحريات وسيادة القانون والمقومات الاساسية، خلال جلسات التصويت الأولية على الدستور، مشيرا إلى تبقي 17 مادة من باب المقومات، والمتعلقة بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية.
وأعلن سلماوى، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن تدشين مواقع للجنة تعديل الدستور على الانترنت، وعلى موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، للتواصل مع المواطنين.
واعلن سلماوى عن بعض المواد المستحدثة، وأهمها التزام الدولة بالحقوق والحريات الموجودة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر، لافتا إلى إدراج مادة المساواة بين الرجل والمراة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان الدولة تمثيل المراة تمثيلا مناسب فى المجالس النيابية والمحلية.
وحول أزمة مادة مبادىء الشريعة، وتهديد الانبا بولا بالانسحاب، قال سلماوي إنه لم يتم التوافق بشكل نهائي على وضع تفسير المحكمة الدستورية فى ديباجة الدستور، مستبعدا وضع أي مضمون للمادة 219 المحذوفة في متن الدستور.
وقال أحمد عيد عضو اللجنة "لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط، بل بضبط الاسعار"، مضيفا خلال المؤتمر "تم النص على حق كل مواطن فى الرعاية الصحية، وكفالة الدولة والتزامها بالتأمين الصحى، وتحسين أوضاع الاطباء".
وقال محمود بدر عضو اللجنة إن الدستور سيلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى للصحة والتعليم، بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعنى مضاعفة ميزانيتها، و والتعليم الى 4% من الناتج القومى.
واضاف بدر أن التعديلات الدستورية ستلغى موت الفقراء على اعتاب المستشفيات، وستحافظ على حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بدر إلى أن هناك توافق مبدئي حول مواد القوات المسلحة موضحا إلى ان الخلاف الحالي دائر حول تضمين بعض الاستثناءات من المحاكمة العسكرية للمدنيين إما في الدستور أو تركها للقانون، في ظل مطالبة عدد غير قليل من أعضاء اللجنة بضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.

يأتي هذا فيما أكد المهندس صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطي عن حزب النور إن الحزب مازال يتحفظ على المادة 11 التي أقرتها اللجنة، والمتعلقة بمساواة المرأة بالرجل، مطالبا بإضافة نص "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" كضابط للمادة.
وأوضح عبد المعبود – عقب اجتماع لممثلا الحزب مع رئيس لجنة الخمسين - أن هذه الإضافة كانت موجودة فى دستور 1971، ولجنة الخبراء "العشرة" أعادتها, مؤكداً أن ذلك يعد إقرارا من اللجنة بمدى أهميتها.
وكان مقرر عام اللجنة الخمسين جابر نصار، قال إن انتهت خلال اجتماعها – حتى مثول الجريدة للطبع - من مناقشة عدد من المواد المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة، مؤكدا أن جميع الأعضاء يرغبون في دعم هذه الحقوق بالدستور الجديد، على اعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن، ومرددوها يعود عليه بشكل مباشر.