التى تزيد عن 200 مادة مواد مستحدثة تلزم الدولة بتخصيص 3% من الموازنة للإنفاق علي الصحة و 4%علي التعليم بدر: الأنبا بولا لم ينسحب و الاتفاق علي تفسير المحكمة الدستورية لمباديء الشريعة الإسلامية ذكر محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور أن اللجنة انتهت من التصويت بالتوافق علي أكثر من 65 مادة من مواد الدستور التى تزيد قليلا عن 200 مادة. وقال سلماوي في مؤتمر صحفي الأربعاء أن هذه المواد موزعة بين الأبواب الثاني والثالث والرابع الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة الدولة والتى تم الانتهاء منها بالكامل وبين الباب الأول الخاص بالدولة والمقومات الأساسية الذى تمت حتى الآن مناقشة 17 مادة منه وقال سلماوي في مؤتمر صحفي الأربعاء أن الاجتماع المغلق الذى عقدته اللجنة أمس كان يناقش باب المقومات الأساسية وبالتحديد مواد المقومات الأقتصادية. وقد تحدث أحمد عيد عضو لجنة المقومات الأساسية فكشف عن أن اللجنة وافقت علي أن يكون هناك نص جديد خاص بالصحة يؤكد علي ضرورة تخصيص 3% من موازنة الدولة للإنفاق علي الصحة وهو ما يضاعف الموازنة علي قطاع الصحة ، كما تم استحداث مادة خاصة بالتزام الدولة بإقامة نظام صحي شامل يغطي كل المواطنين. وقال أن هذه المواد تأكيد علي شعار ثورة يناير الخاص بالعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. وقال عيد أنه تم اقتراح بإدراج مواد خاصة بتنمية الصعيد و المناطق الحدودية. أما محمود بدر من حركة تمرد فقال أنه تم استحداث نص جديد أيضا ينص علي أن تلتزم الدولة بتخصيص 4% من موازنة الدولة للإنفاق علي التعليم. من جانبه قال سلماوي أن المادة الخاصة بالمحامين لم تتم مناقشتها بعد ، كما أكد سلماوي أن المادة 219 من الدستور مستبعدة تماما وأن هناك التزام بتفسير المحكمة الدستورية لمباديء الشريعة الإسلامية وهو تفسير معروف غير مختلف عليه. وقال بدر أن البعض اتهم القوي المدنية بالتفريطوالإبقاء علي هذه المادة بينما الحقيقة أن هناك اتفاق علي التمسك بتفسير المحكمة الدستورية لمباديء الشريعة وأن نواب حزب النور تسرعوا وقالوا أنه تم التوافق علي المادة 219 مما دعا الأنبا بولا علي التهديد بالانسحاب. وقال أن بولا لم ينسحب اعتراضا علي قول ممثل حزب النور أن المادة 219 باقية وأنه تم الاتفاق علي أن تفسير المحكمة الدستورية لمباديء الشريعة الإسلامية هو التفسير الحاكم. وذكر سلماوي أنه لا توجد خلافات بين السلطة القضائية وبين لجنة الخمسين وأن المعيار الحاكم للجنة هو استقلال السلطة القضائية. وكشف سلماوي علي أن نص المادة الأولي يبدأ بالقول أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة (بدلا من موحدة لا تقبل التجزئة). وقال سلماوي أن الجلسة الثالثة المسائية للجنة الخمسين أمس الأربعاء سوف تناقش مسالة بقاء مجلس الشوري أو استبداله بمجلس للشيوخ من عدمه. وقال أن الآراء منقسمة وكل جانب سوف يعرض وجهة نظره وسوف يتم الأخذ بالرأى الغالب وأن التصويت الذى سيجري علي مجلس الشيوخ أمس ليس هو التصويت النهائي والنهائي سيكون بعد مراجعة لجنة العشرة للمواد. وقال سلماوي أن المرحة الأخيرة للتصويت النهائي ستكون علنية. وقال سلماوي أنه سيكون هناك باب كامل للمواد الانتقالية من بينها المادة الخاصة بالنظام الانتخابي الذى سيطبق علي الانتخابات البرلمانية القادمة. وحول مطالبات حزب النور بإضافة عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" لعدد من المواد وخصوصا المادة 11 المتعلقة بالمرأة قال أحمد عيد أنه لا يمكن في نهاية كل مادة كتابة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو بما لا يخالف الأمن القومي " وقال أنه طالما أن المادة الثانية تقر مبادئ الشريعة الإسلامية فإن هذه المادة تكون شاملة جامعة وتنسحب علي كل المواد حيث أن الدستور كله عبارة عن وحدة عضوية. وقال محمود بدر أن مصر وقعت علي اتفاقية دولية تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة و تحفظت علي بعض بنودها الخاصة لمخالفتها لمباديء الشريعة الإسلامية وبالتالي يتم إقرار المادة 11 بحيث تراعي هذا التحفظ. وحول مواد القوات المسلحة قال أحمد عيد أنا ما زلنا في إطار البحث عن نصوص المواد الخاصة بها التى ترضي القوات المسلحة وترضي الشعب المصري أيضا ونحن متفقين علي ضرورة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي ولكن هناك خلافات بسيطة حول بعض الجرائم التى ترتكب ضد القوات المسلحة وكيفية المحاكمة فيها. ونفي عيد وجود أى ضغوط من القوات المسلحة وأن مواد القوات المسلحة ليست متعثرة وأن القرار النهائي في يد اللجنة وهي تعمل بحيادية واستقلالية ولصلاح المصلحة العليا للبلاد من جانبه قال محمود بدر أنه مثلما انتهت اللجنة من التصويت علي مواد الهوية التى قيل أنها خلافية فإننا سوف تنتهي من التصويت علي مواد القوات المسلحة بدون خلاف شديد.
