غدًأ.. لجنة الخمسين تعقد اجتماعها الرابع المغلق لمناقشة مواد حرية الصحافة

تعقد لجنة الخمسين اجتماعها الرابع – والمغلق – غد الخميس وسط عدد من الخلافات الظاهرة والمكتومة؛ الخلافات الظاهرة تتمثل في الخلافات حول مسألة حضور الأعضاء الاحتياطيين من عدمه ومسألة علانية الجلسات، أما الخلافات المكتومة فتتمثل في الخلاف حول بقاء المادة 219 من عدمه والتصريحات المتضاربة عنها علاوة علي عدم الاستقرار حتى الآن حول مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية.
وأشار محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين إلي الاجتماع المغلق للجنة غد، الخميس، سوف يركز علي الوصول لتوافق حول المواد الباقية من باب الحقوق والحريات وسوف تكون البداية بمناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة التى تبدأ بالمادة 50 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة كل مواد الباب التى تنتهي بالمادة 75. وتشمل هذه المواد المادة 54 الخاصة بحظر الأحزاب الدينية و تكوين الجمعيات الأهلية وحق الالتجاء السياسي ومواد أخري مستحدثة خاصة بالبيئة والأمن الغذائي.
سلماوي أشار إلي أن عدد المواد التى تمت الموافقة عليها في ثلاثة اجتماعات مغلقة هو 14مادة وكان آخرها أربعة مواد تمت الموافقة عليها في الاجتماع المغلق مساء الاثنين الماضي وتدور حرية الفكر و البحث العلمي وحرية تداول المعلومات علاوة علي مادة مستحدثة تحت بند المقومات الثقافية وفيه تلتزم الدولة بتقديم الثقافة للجميع بأسعار مناسبة.
وعودة للخلافات فمن المنتظر أن يتم حسم موضوع حضور الأعضاء الاحتياطيين من خلال السماح لهم بحضور المناقشات والإدلاء برأيهم ولكن دون المشاركة في التصويت.
أما بخصوص علانية الجلسات فقد شهد يوم اول امس قيام الصحفي محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين برفع دعوى أمام مجلس الدولة ضد قرار عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لجعل التصويت علي مواد الدستور سريا.
وقد قدم نفادى نص كلمة عمرو موسى بعد انتخابه لرئاسة اللجنة وهو يتعهد فيها أن يكون عمل اللجنة تحت بصر ورقابة الرأى العام وقوله ان قرار السرية يتناقض مع النصوص المقترحة بحرية تداول المعلومات وحق الشعب فى المعرفة وأيضا مبادئ ثورة30يونيو.
وقال "نفادي" انه سيطرح اقتراحا على أعضاء الشعبة لمقاطعة المؤتمرات الصحفية للمتحدث الرسمى للجنة الخمسين محمد سلماوي احتجاجا على قرار منع المحررين البرلمانيين من حضور الجلسات العامة للجنة.
وفيما يخص المادة 219 فرغم تأكيد محمد سلماوي أنه لم يتم مناقشة هذه المادة إلا أن عدد من الاجتماعات عقدت حولها وضمت عمرو موسى، مع ممثلى حزب النور والأزهر للتوافق حول تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يكون بديلا للمادة 219 التى كانت بدستور 2012 وانتهت كل الاجتماعات بالفشل.
وقد ذكر صلاح عبد المعبود ممثل النور بالخمسين، إن الخلاف ينحصر فى أن لجنة الخمسين ترى الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم على أنها هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، فى حين أن حزب النور يحاول الوصول إلى جمع بين الأحاديث قطعية الدلالة والإجماع وتفسير المحكمة الدستورية وتابع قائلا إن الأزهر يقوم بدور تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
كما تمتد الخلافات إلي المادة 47 الخاصة بحرية الإعتقاد حيث تري غالبية الأعضاء أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة لكل المصريين بدون التقيد بالأديان السماوية .وقد تقرر تكوين لجنة مصغرة لمواجهة الخلافات حول كل المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية وحرية الإعتقاد والمادة 219.
وقد جاء ذلك بعد إصرار ممثلى الأزهر على قصر ممارسة الشعائر الدينية على أصحاب الديانات السماوية، بينما يطالب أعضاء آخرون بعدم قصرها عليهم.
وكانت المادة قد أجرى عليها تصويتا مبدئيا، صوت فيها الأعضاء لصالح النص بأن"حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسه الشعائر لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون"، بإجمالى 26 صوتا مقابل رفض 14.
من ناحية آخرى كشف أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، أنه تقدم باقتراح ينزع فتيل الأزمة الناشئة بين الهيئات القضائية ولجنة الخمسين ويقضى الاقتراح بأن يتم النص لكل هيئة فى الدستور على اختصاص عام ثم يترك باقى الاختصاصات للقانون يحددها مجلس الشعب القادم.
وبرر عيد ذلك بقوله إن الدستور ليس مكانه تفصيل الاختصاصات خاصة أن الظرف السياسى ليس مناسبا للدخول فى نزاع مع أى جهة.
وأشار عيد إلى أن مواد الجيش فى الدستور سيتم حسمها بالتصويت فى لجنة الخمسين وسيكون التصويت على مادة محاكمة المدنيين عسكريا إما بتحديد الحالات محاكمة المدنيين عسكريا أو ألا يتم النص على محاكمة المدنيين عسكريا ويتم إحالة تنظيم الأمر للقانون.