الخلافات تعصف ب "الخمسين".. واللجنة تتجه لمنع الأحزاب الدينية

تعقد لجنة الخمسين اجتماعها الرابع المغلق غدًا، وسط عدد من الخلافات الظاهرة والمكتومة. الخلافات الظاهرة تتمثل في مسألة حضور الأعضاء الاحتياطيين من عدمه ومسألة علانية الجلسات، أما الخلافات المكتومة فتتمثل في بقاء المادة 219 من عدمه والتصريحات المتضاربة عنها، علاوة على عدم الاستقرار حتى الآن حول مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية.
المتحدث الإعلامي باسم اللجنة محمد سلماوي أشار إلى الاجتماع المغلق للجنة غدًا سوف يركز على الوصول لتوافق حول المواد الباقية من باب الحقوق والحريات، وسوف تكون البداية اليوم بمناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة التى تبدأ بالمادة 50، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة كل مواد الباب التى تنتهي بالمادة 75. وتشمل هذه المواد، المادة 54 الخاصة بحظر الأحزاب الدينية وتكوين الجمعيات الأهلية وحق الالتجاء السياسي ومواد أخرى مستحدثة خاصة بالبيئة والأمن الغذائي.
سلماوي أشار إلى أن عدد المواد التى تمت الموافقة عليها في ثلاثة اجتماعات مغلقة هي 14مادة، كان آخرها أربعة مواد تمت الموافقة عليها في الاجتماع المغلق مساء الاثنين، وتدور حول حرية الفكر والبحث العلمي وحرية تداول المعلومات علاوة علي مادة مستحدثة تحت بند المقومات الثقافية وفيه تلتزم الدولة بتقديم الثقافة للجميع بأسعار مناسبة.
كما ينتظر أن يتم حسم موضوع حضور الأعضاء الاحتياطيين من خلال السماح لهم بحضور المناقشات والإدلاء برأيهم ولكن دون المشاركة في التصويت. أما بخصوص علانية الجلسات فقد شهد أمس الأول قيام الصحفي محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين برفع دعوى أمام مجلس الدولة ضد قرار عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لجعل التصويت علي مواد الدستور سريا.
وقدم نفادى نص كلمة عمرو موسى بعد انتخابه لرئاسة اللجنة وهو يتعهد فيها أن يكون عمل اللجنة تحت بصر ورقابة الرأي العام وقوله إن قرار السرية يتناقض مع النصوص المقترحة بحرية تداول المعلومات وحق الشعب فى المعرفة وأيضا مبادئ ثورة30يونيو.
وقال نفادي انه سيطرح اقتراحا على أعضاء الشعبة لمقاطعة المؤتمرات الصحفية للمتحدث الرسمي للجنة الخمسين محمد سلماوي احتجاجا على قرار منع المحررين البرلمانيين من حضور الجلسات العامة للجنة.
وفيما يخص المادة 219، فعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم اللجنة أنه لم يتم مناقشتها إلا أن عدد من الاجتماعات عقدت حولها وضمت عمرو موسى، مع ممثلى حزب "النور" والأزهر للتوافق حول تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يكون بديلا للمادة 219 التى كانت بدستور 2012 وانتهت كل الاجتماعات بالفشل.
وذكر صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور" بالخمسين، إن الخلاف ينحصر فى أن لجنة الخمسين ترى الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم على أنها هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، فى حين أن حزب النور يحاول الوصول إلى جمع بين الأحاديث قطعية الدلالة والإجماع وتفسير المحكمة الدستورية، وتابع قائلاً: الأزهر يقوم بدور تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
كما تمتد الخلافات إلى المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد، حيث ترى غالبية الأعضاء أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة لكل المصريين بدون التقيد بالأديان السماوية. وتقرر تكوين لجنة مصغرة لمواجهة الخلافات حول كل المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية وحرية الاعتقاد والمادة 219.
وجاء ذلك بعد إصرار ممثلى الأزهر على قصر ممارسة الشعائر الدينية على أصحاب الديانات السماوية، بينما يطالب أعضاء آخرون بعدم قصرها عليهم.
وكانت المادة قد أجرى عليها تصويتا مبدئيا، صوت فيها الأعضاء لصالح النص بأن"حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسه الشعائر لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون"، بإجمالي 26 صوتا مقابل رفض 14.
من ناحية أخرى، كشف أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، أنه تقدم باقتراح ينزع فتيل الأزمة الناشئة بين الهيئات القضائية ولجنة الخمسين ويقضى الاقتراح بأن يتم النص لكل هيئة فى الدستور على اختصاص عام ثم يترك باقي الاختصاصات للقانون يحددها مجلس الشعب القادم.
وبرر عيد ذلك بقوله، إن الدستور ليس مكانه تفصيل الاختصاصات خاصة أن الظرف السياسى ليس مناسبا للدخول فى نزاع مع أى جهة.
وأشار إلى أن مواد الجيش فى الدستور سيتم حسمها بالتصويت فى لجنة الخمسين وسيكون التصويت على مادة محاكمة المدنيين عسكريا إما بتحديد الحالات محاكمة المدنيين عسكريا أو ألا يتم النص على محاكمة المدنيين عسكريا ويتم إحالة تنظيم الأمر للقانون.