سلماوي: لم نحسم وضع تفسير مبادئ الشريعة..وبدر:الأنبا بولا مستمر ولم نخبأ شئ عليه

أكد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المناقشات مازالت قائمة حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية؛ المادة الثانية فى الدستور، مشيرا الى أنه لن يكون هناك وجود للمادة 219 التى حذفتها لجنة الخبراء، بل سيتم الاخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لسلماوي الأربعاء بمشاركة عضوى اللجنة احمد عيد ومحمود بدر أعضاء اللجنة.
وكانت لجنة الخمسين خلال جلساتها مطلع الاسبوع الجارى قد انتهت من التوافق حول مواد الهوية بالباب الاول من الدستور، ومن بينها المادة الثانية، وذلك للاخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ، الامر الذى أكده أيضا عمرو موسى رئيس الخمسين فى مؤتمر صحفى الاثنين.
من جانبه، قال محمود بدر إن الازمة الاساسية كانت فى المادة 219 ، وهى الان حذفت، مشددا على أنه لا يوجد لدى اى احد اى مانع من تفسير مبادئ الشريعة فى أطار الادلة " قطعية الدلالة قطعية الثبوت".
وأوضح بدر الى ان كيفية وضع ذلك التفسير سواء فى الديباجة الخاصة بالدستور، او فى مادة منفصلة لم يتم بعد التوافق بشأنه، لافتا الى أن أعضاء بحزب النور السلفى تسرعوا بالتصريح ان الموضوع قد تم انتهائه وهذا ليس حقيقى،على حد تعبيره.
وأضاف بشأن تهديد ممثل الكنيسة الارثوذوكسية بالخمسين الانبا بولا بالانسحاب اعتراضا على وضع المادة 219 بالديباجة ، " لم نخبأ شئ على الانبا بولا، وستحل الازمة خلال ايام، وسيصبح الانبا مستمر ولن ينسحب ان شاء الله ".
وفى سياق متصل، شدد سلماوى على أن لجنة الخمسين ليست طرفا فى أزمة مع اى من الهيئات القضائية، مشيرا الى أن الخمسين لم تناقش بعد باب السلطة القضائية وبخاصة سلطات مجلس الدولة.
وأستطرد سلماوى " للجنة لم تبحثها بعد او تتخذ بعد بشأنها موقف، وهناك ازمة بلا شك بين الهيئات القضائية وبعضها والخمسين ليس طرفا فى الازمة".
وأضاف من جانبه، أحمد عيد أن اللجنة هى من سعت الى محاولة التوفيق بين الهيئات القضائية ، مشيرا الى الجلسات الخاصة الان بالتصويت لم تنظر الموضوع بعد ومن قام بمناقشتها لجنة نظام الحكم فقط.
وحول مادة المحاماة وما اشيع عن وجود أزمة بشأنها مع عضو اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور، قال سلماوى " المادة المحاماة لم تقر بعد ومازال النقاش قائما بشأنه.