«الخمسين« تسابق الزمن لإنهاء الدستور والخلافات مستمرة

عقد عدد من مستشارى مجلس الدولة اجتماعا أمس مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لبحث الموقف من المواد الخاصة بمجلس الدولة بعد تقليص صلاحياته لصالح النيابة الإدارية بتصويت من لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين.
وقالت مصادر: إنه لا نية لتقليص صلاحيات المجلس وأن هناك اتجاهًا لإحالة الأمر للقانون وكان الاجتماع قد شهد اعتراضًا من مستشارى مجلس الدولة على فكرة تقليص صلاحياتهم.
وفى سياق متصل انتهت اليها لجنة الخمسين لتعديل الدستور من حسم الجدل والخلافات حول تخصيص كوتة للمرأة فى الدستور وتنص المادة التى تم التصويت عليها على أن « تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة للتمثيل النسبى والمتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل اشكال العنف وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الاشد فقرا واحتياجا.
الجدير بالذكر أن هذه المادة حسمت الأزمة التى نشبت بين القوى المدنية وحزب النور السلفى بسبب التمييز الايجابى للمرأة.
وفى ذات السياق قال أحمد خيرى ممثل لجنة العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه تم حسم المادة الخاصة بحقوق العمال، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد خلافات بين من اسماهم ممثلى رجال الأعمال داخل لجنة الخمسين ورئيس اتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم وخيرى ذاته الذى مثل النقابات العمالية المستقلة، وأشار خيرى إلى أن رئيس الاتحاد كان يرفض إضافة كلمة «منع الفصل التعسفى» فى الوقت الذى نرى فيه أن التوقيع على استمارة 6 تسببت فى فصل عدد كبير من العمال، وتنص المادة التى تم الاتفاق عليها بحسب على أن «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقة عمل متوازى بين طرفى العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقًا للمعايير الدولية وتكفل الدولة حمايتهم من مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل ويحظر فصل العمال تعسفيا على النحو الذى ينظمه القانون».
ومن جانبه قال رفع جودة: إن يوسف داغر ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور استشكل على حكم بطلان عضويته بلجنة الخمسين أمام القضاء الإدارى وكذلك القضاء المدنى، مشيرًا إلى أنه سيتم نظر الأمر أمام القضاء الإدارى يوم الأحد المقبل متوقعا أن يتم تأجيل الأمر فى الجلسة الأولى فقط.
وأضاف «وضعى القانونى سليم لأنى مرشح نقابة الفلاحين الشرعى، وأشار إلى أن اختياره بعيدًا عن الاعضاء الاحتياطيين جاء بموجب محضر رسمى لمجلس إدارة النقابة».
ومن جانبه هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالانسحاب من لجنة الخمسين اعتراضا على تفسير خالد دراج مبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور.
وقال بولا على هامش اجتماع أمس: «لم نكن جزءا من الاتفاق الذى تم بين ممثلى الأزهر وممثلى حزب النور حول مواد الهوية، ولن نوافق على وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور وفرض علينا هذا التوافق دون مناقشتنا.
ووصف الأنبا بولا الباب الأول بأنه سلفى قائلًا: تم قهرنا فيه وليس لنا علاقة به ولن نكمل إذا تم وضع تفسير للمبادئ فى الديباجة.
فيما قالت مصادر: إن جميع ممثلى الكنيسة وافقوا على المادة الثانية كما هى دون أى إضافة بعد أن أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام موافقته على نص المادة ولم تناقش المادة 219 على وجه الإطلاق داخل الجلسة.
ومن جانبه قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة: إن جلسات التوافق التى تعقد بين عدد من اطراف الخمسين الهدف منها تسهيل مهمة اللجنة، مؤكدًا أن المادة 219 لم تقر ولم تناقش داخل لجنة الخمسين.
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه تم إقرار 65 مادة من مواد الدستور وهى المتعلقة بباب الحريات والباب الخاص بسيادة القانون بخلاف باب المقومات الأساسية للدستور وأشار إلى الانتهاء من 17 مادة من مقومات الدستور والتى تتصل بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية.
واعلن سلماوى خلال المؤتمر عن تدشين موقع للجنة الخمسين على الويب وكذلك صفحات على الفيس بوك وتويتر وقال احمد عيد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: اللجنة لا يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط بل بضبط الأسعار.
وأضاف: تم النص على أن لكل مواطن حق فى الرعاية الصحية وتكفل الدولة بالالتزام بالتأمين الصحى وينظم القانون الاشتراك او الاعفاء وتلتزام الدولة بتحسين اوضاع الاطباء.
وقال محمود بدر عضو لجنة الدستور تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى للصحة والتعليم بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعنى مضاعفة ميزانية الصحة وكذلك التعليم إلى 4% من الناتج القومى، مضيفَا هذا يوفر 40 مليار جنيه للتعليم، وأضاف بدر التعديلات الدستورية تلغى موت الفقراء على اعتاب المستشفيات وتحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
واعلن سلماوى عن بعض التعديلات حيث نصت المادة الاولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا تتنازل عن شىء منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة، فالشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الاسلامى تنتمى إلى القارة الافريقية وتعتز بانتماءها الاسيوى وتشارك فى بناء الحضارة الإنسانية، ونصت المادة المستحدثة على أن تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الموجودة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وتابع هذا ضمانة للحريات.
ولفت سلماوى إلى ادراج مادة عن المساواة بين الرجل والمرأة تلتزم الدولة بمساواة المرأة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمن الدولة تمثيل المرأة تمثيلا عادلاً فى المجالس النيابية والمحلية.
وحول مادة المحامين قال: لم تقر بعد لافتا إلى انه لا توجد مادة تسمى 219، وهناك تفسير للمحكمة الدستورية ولم يتم التوافق حول وضعه فى ديباجة الدستور او متنه وحول تهديد الانبا بولا بالانسحاب من اللجنة.
وقال سلماوى ليس هناك أزمة بين الخمسين وأى هيئة قضائية والازمة بين الهيئا القضائية.