"فتح" ترفض دعوة الدويك لعقد جلسة جديدة للتشريعي

رام الله: أعلنت كتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين رفضها لدعوة رئيس المجلس النائب عن "حماس" عزيز الدويك لعقد جلسة جديدة للتشريعي في غزة والضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" قوله في تصريحات إذاعية، إنه حسب القانون الفلسطيني فإن الرئيس محمود عباس وحده هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد.
وأضاف الأحمد: "إن ولاية الدويك وهيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ 11 يوليو/ تموز 2007 عندما رفض نواب "حماس" الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون.
وطالب الأحمد الدويك ونواب "حماس" باحترام المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد "في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه".
وكان الدويك دعا، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله الأحد إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة، وذلك بناء على طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس التشريعي، مطالبا الرئاسة بتسهيل عقدها وذلك دون أن يحدد موعدا لهذه الجلسة.
وتوقفت جلسات المجلس التشريعي الذي تحتفظ حركة "حماس" بغالبية مقاعده عقب الانقسام الفلسطيني اثر سيطرة "حماس" بالقوة على مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية في قطاع غزة صيف عام 2007.
وشدد الأحمد على أن مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي التي أكد عليها الدويك في المؤتمر الصحافي: "مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة لإفتاءات الدويك الذي انضم إلى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون".
ودعا الأحمد الجميع إلى الالتزام بوثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها مصر كمحصلة للحوار الفلسطيني والتوقيع عليها أولا لإنهاء حالة الانقسام الداخلي.
وجاء إعلان الدويك أمس بعد ثلاثة أشهر على طلب المجلس المركزي من الرئيس عباس الاستمرار في ولايته الدستورية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، إضافة إلى استمرار ولاية المجلس التشريعي.
وكان عباس أصدر مرسوما في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي دعا فيه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يناير/ كانون الثاني إلا أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عدم مقدرتها على إجراء الانتخابات في قطاع غزة بسبب معارضة حركة "حماس" إجرائها.