لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الخميس أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 يناير 2010 لعدم إمكانية تنظيمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر في بيان تلاه في رام الله أن "اللجنة رأت آسفة أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الوطن بكامله كما نص القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك في الموعد المحدد".
وأضاف "بالتالي قررت اللجنة توجيه رسالة إلى الرئيس (محمود عباس) تضعه في صورة الوضع وتؤكد له استعداداها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجرائها في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة".
واعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس أن قراراللجنة "هو توصية طبيعية و متوقعة حيث أن الظروف غير مهيئة لإنجاح هذه الانتخابات".
وتابع أبو زهري أن "هذه التوصية تؤكد على مصداقية الحركة التي أكدت عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل عدم توفر توافق وطني".
من ناحية أخرى أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الخميس أن الرئيس محمود عباس "سيتخذ القرار المناسب" على ضوء إعلان لجنة الانتخابات عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في يناير القادم".
وندد أبو ردينه بمنع حماس لممثلي لجنة الانتخابات من التوجه إلى غزة معتبرا أن ذلك "يؤكد على عدم حرص حماس على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية".
من جانبه قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي "بالتاكيد الخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس هي تأجيل الانتخابات لأن هناك قوة قاهره منعت إجراءها وهي حركة حماس".
وأعلن أن المجلس المركزي الفلسطيني ، إحدى أعلى الهيئات القيادية لمنظمت التحرير سيلتئم في الثاني والعشرين من الشهر القادم لاتخاذ إجراءات تضمن عدم وجود فراغ في النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح الأحمد أن "ولاية الرئيس عباس ستنتهي في الخامس والعشرين من يناير كما ستنتهي ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني في نفس التاريخ".
وأوضح أن "المجلس المركزي بالتأكيد سيعالج مسألة الفراغ القانوني في السلطة الفلسطينية لأنه هو صاحب الولاية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية وهي الوحيدة التي بإمكانها اتخاذ الخطوات القادمة".
وحمل الأحمد حركة حماس "مسؤولية تأجيل الانتخابات بسبب تصرفاتها التي عطلت إجراءها".
وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوما بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يناير عند إنتهاء ولاية البرلمان الذي تسيطر عليه حماس.
إلا أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007 انتقدت المرسوم ووصفته بأنه غير دستوري باعتبار أن ولاية عباس انتهت في يناير الماضي.
وكانت حماس قد فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في يناير 2006 حيث حصلت على 74 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 132 مقعدا ، بينما لم تفز حركة فتح سوى ب45 مقعدا.
وتصاعد الإنقسام في يونيو 2007 عندما قام مقاتلو حماس بطرد الموالين لعباس من قطاع غزة في أسبوع دام سيطرت خلاله الحركة الاسلامية على القطاع.