المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيطلب من عباس الاستمرار في الرئاسة

ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء لمناقشة الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستمرار في رئاسة السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء انتخابات جديدة ، حسب ما أكد مسؤولون فلسطينيون يوم الاثنين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن اللجنة التي اجتمعت الاثنين برئاسة عباس في رام الله قررت أن تقدم "توصية للمجلس المركزي متعلقة باستمرار عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية".
وأوضح عبد ربه إن هذه التوصية تتضمن "استمرار الرئيس عباس كرئيس للسلطة الوطنية في تولي مهامه الدستورية وفق القانون الأساسي حتى تتوفر الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
وتسري بنود هذه التسوية بحسب عبد ربه على "جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية" ، أي أنها تفتح الباب أيضا لبقاء المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس المركزي 132 عضوا من كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي تقاطع جلساته.
ويعتبر المجلس المركزي هو البرلمان المصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في ظل عدم التمكن من دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد.
وكان عباس قد أصدر الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في الرابع والعشرين من يناير المقبل ، لكنه أعلن بعدها انه لا ينوي الترشح لولاية جديدة بسبب تعطل عملية السلام مع إسرائيل وجهود المصالحة بين حركته فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة.
إلا إن هذه الانتخابات تأجلت عمليا إلى أجل غير مسمى بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدم قدرتها على إجراء هذه الانتخابات لعدم إمكانية تنظيمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وبحسب عبد ربه، فان المجلس المركزي سيناقش أيضا "المصالحة الوطنية ورفض حماس للوثيقة المصرية وما يترتب على ذلك".
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "إن اجتماع المجلس المركزي سيتواصل على مدى يومين ويناقش قضايا هامة باعتباره مرجعية السلطة الفلسطينية وهو الذي اتخذ قرارا في العام 1993 بإنشاء السلطة الفلسطينية".
وتابع "وهو الذي اتخذ قرارا العام 2000 بأن يستمر الرئيس الراحل ياسر عرفات في رئاسة السلطة الفلسطينية بعد انتهاء فترة الرئاسة وعدم التمكن من إجراء انتخابات حينها ونحن نمر اليوم بنفس الظروف".
وكان المجلس الثوري لحركة فتح -أعلى هيئة قيادية في الحركة- قد عقد جلسة طارئة ليلة أمس في رام الله أوصى على إثرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير بأن يستمر الرئيس عباس في رئاسة السلطة.
وقال الزعنون "إن المجلس سيبحث خلال اجتماعه أربع قضايا رئيسية هي التمديد للرئيس والاستماع لتقرير لجنة الانتخابات المركزية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات والملف السياسي وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير".
أما حماس التي تعارض التمديد لعباس وتمنع في الوقت نفسه إجراء انتخابات جديدة تشمل قطاع غزة ، فقد حذرت الاثنين على لسان أحد أبرز قادتها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أنها لن تقبل أي قرار "غير دستوري" قد يتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وقال هنية موجها حديثه لأعضاء المجلس المركزي خلال مهرجان جماهيري في غزة بمناسبة الذكرى ال22 لتأسيس حماس "إن أي قرارات تتعارض والدستور وإرادة الشعب قرارات غير ملزمة لشعبنا وهي لا تلزم إلا من يتخذ هذه القرارات".