محيط: ذكرت مصادر أمنية فلسطينية رفيعة المستوى أمس الأحد أن هناك اتصالات تجري مع إسرائيل لتأمين إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من سجونها قبل نهاية العام الجاري. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصادر أن هذه الاتصالات ترتبط باشتداد الصراع الدائر ما بين رام اللهوغزة حول موعد انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصرار حماس على عدم الاعتراف بشرعيته بعد 9 يناير/ كانون الثاني المقبل موعد انتهاء فترته الرئاسية علمت. وحسب المصادر فإن إطلاق سراح الدويك أحد قادة حماس في الضفة الغربية قبل 9 يناير/ كانون الثاني سيربك حركة حماس في قطاع غزة التي تسعى لتنصيب نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر رئيسًا للسلطة بذريعة أن ولاية عباس القانونية انتهت ولم يدعو لإجراء انتخابات رئاسية. وينص القانون الاساسي الفلسطيني- الدستور- على ان يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة في حال حدوث اي شيء للرئيس لمدة 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وأبدى بحر - احد قادة حماس في غزة - ويتولى رئاسة التشريعي بالانابة حاليا خلفا لدويك المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي، استعداده لتولي رئاسة السلطة عقب انتهاء ولاية عباس. وقدرت المصادر الامنية الفلسطينية ان يتم اطلاق سراح الدويك قبل نهاية العام لاحباط مساعي حماس لتنصيب بحر رئيسا للسلطة عقب انتهاء ولاية عباس وفشل الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب في القاهرة. وحسب المصادر الامنية فان القيادة الفلسطينية تنظر لقيادات حماس في الضفة الغربية على انهم اكثر عقلانية من قياداتها "المتطرفة" في قطاع غزة. وقال بحر في مقابلة مع موقع "إخوان أون لاين": "بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من كانون الثاني يحق لرئيس المجلس التشريعي تولي منصب رئاسة السلطة ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته التمديد له وتجاوز القانون إلا عبر صندوق الانتخابات".