إسرائيل تعتقل رئيس التشريعي الفلسطيني على حاجز عسكري.. وإدانة فلسطينية ومطالبات بالإفراج عنه

* السلطة تعلن البدء في تحرك دولي للإفراج عنه وعن كل النواب المعتقلين من قبل قوات الاحتلال
* أحمد بحر يطالب مصر والجامعة العربية بالتدخل للإفراج عن الدويك ويعتبر اعتقاله محاولة لعرقلة المصالحة
غزة- وكالات:
اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء أمس، عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمي لحركة حماس. وأوضح بهاء يوسف، مدير مكتب الدويك أن إئيس التشريعي أوقف من قبل القوات الإسرائيلية على أحد الحواجز في قرية جبعة بين رام الله والقدس أثناء توجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأوقفه الجنود الإسرائيليون عند الحاجز وأبلغوه بأنه قيد الاعتقال.
وأدان طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة في بيان صحفي “جريمة اختطاف د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي ونحذر من مغبة المساس به وندعو لإطلاق سراحة فورا”.
أما أحمد بحر القيادي في حماس ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة فاعتبر أن “اختطاف الدويك يهدف لضرب جهود المصالحة وتعطيل عمل المجلس التشريعي بالضفة الغربية”.
من جانبها دانت السلطة الفلسطينية اعتقال الدويك وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في اتصال من موسكو حيث يتواجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية “ندين ونستنكر اعتقال عزيز الدويك ونطالب اتحاد البرلمانات الدولي وكافة برلمانات الدول العربية وبرلمانات الدول الصديقة للافراج عنه وعن كافة النواب المختطفين من قوات الاحتلال”.
وقال سنبدأ غدا بتحرك دولي واسع مع كافة دول العالم للإفراج عنه وعن النواب الآخرين وهذا يؤكد مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية دولية من الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ونوابه المنتخبين وهو ما يتناقض مع كافة الاتفاقيات الموقعة”
وفي مايو، اوقف عزيز الدويك على حاجز عسكري اسرائيلي في الضفة الغربية مع ثلاثة نواب اخرين من حماس بينهم نزار رمضان الذي اعتقل بينما سمح لزميليه بالمغادرة.
وأدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي اعتقال الدويك، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته. ودعا مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل الفوري لضمان الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي اعتقال دويك يستهدف ضرب وتعطيل المصالحة الوطنية والحيلولة دون إحياء وتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية.
من جهتها استنكرت كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي جريمة اعتقال الدويك، وقالت إن اعتقاله إرهاب دولة منظم ومحاولة إسرائيلية بائسة لإفشال المصالحة. واعتبرت الكتلة الاعتقال يهدف لتعطيل جهود تفعيل المجلس التشريعي، داعية للإفراج الفوري عنه.
واستنكر الاتحاد العام للهيئات الشبابية الاعتقال وقال: “تأتي هذه السياسية ضمن ممارسات الاحتلال لتعطيل المصالحة الفلسطينية واستئناف عمل المجلس التشريعي”. مؤكدة أنه خرقا وانتهاكا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستهتارا بالقانون والسيادة الفلسطينية، داعية المؤسسات الدولية والإنسانية والقانونية للتحرك العاجل من أجل تأمين الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي.
وأدان تجمع “كفى” الشبابي، معتبرا اعتقال الدويك يصب في مسلسل جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل الذي يستهدف المصالحة الوطنية لإفشال كافة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وطالب التجمع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل السريع والعاجل للضغط على إسرائيل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك ووضع حد لاستمرار إسرائيل في انتهاكها للقوانين الدولية والإنسانية.