هل يتجه التشريعي الفلسطيني نحو الانقسام الى مجلسين؟

دخلت الازمة الدستورية الفلسطينية امس في طريق مسدود بعد ان وجهت حركة «حماس» دعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمشاركة نواب الحركة المعتقلين في السجون الاسرائيلية عبر نظام «التوكيل».
وحذر خبراء من ان يقود هذا الاجراء الى انقسام المجلس التشريعي الى مجلسين واحد لحركة «حماس» في غزة والثاني لحركة «فتح» والمعسكر الوطني في الضفة الغربية. وقال النائب السابق المستقل الدكتور عزمي الشعيبي الذي يعد من ابرز الخبراء في النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية ل «الحياة»: «لا اجتهاد في النص، القانون واضح وينص على ان التصويت في المجلس التشريعي يجري بصورة مباشرة وسرية». واضاف: «في المجلس السابق أثير هذا الموضوع، ولم نجد مخرجا يسمح لنا باجراء تصويت بالتوكيل، وعليه أغلق الملف، وإذا ما ارادت حماس ان تفعل ذلك اليوم، فإن احدا من الكتل البرلمانية الأخرى لن يقبل منها ذلك».
ومضى يقول: «اذا فعلت حماس ذلك فإنها تكون قد ذهبت الى ابعد مما توقعنا جميعا، ذهبت الى نقطة اللا عودة، حيث ينقسم المجلس التشريعي الى قسمين، ويكون لكل طرف مجلسه».
ووجه رئيس المجلس التشريعي بالوكالة الدكتور احمد بحر امس دعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي للبحث في قرار الرئيس محمود عباس اعلان حالة الطوارئ التي تمخضت عن حكومة طوارئ تحولت الى حكومة تسيير اعمال.
وجاء في نص الدعوة: «استناداً إلى أحكام نص المادة (110) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، فقد تقرر توجيه دعوة للإخوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لحضور جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 15/7/2007، وذلك لمناقشة حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 14/6/2007، وفقاً لأحكام النص الدستوري المذكور».
واعلن بحر ان كتلة «حماس» في المجلس التشريعي ستستخدم توكيلات من اعضاء الكتلة المعتقلين في السجون، وعددهم 41 نائبا، للادلاء بأصواتهم في جلسة المجلس.
وكانت «حماس» تتمتع بغالبية برلمانية كبيرة في المجلس التشريعي (74عضوا) ما يؤهلها لمواجهة خطوات الرئيس عباس، لكنها فقدت هذه الغالبية بعد اعتقال اسرائيل 41 من نوابها عقب أسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في غزة في حزيران (يونيو) العام الماضي.
وعارضت الكتل البرلمانية بشدة دعوة «حماس» لعقد جلسة للتشريعي باستخدام نظام التوكيل. كما عارضت ايضا دعوة «حماس» لعقد جلسة عادية للمجلس بعد ان قاطعت، اي «حماس»، دعوة الرئيس عباس لافتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعي في وقت سابق من هذا الشهر خشية اجراء انتخابات لهيئة المكتب تفوز فيها حركة «فتح» التي تتمتع اليوم بغالبية بسيطة في المجلس.
وينص النظام الاساسي للسلطة على عقد دورتين للمجلس التشريعي الاولي في آذار (مارس) والثانية في أيلول (سبتمبر) من كل عام. ويجري في افتتاح كل دورة جديدة انتخاب هيئة رئاسة المجلس المؤلفة من رئيس المجلس ونائبيه وامين السر.
وكان من المقرر عقد الدورة الجديدة في آذار (مارس) الماضي لكن جرى تأجيلها لمدة اربعة اشهر بطلب من الكتل البرلمانية مجتمعة، قُدِّم للرئيس عباس تضامنا مع رئيس المجلس في ذلك الحين الدكتور عزيز الدويك الذي اعتقلته السلطات الاسرائيلية.
ولدى تفجر الازمة بين «فتح» و «حماس» وجه الرئيس عباس دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس في الحادي عشر من تموز (يوليو) الجاري لكن «حماس» قاطعتها خشية ان تجري انتخابات تفقد فيها سيطرتها على هيئة رئاسة المجلس.
وتؤدي مقاطعة اي من الكتلتين الكبيرتين (فتح وحماس) جلسات المجلس الى عدم توفير النصاب القانوني اللازم لعقد المجلس (67 نائبا).
ويخشى ان تؤدي دعوة «حماس» لعقد جلسة للمجلس بنظام التوكيل اليوم الى انشقاق لا رجعة عنه في المجلس. ففي حال عُقدت الجلسة فإن «حماس» ستصوت ضد اجراءات الرئيس عباس وضد حكومة سلام فياض، الامر الذي سترفضه «فتح» وتعتبره غير قانوني وهو ما يعتبره الخبراء بداية الفراق التام بين الحركتين اللتين تقتسمان جزءي الوطن: «حماس» في غزة و «فتح» في الضفة.