عباس يعتزم فرض المزيد من الحصار على حماس وينفي نيته لحل المجلس التشريعي

يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتخاذ العديد من الإجراءات لفرض المزيد من الحصار على حركة المقاومة الإسلامية حماس وتكريس الانقسام بين الفلسطينيين بالتوازي مع إعلانه رفض إجراء أي حوار مع الحركة.
وقالت بعض المصادر الفلسطينية – بحسب موقع فلسطين اليوم - إن هذا المخطط سيتم تمريره في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الأربعاء القادم موضحةً أن أولى تلك الخطوات تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون انتخاب لأعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وذلك في سياق إعطاء دور للجنة التنفيذية في الحياة السياسية الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن الخطوة الثانية هي صرف الموازنات الخاصة بفصائل منظمة التحرير من أجل تفعيل دورها في مواجهة حماس ومحاصرتها في غزة والضفة الغربية مشيرةً إلى أن المخطط أيضًا يتضمن تنشيط حركة الاتصالات والمبعوثين للدول العربية من أجل عرض التطورات والعمل على محاولة عزل حماس عربيًّا إلى جانب تجديد التمسك بالقرار الذي اتُّخذ من رئاسة السلطة وحركة فتح بعدم اللقاء والحوار مع حركة حماس.
وبالإضافة إلى ذلك قال بيان رسمي إن سلام فياض سيتقدم بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة التي يطلق عليها عباس تسيير الأعمال بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لعرض حكومته لنَيل الثقة وهي الجلسة المتوقَّع أن تقاطعها حركة حماس.
وفي ردٍّ من حركة حماس على الخطوات غير القانونية التي يتخذها رئيس السلطة وآخرها تحويل حكومة الطوارئ إلى حكومة تسيير أعمال قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن عباس يُنهي النظام السياسي الفلسطيني باتخاذه تلك الخطوات التي تكرس الفئوية والمصالح الحزبية في الساحة الفلسطينية.
وأضاف برهوم أن ما يسمى حكومة إنفاذ الطوارئ هي حكومة غير شرعية وغير قانونية ولا يسري عليها قانون تسيير الأعمال وأي إجراءات متعلقة بهذه الحكومة هي باطلة ومخالفة للقانون والدستور موضحًا أن حكومة الوحدة هي حكومة تسيير الأعمال الشرعية.
وأكد برهوم أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غير قانونية وتتجاوز القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وبالتالي فهي باطلة وتخالف الشرعية الفلسطينية بالنظر إلى أن المجلس المركزي في غالبيته يمثِّل حركة فتح لا كل أطراف الشعب الفلسطيني وليس منتخبًا على أسس ديمقراطية، "ولم ينعقد في يوم من الأيام لحلِّ أزمة فلسطينية وإنما لإضافة أزمة جديدة على الشعب الفلسطيني".
وجاءت قرارات عباس بدعم أمريكي صهيوني كامل توافق مع حزمة من المساعدات الأمنية والسياسية، ومن بينها القرار الصهيوني إعلان "العفو" عن 178 من عناصر كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح)، بشرط عدم قيامهم بأية عمليات ضد الكيان الصهيوني في أولى الخطوات نحو تصفية المقاومة الفلسطينية.
كما جدد عباس رفضه إجراء أي حوار مع حركة حماس ما لم تعُدْ عما فعلته على حد قوله كما أكد عدم وجود أي نية لدى السلطة الفلسطينية لحل المجلس التشريعي.
جاءت تصريحات عباس خلال اجتماع له امس السبت مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودين في الأردن وشخصيات فلسطينية أخرى بهدف التنسيق قبيل اجتماع المجلس المركزي المقرر في رام الله الأربعاء المقبل.
من جهته أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى أن تعطل المجلس التشريعي بسبب قوة قاهرة قد يدفع نحو اعتماد المجلس الوطني أو المجلس المركزي بديلا عنه.
وعلى الرغم من تلك الإجراءات فقد تواصلت تحركات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال؛ حيث تبنت كتائب الشهيد الدين القسام (الجناح العسكري لحرك حماس) إصابة جنديين صهيونيين كانا في برج مطار غزة بمدينة رفح جنوب قطاعه غزة.
وقالت الكتائب في بيان لها إن عناصرها قاموا بتنفيذ تلك العملية- التي شملت عمليات رصد ومراقبة- "لنؤكد بأننا سنلاحق جنود الاحتلال وآلياته الغازية، وستبقى أرض غزة شوكةً في حلق الصهاينة ومقبرةً للغزاة الغاصبين".
وأيضًا أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) أن عناصرها قصفوا تجمعًا لآليات الاحتلال الصهيوني العسكري في مطار غزة الدولي بعدد من قذائف الهاون وقذائف "آر بي جي" المضادة للدروع، كما ذكرت السرايا أن عناصرها اشتبكوا مع قوة حربية صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم الواصل بين قطاع غزة من الجنوب ومصر والكيان الصهيوني، مؤكدةً أن هذه العملية "تأتي في إطار مسلسل الرد الطبيعي على العدوان الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا في الضفة وقطاع غزة.