رفض المجلس التشريعي يربك أبو مازن ويزيد الأزمة تعقيدًا

يبدو أن جهود الوساطة فشلت في نزع فتيل الأزمة بين حركتي فتح وحماس علي خلفية الاستفتاء علي وثيقة الأسري التي تعترف ضمنيا بإسرائيل.. فبعدما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" موعد 26 يوليو المقبل.. سارعت حركة المقاومة الاسلامية حماس إلي اتخاذ تدابير قانونية لأبطال دعوة أبو مازن لاجراء الاستفتاء.
وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اجتماعه الطاريء للبحث في الاستفتاء علي وثيقة الاسري، وتجري المناقشات بالدائرة المغلقة بين رام الله وغزة.
وتتضمن وثيقة الاسري التي وقعها قادة من مختلف الفصائل الفلسطينية معتقلون لدي اسرائيل وقف العمليات في اسرائيل والاعتراف الضمني بالدولة العبرية عبر الدعوة الي اقامة دولة فلسطينية علي الاراضي المحتلة عام 1967.
ولم يتوصل عباس ورئيس الحكومة اسماعيل هنية القيادي في حماس اللذان التقيا مجددا في غزة الاحد، الي اتفاق حول مسألة الاستفتاء.
غير قانوني
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس اسماعيل هنية اليوم الاثنين ان المجلس التشريعي سيد نفسه في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن قانونية الاستفتاء الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس والذي ترفضه حماس.
وقال هنية الذي يشارك في جلسة المجلس الخاصة بموضوع الاستفتاء في غزة للصحفيين "اوضحنا موقفنا من الاستفتاء (الرافض للاستفتاء)".
واضاف هنية "ساستمع كعضو في المجلس الشتريعي الي المناقشات والمجلس سيد نفسه فيما سيتخذ من القرارات وما يجده مناسبا ومتماشيا مع القانون".
الفصل بين السلطات
من جانبه اعتبر الدكتور جمال نزال الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن جلسة المجلس التشريعي غير قانونية، وموضوعها مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال نزال ، في بيان صحفي ، إنه ليس من صلاحيات المجلس التشريعي أن ينظر في قانونية أو عدم قانونية المراسيم الرئاسية السيادية التي لها قوة القانون.
وأشار الدكتور نزال الي أن الرئيس هو المخول بإصدار القوانين حيث إن قرارات المجلس التشريعي تحال إليه ليوقع عليها وله الحق في ردها غير موقعة إلي المجلس التشريعي وفق المادة (41) من القانون الأساسي وأن للرئيس وفق المادة (43) حق إصدار قرارات لها قوة القانون.
وقال نزال ان انعقاد الجلسة لهذه الغاية يعتبر إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليه القانون في المادة (2) من القانون الأساسي.
من جانبه ، أعرب فهمي الزعارير الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية - في بيان تلقي مكتب الوكالة نسخة منه علي الانترنت - عن خشيته من تراجع الديمقراطية الفلسطينية والدخول في نفق ديمقراطية الخلاف من خلال أداء حركة حماس وتحديدا المؤسسة التشريعية والحكومة.
وأبدي الزعارير استغرابه الشديد من الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة المرسوم الرئاسي الخاص بالاستفتاء الشعبي مشيرا الي أن ذلك جاء لفك حالة الاشتباك والجدل بين الفصائل الفلسطينية التي لم تتفق فيما بينها بسبب معارضة حماس لوثيقة الوفاق المعدة من الأسري موضحا أن الرئيس صاحب سلطات دستورية توجب عليه حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
واعتبر أن رئيس السلطة التشريعية يتعامل مع العمل التشريعي من بوابة مصالح حزبية بحتة.
وحمل فهمي الزعارير الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية حركة حماس المسئولية الكاملة لما آلت إليه الأمور في كل المناحي والمستويات مستذكرا أن حماس خاضت الانتخابات بدون أي برنامج سياسي وتريد أن تحمل الشعب الفلسطيني مسئولية فشلها.
ورغم عدم اتفاق خبراء القانون علي ما اذا كان البرلمان يستطيع الغاء مرسوم الاستفتاء فقد يؤدي تصويت أغلبية النواب وهم من حماس برفض الاستفتاء الي تعقيد الخطة أو الي الضغط علي الرئيس الفلسطيني ليتراجع في الوقت الذي أعلنت فيه حركتا حماس والجهاد سحب أسماء أسراها الذين وقعوا علي الوثيقة فيما تتحفظ بعض القوي الصغيرة علي اقتراح الرئيس باجراء استفتاء.
وتحتل حماس اغلبية مقاعد المجلس التشريعي بعد فوزها الساحق في الانتخابات في شهر يناير الماضي.
وتعترف الوثيقة ضمنيا باسرائيل بالدعوة الي اقامة دولة فلسطينية في كامل أراضي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة التي استولت عليها اسرائيل بعد حرب عام 1967.
وتشير استطلاعات الرأي الي أن غالبية الفلسطينيين يؤيدون الوثيقة التي وصفتها اسرائيل بأنها لاقيمة لها.
ويعتقد بعض المحللين أن اجراء الاستفتاء سيسمح للرئيس عباس باقالة الحكومة بهدف انهاء العقوبات الاجنبية المفروضة علي السلطة الفلسطينية.