حكومة حماس تحتضر

المأزق الذي تمر به الان القضية الفلسطينية وحكومة حماس يطرح العديد من التساؤلات في مقدمتها: هل أخطأت الحركة في خوض تجربة الانتخابات التي قفزت بها إلي السلطة.. وهل أخطأت أيضا في قبولها تشكيل الحكومة وسط تحديات ثم وهذا هو الأهم لماذا قامرت حماس بتاريخها النضالي وقبلت بتشكيل الحكومة رغم انها تعلم صعوبة تحقيق شعار الجمع بين السلطة والمقاومة المسلحة علي ارض الواقع.
ألا تشعر حماس الأن بالندم الأن علي ما آل إليه مصير ووضع نفسها "في الزاوية" بدخولها غمار السلطة وهي التي تمتعت بحرية حركة واسعة عندما كانت في صفوف المعارضة.. فلا هي فاوضت ولا هي قاومت.
ومن المؤكد ان حماس التي حققت نجاحاً منقطع النظير قبل صعودها للسلطة باتت حكومتها مهددة بالسقوط سواء بفعل الحصار الاقتصادي المفروض عليها بمعرفة اسرائيل والولايات المتحدة أو بتأثير تفرغ حركة فتح لمحاربتها وتعجيزها.. ولم يعد أحد يتوقع استمرار اولي حكومة تقودها حماس منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بعدما احكمت حول رقبتها داخليا وخارجيا.. تري هل تقفز الحركة من السفينة وتتقدم حكومة اسماعيل هنية باستقالتها ام تواصل انتحارها سياسيا بالدخول في مواجهات مفتوحة مع فتح.
والشرارة الاولي في هذه المواجهة المحتملة تحمل اسما كوريا هو الاستفتاء علي وثيقة الأسري
لقد بات واضحا ان السلطة الفلسطينية والحكومة بقيادة حركة حماس تتجهان نحو مواجهة مجهولة العواقب، بعد الاعلان عن اصدار الرئيس محمود عباس (ابو مازن) مرسوماً رئاسياً يدعو إلي إجراء استفتاء شعبي علي وثيقة الاسري، في خطوة توقع مسئول فلسطيني ان تؤدي اما الي استقالة ابو مازن او تنحي الحكومة التي اعتبرت الاستفتاء "انقلابا علي الشرعية"
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد، ان ابو مازن شكل لجنة قانونية لوضع الاستعدادات القانونية لاجراء الاستفتاء، موضحا ان الرئيس الفلسطيني التقي في رام الله اليوم اللجنة المركزية للانتخابات لهذا الغرض
واتهم الاحمد جهات لم يسمها "بالتحشيد والتجييش للحرب الاهلية" مضيفا "علينا أن ننتزع من الشعب الفلسطيني الاسباب التي دفعت الشرعية الدولية لفرض الحصار عليه"
وردا علي قول رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ان الاستفتاء غير قانوني، قال الاحمد "بحسب القانون الرئيس يختار الحكومة ورئيس الوزراء يساعده ولو كانت هناك حكومة تحترم نفسها تستقيل من دون أن تقال إذا كانت سياستها لا تنسجم مع سياسة الرئيس الذي هو رأس السلطة التنفيذية" مضيفا ان "حماس قاطعت الحوار مدعية انها سترسل عدنان عصفور من نابلس وانه لم يتمكن من الحضور علما بأنه موجود في رام الله، ولكنهم لا يريدون المشاركة ولا الحوار" وتابع ان ابو مازن قال خلال جلسة الحوار، في مقره في رام الله "انه لا داعي لتمديد الحوار لايام اخري لانه لم يشعر ببوادر ايجابية في تصريحات حركة حماس لانجاح الحوار"
وقال مسئول فلسطيني كبير انه في حال لم يوافق الفلسطينيون في الاستفتاء علي وثيقة الاسري، فان ابو مازن سيقدم استقالته علي ان تجري انتخابات رئاسية جديدة أما في حال اجتازت الوثيقة الاستفتاء وبقيت حماس علي معارضتها لها، فان ابو مازن سيقيل الحكومة ويدعو الي انتخابات تشريعية مبكرة
وكان ابو مازن أوفد، لجنة الي غزة للقاء قيادة حماس من اجل الحصول علي موقف نهائي من وثيقة الاسري وكانت لجنة الحوار الفلسطيني المصغرة المكونة من رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وممثل رئيس السلطة روحي فتوح ورجل الاعمال منيب المصري والتي تشكلت مساء السبت، قد فشلت بالاتصال بهنية لمعرفة موقف حماس الرسمي والنهائي من وثيقة الاسري
وقال هنية "لا يجوز من الناحية القانونية" اجراء الاستفتاء، موضحا ان "هناك رؤية قانونية ودستورية لهذا الاستفتاء وما بين ايدينا من نصوص مواد القانون الاساسي ومذكرات من فقهاء القانون والقانون الدولي لا تجيز اجراء استفتاءات علي الارض الفلسطينية" اضاف، ان الحوار "ما زال مستمرا لان القضايا المطروحة علي طاولة الحوار الوطني هي قضايا استراتيجية وتحتاج الي وقت كاف ليتم انضاجها"
وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري، من جهته، ان الحركة "لم تشارك رسميا في اي من جلسات الحوار التي بدات الاحد قبل الماضي وان "الاستفتاء هو اولا خطوة غير قانونية ومبنية علي تعمد مقصود لافشال الحوار ويمثل انقلابا علي الشرعية التي تمثلها حماس وهو امر لن نسمح به" معتبرا ان الحوار "يتعمد استثناء قوي كبري كحماس والجهاد الاسلامي وهو معرض للفشل بفعل هذه الاعتبارات ومن يفعل ذلك يتحمل مسئولية الفشل امام الشعب الفلسطيني" استفتاء غير قانوني
أماالدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فذهب إلي أن موضوع الاستفتاء الذي طرحه الرئيس محمود عباس بحاجة الي حل دستوري في هذه الفترة لانه استفتاء غير قانوني ومخالف للقانون الاساسي الفلسطيني
متسائلا "كيف يمكن استفتاء شعب خاوي الامعاء؟!"
وأضاف الدويك في تصريحات صحفية "أن هذا الاستفتاء يأتي لابتزاز هذا الشعب الفلسطيني ولانتزاع الاعتراف منه، فإما ان تعطينا رأيك بل وتوافق علي ما نطرحه عليك وإما تموت جوعا" وأكد أن هذا انتقاص من الديمقراطية ونزع واحد من عناصرها
وتساءل الدويك "كيف يمكن اجراء الاستفتاء ولم تدخل أموال الشعب الفلسطيني بعد ولم يتلق هذا الشعب أمواله، فهناك شبهة حرمان الناس من رواتبها والابتزاز واضح في هذا الموضوع" وقال انه " من خلاله موقعه لا يري أن الشروط الديمقراطية تتوفر لاجراء هذا الاستفتاء"
وأعرب عن تأييده لفكرة انتقال الحوار الفلسطيني الي غزة ، مشيرا الي أن هذا هو حركتي حماس والجهاد الاسلامي وذلك لاسباب امنية خاصة بهم.
علي صعيد الانفلات الأمني ومظاهرات استعراض القوة بين الفصائل الفلسطينية جاء إعلان مصدر امني فلسطيني السبت ان قوة امنية تابعة لفتح حركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تضم 2500 رجل انتشرت في شوارع مدينة جنين شمال الضفة الغربية
لكن الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس اعتبرت ان هذه القوة العسكرية هي "خارج القانون"
واعلن امين سر حركة فتح في محافظة جنين عطا ابو رميلة "انتشار قوة الحماية الخاصة في مدينة جنين وعموم المنطقة"، موضحا ان مهمتها هي "حفظ الامن والنظام وتطبيق القانون ومساندة الاجهزة الامنية الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي"
وبعدما اوضح ان مهمات هذه القوة "ليست في جنين وحدها"، اكد انها "مستعدة للتحرك في كل المناطق الفلسطينية لمساندة الاجهزة الامنية الفلسطينية"
وانتشر افراد "قوة الحماية الخاصة" بزي موحد وهي قمصان سود تحمل صورة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من الامام ومن الخلف وكتب عليها اسم القوة كما وضعوا عصبات علي جباههم وكوفية فلسطينية كتب عليها اسم القوة ايضا
واكد ابو رميلة ان "انتشار القوة اليوم (هو) للتدخل في حالات الطوارئ ونحن جاهزون للتحرك في كل ارجاء الوطن باقصي سرعة" واكد ان "هذه القوة ستبقي مرابطة في مواقعها ولن نتراجع قيد انملة حتي نحقق ثوابتنا كاملة"
وقال ان هذه القوة هي ""قوة الايمان والحق والعدالة ولدعم القانون والنظام ولمنع الفتنة وحماية المشروع الوطني الفلسطيني والقرار الوطني الفلسطيني المستقل من العابثين"
وتابع "لن نتراجع عن صد اي عدوان اسرائيلي لحماية شعبنا ووأد الفتنة التي يثيرها من تلقوا حفنة من الدولارات من عواصم عربية وغير عربية"
وكانت هذه القوة انشئت في 17 ايارمايو علي غرار القوة الامنية التابعة لوزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام الذي ينتمي الي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة
توتر شديد
وادي تشكيل قوة حماس الي توتر شديد افضي الي مواجهات بين الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية
في المقابل، قال وزير المالية عمر عبد الرازق في مؤتمر صحافي "نحن نعتبر القوة التي انتشرت في جنين هي خارج القانون ولا يعقل ان يبدأ كل فصيل بانزال قواته الي الشارع"
واضاف "اما ما يتعلق بالقوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية في قطاع غزة "فهي الان تحت التجنيد وسيبدأون خلال الايام القليلة المقبلة بالعمل ووفق القانون الفلسطيني"
وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الدين الشاعر بان القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في قطاع غزة كانت بسبب ظروف خاصة في القطاع و"نأمل ان يصبح هذه الامر نهجا في كل المدن"
من جهته، دعا رئيس لجنة الامن والداخلية في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان وزير الداخلية سعيد صيام الي ان يختار بين ان يكون "قائدا لمليشيات مسلحة او قائدا لاجهزة امنية فلسطينية شرعية وقانونية رسمية"
وتعليقا علي القوة التي نشرتها حركة فتح في جنين، قال دحلان انها "جاءت بسبب الفوضي الامنية التي مارستها حكومة حماس بقيامها باجراءات غير قانونية من خلال نشرها القوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية"
واتهم دحلان صيام القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بانه "يستقوي علي الاجهزة الامنية بقوي غير شرعية ومنها القوة الخاصة التي شكلها من اعضاء من حركة حماس"
واضاف ان "الاساس لتشكيل وزير الداخلية للقوة الخاصة غير قانوني بغض النظر عن الحجج والذرائع التي قالها"، مشيرا الي ان "القانون الاساسي وقانون قوي الامن الفلسطينية لا يسمح بذلك"
واكد ان "وجود اي قوة مسلحة غير الاجهزة الامنية الرسمية لا يجوز"، داعيا وزير الداخلية الي "سحب القوة التي شكلها حفاظا علي المصلحة الوطنية الفلسطينية"
كما لقي خمسة فلسطينيين بينهم امرأة مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في اشتباكين منفصلين وقعا في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
وقد أصيب عضو من حركة (حماس) بجراح بينما قتلت زوجته وشقيقه، عندما اندلعت اشتباكات في خان يونس بين عناصر القوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية وكتائب القسام من جهة وعناصر من الأمن الوقائي من جهة أخري
وفي مخيم الشاطئ قتل ثلاثة فلسطينيين اثنان منهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والثالث مدني، في حين أصيب أربعة خلال اشتباكات اندلعت بين عناصر حركتي فتح وحماس