انتخابات مبكرة للاطاحة "بالانقلابيين"

على خلفية الانقسام بين غزة والضفة الغربية ، وبهدف إنهاء حالة الصراع بين حركتي فتح وحماس.، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ردا على ما وصفه بأنه "انقلاب" حماس الشهر الماضي في قطاع غزة..
ابو مازن يتهم حماس "بخطف" غزة وحماس ترد على دعوته باجراء انتخابات تشريعية مبكرة بأنه محاولة "لاختطاف" انتصارها بالاغلبية البرلمانية ..
الموعد الرسمي لاجراء الانتخابات التشريعية القادمة هو عام 2010.
غير ان مرارة الانقسام ين الضفة الغربية وقطاع غزة ، دفعت عباس الى اصدار مراسيم بشأن الانتخابات ، على أساس القائمة النسبية،مع دعوته إلى تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي تفعيل منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، مطالبا بتفعيل الدستور الفلسطيني والعمل من أجل إقراره ..
. واضاف ان "استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا لا يمكن ان يستمر الى الابد ونحن امام مسؤوليات وطنية ولذلك جاء هذا القرار
وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه الحوار مع من أسماهم ب"الإنقلابيين" في إشارة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة،وطالبهم بالتراجع عن الانقلاب الواقع في قطاع غزة والاعتراف بمنظمة التحرير وشرعية ووحدة السلطة الفلسطينية..
عباس دافع عن شرعية إجراءاته بأن البرلمان متوقف عن الإنعقاد بسبب احتجاز أكثر من نصف الكتلة البرلمانية لحماس التي تتمتع بالاغلبية فى السجون الاسرائيلية، بالاضافة الى أن الخصومة بين فتح وحماس شلت المجلس التشريعي ، موضحا أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو هيئة عليا فوق البرلمان ويمكنه اتخاذ قرارات ملزمة.
يشار الى ان المجلس المركزي الفلسطيني هو حلقة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني.

مطالبات الفصائل ..
وكانت سبعة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية قد طالبت المجلس المركزي للمنظمة بتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية تتخذ التدابير الضرورية لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقا للتمثيل النسبي الكامل وفي أسرع وقت ممكن.
وطالبت الفصائل السبعة في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله "المجلس المركزي في دورة انعقاده الحالية بتشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لمتابعة معالجة الأزمة الداخلية وتداعياتها .
كما طالبت الفصائل السبعة بفصل الصندوق القومي الفلسطيني عن وزارة مالية السلطة الفلسطينية وتوفير الأموال اللازمة لتنشيط عمل دوائر ومؤسسات المنظمة في الداخل والخارج.
والفصائل السبعة هي الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب، الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا)، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية ،والجبهة العربية الفلسطينية.

موقف حماس ..
وعلى الجانب الآخر رفضت حركة حماس الدعوة إلى إصدار مراسيم بشأن إجراء انتخابات تشريعية بعد عام ونصف من عمر المجلس التشريعي الحالي الذي خسرت فيه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) معظم مقاعد البرلمان.. معتبرة أن الهدف منها سلب الانتصار الذي حققته الحركة في انتخابات عام 2006. الامر الذى اعتبرته انقلاباً ً على الديمقراطية الفلسطينية..
ووصفت الدعوة بأنها غير دستورية ومن شأنها أن تصعد من حدة التوتر، حيث ان عباس لا يستطيع أن يدعو إلى انتخابات عامة دون الرجوع الى جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس.
وما دامت حركتهم غير ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية فانه لا يحق للمجلس المركزي التصرف على هذا النحو.. ومن ثم فان قرارات عباس إن صدرت ستصبح "حبرا على ورق".على حد تعبيرهم .
من المعروف ان عباس انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية في يناير 2005 وبعد عام فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرت على المجلس التشريعي. ، ما أدى إلى حدوث احتقان أسفر في نهاية المطاف عن سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو الماضى بعدما اطاحت بالاجهزة الامنية الموالية لحركة فتح التي يتزعمها عباس.
يذكر ان عباس كان قد رد على سيطرة حماس بالقوة على غزة بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية.

ويتنخب الفلسطينيون كلا من الرئيس الذي يمكنه ان يحكم بمراسيم والمجلس التشريعي الفلسطيني المؤلف من 133 معقدا في انتخابات منفصلة.
و الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية القادمة هو 2009 في حين ان موعد الانتخابات التشريعية يحين في 2010 .

ومع الانقسام الحاد بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،تصبح العقبات جوهرية أمام اجراء الانتخابات ..
وعلى الرغم من انه لم يتم تحديد أي جدول زمني للانتخابات، كما ولم يتم إعطاء تفسير لكيفية إجرائها في غزة والتي لا يملك فيها الرئيس الفلسطيني أي سيطرة. ، الا انه من الواضح استحالة إجراء الاقتراع في قطاع غزة مع سيطرة حماس عليه، ماينذر باندلاع موجة جديدة من العنف في القطاع بين حماس وفتح.
19/7/2007