آشتية: المفاوضات «غير مجدية» والرئيس عباس يستمر خوفا من اللوم

أعلن محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أنه لا يوجد مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلي، متهماً الحكومة الإسرائيلية بأنها تدمّر أي فرصة ممكنة لقيام الدولة الفلسطينية ومن ثم فإن المفاوضات معها "غير مجدية".
وأضاف آشتيه في تصريحات إلى جريدة "الحياة" اللندنية، أن مواقف إسرائيل واضحة وهي استمرار الاحتلال لا توجد نيات إسرائيلية حقيقية لإنهاء الاحتلال، واصفاً الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بأنه "إئتلاف استيطاني".
ولفت إلى أن "هذا الائتلاف يتبنى المشاريع الاستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضاً، فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟ ... ولذلك أنا لا أعتبر بأن هناك شريكاً من الأساس» في عملية صنع السلام".
وتابع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لا يمكنه إجراء تصويت بين أركان حكومته على إقامة دولة فلسطينية.
وأردف آشتيه، أن الإسرائيليين معنيون فقط باستمرار الأمر الواقع، أي أن يظل قطاع غزة معزولاً جغرافياً عن الضفة الغربية و (تبقى) القدس مضمومة لإسرائيل.
وسُئل عن جدوى الاستمرار في المفاوضات طالما لا يوجد شريك من الجانب الإسرائيلي، فأجاب: "أن الهدف من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الاستمرار في المفاوضات هو من أجل عدم تحمّل مسؤولية تعطيل المسيرة السلمية"، لافتاً إلى أن "الرئيس عباس لا يريد أن نتعرض للوم دولياً، أي القول إننا الطرف المعرقل للسلام".
واعتبر آشتيه عملية التفاوض بأنها خطوة تكتيكية لامتصاص رد فعل المجتمع الدولي إزاء المفاوضات المتعثرة وجمود العملية السلمية. وقال: "سنستمر في المفاوضات لئلا نُلام، لأنه إذا وقع اللوم على الطرف الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية"، مشيراً إلى إمكان حجب أموال المانحين ومنع الدعم المالي للسلطة وكذلك التعرض للحصار.
وقال: "نحن لا نقايض المال بمواقف سياسية"، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي "لا يستخدم لعبة الابتزاز السياسي، لكن الإدارة الأميركية تلوّح بها".
ورأى آشتيه أن عدم التوصل إلى حل "أفضل ألف مرة من حل هزيل"، وقال: "لا حل أفضل ألف مرة من التوصل إلى حل بائس "غير مرضٍ"، ولذلك لن يكون هناك حل من دون أن يتضمن مجموعة من الثوابت وهي الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 5 حزيران / يونيو 1967 مع تبادل طفيف في الأراضي مماثل له بالقيمة والقدس الشرقية بمساحتها 67 كيلومتراً مربعاً عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأضاف مشدداً: "لا عاصمة في أبوديس أو بيت حنينا، ولن نقبل بأي وجود عسكري في الغور، وكذلك لن يتم تأجيل أي قضية من قضايا الحل النهائي"، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني "لن يتجاوز أياً من هذه القضايا بأي حال من الأحوال".
وقال: "إن الرئيس عباس يدير معركة سياسية من الطراز الأول، وهو لن يقبل ما رفضه في كامب ديفيد-2 عام 2000"، موضحاً أن الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل شواطئ البحر المتوسط و31 كلم على شواطئ البحر الميت ومنطقة الحمة الفلسطينية التي الحقت بالأراضي السورية، وكذلك المنطقة الحرام باللطرون، لافتاً إلى أن "الجدار العازل واقعياً لم يعد له قيمة أمنية أو سياسية ... رغم أن إسرائيل حاولت ذلك (إعطاء الجدار هذه القيمة)".