هل تؤثر محاكمة مرسي على الاقتصاد؟!

إقتصاديون: توقعات بإنخفاض مؤشرات البورصة وركود البيع والشراء جراء محاكمة مرسي
مع إقتراب موعد محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، والتي لم يتبق لها سوى بضعة ساعات قليلة، تزايدت حالة من الترقب والتخوف على الأقتصاد المصري، إذ تباينت أراء الإقتصاديين حول مدى تأثير المحاكمة على الإقتصاد المصري فالبعض رأي أن هذه المحاكم ستؤثر بالسلب على عجلة النمو للإقتصاد خاصة وأن أي محاكمة سرعان ما يصاحبها حالة من الإنفلات الأمني والإنخفاض في مؤشرات البورصة الأمر الذي يؤدي لهروب المستثمرين، في حين رأي البعض الآخر أن المحاكمة سيكون لها تأثير إيجابي على عجلة النمو خاصة وأن المحاكمة في حد ذاتها ستمنع الفساد والسرقة من قبل أي مسئول سيتولى البلاد.
لذا حاولت شبكة الاعلام العربية "محيط" أن تتعرف على أراء الإقتصاديين والخبراء حول مدى تأثير محاكمة الدكتور محمد مرسي على الأقتصاد المصري؟ وما هي السبل التي لابد من إتباعها للخروج من أي خسائر محتملة، وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.
ركود في البيع والشراء
في البداية أكد الدكتور جلال الجوادي، الخبير الأقتصادي، أن محاكمة الدكتور محمد مرسي سيكون لها تأثير سلبي على الأقتصاد المصري، اذ أنها ستعيد نفس سيناريو محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موضحاً أن أي محاكمة سرعان ما يصاحبها إشتباكات من قبل مؤيدي الرئيس ، الأمر الذي يتسبب في عودة موجة الإنفلات الأمني بالشارع المصري كما يتسبب في خلق حالة من الركود للبيع والشراء.
البورصة الخاسر الأكبر
واضاف الجوادي أن الأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل إن هذا الأمر يؤدي بالضرورة لإنخفاض في مؤشرات البورصة ، إذ تتوقف حركة البيع والشراء في سوق المال، بل يقوم عدد كبير من المستثمرين ببيع أسهمهم بأسغار بخسة وكأنهم يطبقون المثل القائل " خسارة قريبة أفضل من مكسب بعيد".
وأوضح الجوادي أن البورصة ستكون الخاسر الأكبر جراء هذه المحاكمة، خاصة وأن توقيت المحاكمة قد تزامن مع ميعاد الاتجاه التصحيحي للأسواق العالمية ، والذي يتم سنوياً خلال منتصف شهر نوفمبر من كل عام.
وأعرب الجوادي عن أمله في أن تمر المحاكمة بهدوء دون أي خسائر جديدة سواء في الأرواح أو الإقتصاد، خاصة وأن البلد باتت لا تحتمل أي أحداث جديدة لأن هذا الأمر يؤثر بالسلب على نموها وعلى تصنيفها الأئتماني.
هروب الإستثمارات
بينما أكد الدكتور حمدي عبد العظيم ، الخبير الأقتصادي والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن محاكمة الدكتور محمد مرسي ستعيد من جديد حالة الإنفلات الأمني بالشارع المصري خاصة وأن أعضاء الجماعة شعروا بحالة من العزل السياسي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة جديدة من التفجيرات الأمر الذي سيثير الذعر بين المستثمرين سواء العرب أو الأجانب ويجعلهم يلجأوا للهروب خارج البلاد للحفاظ على أموالهم.
السياحة الأكثر تضرراً
وأوضح أن السياحة ستكون أكثر القطاعات تضرراً من ذلك خاصة وأن هناك الكثير من الدول قد أصدرت قراراً بحظر السفر لمصر لعل أبرزها روسيا، ومع تجدد حالة التردي السياسي ستواصل هذه الدول قرارها بمد الحظر خوفاً على سائحيها ، الأمر الذي يؤثربالسلب على نشاط الطيران المدني، لافتاً إلى أن الأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل ستتوقف كثير من الشركات عن العمل الأمر الذي سيزيد من حجم البطالة في مصر.
المستثمرين في حالة ترقب
بينما أكد الدكتور عصام سلام ، الخبير الأقتصادي، أن محاكمة الرئيس محمد مرسي ، إذا مضت دون وقوع اي إشتباكات، فإن هذا الأمر سيكون مؤشراً إيجابياً بعودة الإقتصاد المصري نحو التعافي، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في عودة المستثمرين من جديد للسوق المصري ، الذي باتوا في حالة ترقب لعودة الإستقرار السياسي للشارع المصري خاصة وأن الإستقرار السياسي سرعان ما يصاحبه إستقرار إقتصادي.
وأضاف سلام أن محاكمة الرئيس مرسي وإن كان لها تأثير سلبي على الأقتصاد ، فسيكون طفيف للغاية ، لافتاً إلى أنه سرعان ما ستعود الأوضاع لطبيعتها بعد مرور ايام قلائل لن تتعدي الأسبوع الواحد.
وشدد سلام على حكومة الدكتور حازم الببلاوي بضرورة الأخذ بجميع الضوابط التي تحكم سيطرة المحاكمة، دون وقوع أي خسائر ، وزيادة أعداد قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع إذا خرجت عن المرغوب، لأن السيطرة ستمنع خسائر إقتصادية قد تترتب عليها بعد ذلك.
الشعب كله مسئول عن الخسائر
بينما يرى الدكتور كمال القزاز، الخبير الإقتصادي، أن محاكمة الدكتور محمد مرسي لن تؤثر بالسلب على الإقتصاد، خاصة وأن هناك وعي لدي الجميع بأن أي إشتباكات ستقع جراء المحاكمة ، سرعان ما سينجم عنها خسائر إقتصادية، وهذا الأمر تسعى لضبطه هذه الفترة وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأوضح أن أي خسائر إقتصادية ليس لها علاقة على الإطلاق بمحاكمة الدكتور محمد مرسي، خاصة وأن ما يحدث يعد أخطاء من أفراد بعيدون تماماُ عن المحاكمة، فإذا قررنا وقف نزيف الخسائر الإقتصادية، لا نركز إهتمامنا على أن جماعة الأخوان المسلمين هي السبب، فجميع طوائف الشعب تشترك جميعها في هذه الخسائر وليست الجماعة.
عودة ثقة المستثمرين
بينما أكد الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الإقتصادي وعميد المعهد العالي للإقتصاد، أن محاكمة الدكتور محمد مرسي إذا تمت دون وقوع اي أشتباكات، فهذا الأمر سيعيد ثقة المستثمرين في الدولة من جديد خاصة وأنها بذلك أكدت للجميع أنها قادرة على التحكم بقبضة يدها على زمام الأمور ومن ثم سيتحقق على الفور الإستقرار بالشارع المصري ، كما سترتفع مؤشرات البورصة حيث ستزيد معدلات الشراء من قبل المستثمرين على الأسهم، أما إذا حدث العكس فسيحدث إنخفاض طفيف في مؤشرات البورصة إلا أنه سرعان ما ستعود الأمور لطبيعتها من جديد.