"محيط" يسأل: كيف سيكون حال الاقتصاد إذا عاد مرسي الى الحكم من جديد؟!

جلال الجوادي : إذا عاد سينهار الاقتصاد أكثر في ظل تخفيض التصنيف الائتماني.
حمدي عبد العظيم:عودته ستوقف نزيف الدم .
محمد عبد الحليم: على الخوان تحقيق المصالحة الوطنية لانها في صالح الاقتصاد
المواطنين: مرسي واجه إشكاليات اقتصادية كثيرة ورغم ذلك حقق اكتفاءً ذاتيً من القمح لأول مرة
لم يَحٌل رحيل مبارك بعد ثورة 25 يناير، دون تكرر التظاهرات من جديد، لكنها زادت على أشدها اعتراضاً على حكم الدكتور محمد مرسي في إدارة شئون البلاد، إلى أن انتهت بتظاهرات 30 يونيو التي أدت إلى سحب الثقة منه، بعد إعلان الفريق الأول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعزل الدكتور مرسي من منصبه، لكن على الرغم من ذلك لم تستقر الأوضاع بل تجددت المليونيات من قِبل مؤيدي مرسي، الذين يطالبون بعودته لسدة الحكم، وحتى هذه اللحظة لازالت الأصوات تتعالي أمام مسجد رابعة العدوية، مطالبة بعودة الرئيس المنتخب مرة أخرى .
لكن ماذا لو عاد مرسي ؟
هذا التساؤل الذي طرحته الإعلام العربية "محيط" على مجموعة من خبراء الاقتصاد والشارع المصري حول إمكانية عودة الدكتور محمد مرسي لمنصة الحكم، وإذا عاد من جديد لمنصة الحكم ما تأثير ذلك على الاقتصاد ؟ وهل ستتحسن الأوضاع أم ستسوء ؟.
الوضع سيزداد سوء
في البداية .. قال الدكتور جلال الجوادي -الخبير الاقتصادي- أنه منذ أن تولى الدكتور محمد مرسي الرئاسة، والأوضاع الاقتصادية في مصر ازدادت سوء، وهذا ما اتضح بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، إذ تفاقم عجز الموازنة العامة، وانخفض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلاً انخفاض التصنيف الائتماني ثلاث مرات متتالية في فترة رئاسته، كما زاد في الوقت ذاته حجم مديونيات مصر في الخارج.
وأكد الجوادي، إذا افترضنا عودته من جديد، فإن الوضع سيزداد سوءاً أكثر مما هو عليه، لاسيما بعد إعلان مؤسسة فيتش العالمية استمرار انخفاض التصنيف الائتماني لمصر في ظل استمرار التظاهرات المؤيدة له.
وأشار إلى أنه من الأفضل لجماعة الأخوان ألا يعود مرسي، حتى لا ينهار الوضع الاقتصادي لمصر بعدما بات الاقتصاد على حافة الإفلاس، وتجنباً في الوقت ذاته لمنع زيادة كراهية الشعب للجماعة.
لن يعود من جديد
في حين أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- أن جماعة الإخوان المسلمين لن تنجح في إعادة الدكتور مرسي لمنصبه، لاسيما وأن أكثر من 30 مليون مواطن بجميع المحافظات قد خرجوا وطالبوا بسحب الثقة منه وهذا ما نجحوا في تحقيقه.
وأضاف الأوضاع الاقتصادية في حال عودته ستزداد سوءاً، والسبب سيكون كثرة التظاهرات بين المؤيدين والمعارضين له، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على وضع الجهاز المصرفي "البنوك"، والبورصة، وحالة البيع والشراء بالشارع المصري، ومن ثم سيؤثر ذلك بالسلب على قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأشار عمر إلى أن الوضع لن يتوقف على ذلك فقط، بل أن حالة عدم الاستقرار السياسي سرعان ما سيتبعها حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، لذا فينبغي على جماعة الأخوان بل جميع أطياف الشعب المصري أن يقوموا بالتصالح لإحداث توافق وطني من أجل ضخ عجلة الاقتصاد المصري للأمام،للعبور بمصر من هذه الحالة الحرجة والتعامل بايجابية مع صندوق دعم مصر لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار لأنه سيكون بديلاً أيضاً عن المساعدات والمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر.
سيتوقف نزيف الدم
بينما يرى الدكتور حمدي عبد العظيم -الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- أنه منذ عزل الرئيس مرسي من منصبه، عادت من جديد الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، بعدما زادت معدلات خروج وهروب رجال الأعمال من السوق المصري في ظل عهد مرسي.
وأضاف عبد العظيم، عودة مرسي قد تؤثر بالسلب على وضع البورصة المصرية، إذ سيلحق بمؤشراتها خسائر فادحة، مع العلم أنه فور الإطاحة به من منصبه حققت البورصة أعلى معدلات مكاسب لها، إذ أنهت تعاملاتها في أول أسبوع بعد الإطاحة به مكاسب قدرت ب36 مليار جنيه، بعد خسائر قد لحقت بها في الثلاثة أشهر الأخيرة في عهد مرسي قدرت ب33 مليار جنيه.
وأوضح، أنه على الرغم من أن عودة مرسي قد يكون لها تأثير سلبي على الجانب الاقتصادي، إلا أنها قد تُوقف مسلسل الدم بين الشعب المصري والجماعة والذي زادت ضحاياه في الفترة الأخيرة في ظل أحداث الحرس الجمهوري.
الشارع يتحدث
وحول أراء الشارع المصري حول ذلك قال عم رضا -بائع خردوات- عودة الرئيس مرسي ستزيد من حالة الركود بالبيع والشراء الذي يشهده السوق المحلي هذه الأيام، إذ ستتزايد التظاهرات من جديد، ومن ثم يقوم البائعين بإغلاق محلاتهم تخوفاً من المشكلات، لأنه في النهاية البائعين هم الضحايا .
وأضاف، ينبغي أن تقتنع جماعة الإخوان أنه لا عودة للدكتور مرسي لمنصة الحكم، لأن عودته ستؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي، مطالباً الجميع بالتزام الهدوء حتى يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر.
بينما ترى أم أحمد -مدرسة- أن الفترة التي تولي فيها الدكتور مرسي الحكم، شهدت تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية، إذ زادت معدلات الفقر والبطالة بالشارع المصري، لافتة إلى أن مرسي قد ارتكب أخطاء كبيرة أدت في النهاية لرفع الأسعار وزيادة حجم الأعباء على المواطنين محدودي الدخل.
بينما عارضهم الرأي محمد حسين - صاحب قهوة بشارع محمد فريد- قائلاً إن الدكتور مرسي لم يأخذ فرصته الحقيقية للنهوض بالاقتصاد، لاسيما وأنه تولى إدارة شئون البلاد وهي على حافة الإفلاس، واستطاع أن يحقق لأول مرة اكتفاءً ذاتيً من القمح، لافتاً إلى أنه إذا عاد لمنصة الحكم فسينقذ الاقتصاد من الانهيار خاصة وأنه على دراية تامة بوضع الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.
وأشار حسين إلى أنه إذا تولى أي شخص أخر هذا المنصب، سيواجه نفس الإشكاليات، خاصة أن مبارك ورجاله كانوا سبباً في نشر الفساد وإهدار المال العام وثروات مصر وتهريبها للخارج.
وأضاف حسين، حرام والله اللي أتعمل في الدكتور مرسي، وكان ينبغي على الشعب إعطاءه مهلة ولو نصف عام لمعرفة ما سيحققه من إنجازات اقتصادية".