مصرفيون: مصر مرشحة لمزيد من خفض تصنيفها الائتماني إذا استمر الوضع الحالي

أكد خبراء مصرفيون أن مصر مهددة بمزيد من خفض تصنيفها الائتماني من المؤسسات العالمية في ظل حالة التوتر التي تسودها بعد عزل الدكتور محمد مرسي وعدم استقرار الأوضاع السياسية ومحاولات الإسلاميين التأكيد على رفضهم لثورة 30 يونيو وعودة مرسي للحكم، وهو ما تسبب في حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري.
وتوقع المصرفيون أن تخفيض التصنيف الائتماني خلال المرحلة القليلة المقبلة سيزداد تعقيدًا في حالة إرجاء مفاوضات صندوق النقد الدولي.
كانت مؤسسة فيتش قد خفضت تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات التي تشهدها بعد 30 يونيو ورحيل الدكتور محمد مرسي عن حكم مصر، وأعلنت أنها خفضت تصنيفها؛ لاحتمال تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية إلى B- سالب، وقالت فيتش في بيان "هناك خطر حدوث تدهور مادي لعدم الاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية"، وأضاف البيان "تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر على الأجل القصير والطريق الذي سيسلكه في نهاية المطاف ".
وأكد الدكتور أحمد كامل، مراقب المخاطر بأحد البنوك العامة، أن عدم وضوح الرؤية السياسية خلال المرحلة القادمة يدعم خفض التصنيف الائتماني لمصر سلبًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية للتصنيف تضع الاستقرار السياسي ووجود انتخابات نزيهة وحقيقية في أولويات دراسة الوضع الائتماني لمصر، ووضوح الرؤية للمستثمر حول الوضع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن الاستقرار السياسية واحترام المسار يسهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية جديدة، وهو ما يزيد من مخاوف هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يدرس الوضع السياسي ومدى الاستقرار الأمني قبل قدومه للتواجد بأي دولة.
ويتوقع كامل أن تعاود المؤسسات العالمية وفي مقدمتها مؤسستا "استاندر أند بورز" و"موديز" النظر إلى التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة في ظل النظرة السلبية للوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن خفض التصنيف لمصر في الفترات السابقة جاء بناءً على رؤية سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يدعم مزيدًا من خفض التصنيف مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.
ويتفق الدكتور مجدي عبد الغفار الخبير المصرفي مع الرأي السابق في أن مصر مرشحة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني خلال المرحلة القادمة في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وأضاف أنه سيكون هناك تخوف من منح مصر أي قروض من مؤسسات عالمية جديدة في ظل عودة الانقلابات العسكرية إلى الوضع، وفي ظل عدم ووضوح الرؤية حول النظام السياسي لمصر خلال المرحلة القادمة.
أما خالد حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، فيرى أن مؤسسات التصنيف العالمية ستعيد النظر في مستقبل مصر الائتماني خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة علي صعيد السندات المصرية والتي وصلت لمستوى مُتدنٍّ.
وأضاف حسن أن أي خفض جديد من مؤسسات التصنيف العالمية لمستوى التصنيف الائتماني لمصر سيكون بناءً علي النظرة السلبية للأوضاع السياسية واستمرار حالة التوتر السياسي وحالة الانقسام الشديدة التي يشهدها الشارع المصري، إضافة إلى استمرار توتر الأوضاع الأمنية واستمرار حالة الاحتقان في الشارع المصري.