توقع اقتصاديون ان تتعرض مصر لمزيد من التخفيض لتصنيفها الائتماني بعد الانتخابات الرئاسية خاصة أن رئيس مصر القادم سيتولي المسئولية في ظل مناخ سياسي يوحي بعدم الاستقرار، كما ان القرارات المطلوب أن يتخذها الرئيس القادم لإزالة أسباب التخفيض للتصنيف الائتماني ستحتاج فترة حتي تنعكس آثارها علي الواقع الاقتصادي محذرين من تعرض مصر لموجة أخري من التخفيض للتصنيف الائتماني من جانب المؤسسات العالمية المتخصصة تأتي هذه التوقعات السلبية بعد إعلان مؤسسة "فيتش" يوم الجمعة الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني المصري خاصة في ظل تطابق الآليات من جانب هذه المؤسسات في عمليات التقييم لاقتصادات الدول وتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا التخفيض الجديد الي تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا بسبب الاضطراب السياسي وعدم وضوح ملامح التغيير الديمقراطي. كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت الجمعة الماضي خفض تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية من "بي بي " إلي "بي +" بسبب الغموض السياسي الذي يخيم علي مستقبل البلاد مع اتجاه سلبي موضحة أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب يعزز حالة الغموض التي تشهدها المرحلة الانتقالية في مصر.