تخفيض جديد فى التصنيف الائتمانى لمصر

خفضت مؤسسة «فيتش»، الجمعة، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ما سمته تراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد، واستمرار الاضطرابات السياسية، كما خفضت تصنيف المصدر الاقتراضى بالدولار للأجل، والجنيه للأجل الطويل، ومنحت نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين.
قال مدير قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ريتشارد فوكس، إن خفض المؤسسة التصنيف والنظرة السلبية للمستقبل، يعكسان تآكلا شديدا للاحتياطيات الدولية فى 2011، تسارع فى أكتوبر ونوفمبر، وأكد أن الاضطرابات السياسية تؤخر التعافى الاقتصادى، وتسهم فى تدهور أوضاع الدين.
وأكد الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولى، الخبير الاقتصادى، أن تخفيض التصنيف الائتمانى الجديد الذى أصدرته مؤسسة «فيتش» يعكس الانطباع السائد بعدم استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى فى البلاد، خاصة بعد تراجع الاحتياطى من العملات الأجنبية إلى 18 مليار دولار، وهو مبلغ يغطى احتياجات البلاد 4 أشهر فقط. وقال «أبوستيت» فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الإضرابات فى مصر تسببت فى انخفاض طاقات الإنتاج.
وأشار إلى أن المعايير التى تُصدر بناء عليها هذه المؤسسات تقييماتها للدول، تتضمن الاستقرار الأمنى، ومكافحة الفساد الإدارى، محذرا من حدوث تراجع جديد فى هذا التقييم، لأن البلاد، فى هذه الحالة، ستكون فى وضع بالغ الخطورة.
وأضاف أن التصنيف الجديد سيعنى عبئا إضافيا على عملية إصدار السندات الدولارية، إذ ستضطر الحكومة لزيادة العائد عليها، ما يعنى مزيداً من الأعباء والضغوط على ميزانيات وماليات الحكومة. وأبدى «أبوستيت» مخاوفه من أن يؤدى الأمر إلى قيام صندوق النقد بتغيير شروطه لإقراض مصر، برفع سعر الفائدة، أو التشدد فى طلب استيفاء بعض الشروط الأخرى، وهو ما لا تستطيع الحكومة تحقيق تقدم ملموس فيه.