"اقتصادي دولي" : منح الاقتصاد المصري فرصة .. ضرورة

أكد أحد الخبراء الاقتصاديين على أن المنظمات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها وكالات التصنيف الدولية، لابد أن تعطي الاقتصاد المصري فرصة ليلتقط أنفاسه، وعدم المبادرة باتخاذ خطوات من شأنها زيادة حجم الضغوطات التي تعاني أصلاً من التقلبات وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وقال الخبير الاقتصادي، غسان معمر، في تصريح ل"سى إن إن" العربية: إن " تكالب تخفيض التصنيفات الائتمانية لقطاعات الاقتصاد المصري، والتي كان آخرها تخفيض وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني للديون السيادية بمصر، سيدفع بالمستثمرين، وخصوصًا الأجانب، إلى الابتعاد عن السوق المحلي، الذي هو بحاجة إلى كل جنيه لدفع عجلة النمو".
وأضاف معمر أن "العالم متأكد من الحجم الكبير للقدرات والخبرات الاقتصادية بمصر، وهو على يقين تام بأن المرحلة الحالية تعتبر مجرد سحابة ستزول قريبًا، وستعاود عجلة النمو مسيرتها، ولكن على هذه المنظمات اعتبار الاقتصاد المصري خاضعًا لمرحلة مؤقتة".
يذكر أن تقريرًا نُشر الجمعة، أشار إلى أن وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة، إلى "بي موجب" بعد أن كان بدرجة "بي بي سالب".
وبيَّن التقرير أن هذا الانخفاض جاء على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية، حيث ينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية، وهو ما يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 % لمزيد من الخفض للتصنيفات في 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.