وكالة «فيتش» تخفض التصنيف الإئتماني لمصر مجددًا

أعلنت وكالة "فيتش" خفضها مجددًا التصنيف الائتماني لمصر في ضوء تراجع الاحتياطيات الأجنبية واستمرار الاضطرابات السياسية.
وخفضت الوكالة في تقرير صدر، أمس الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من "BB" إلى "BB" سالب، وتصنيف الاقتراض بالعملة المحلية للأجل الطويل من "BB" موجب إلى "BB". ومنحت نظرة مستقبلية سلبية للتصنيفين. وثبّتت تصنيف أدوات الاقتراض بالعملة الأجنبية للأجل القصير عند درجة "B".
وقال ريتشارد فوكس مدير قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمؤسسة أن خفض التصنيف والنظرة السلبية يعكسان التآكل الشديد والمستمر للاحتياطات الدولية في العام الحالي، والذي تسارع في أكتوبر و نوفمبر، كما أن الاضطرابات السياسية المستمرة تؤخر أيضًا التعافي الاقتصادي وتساهم في تدهور أوضاع الدين.
وتواجه مصر أوضاعًا إقتصادية قاسية منذ ثورة 25 يناير، في ضوء تراجع الاحتياطي الأجنبي، وهبوط قيمة العملة المحلة، وتفاقم معدلات البطالة.
وكانت مؤسسة " ستاندرد آ ند بورز " خفضت التصنيف الائتمانى لمصر درجة واحدة مرجعة ذلك إلى تنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى المرحلة الانتقالية الحالية بسبب ضبابية المشهد السياسى وتدهور الأوضاع الأمنية والأقتصادية.
وحذرت "ستاندرد آند بورز" من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع وهو ما يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم أن مصطلح " التصنيف الائتمانى " يعني درجة الثقة فى الإقتصاد، وعندما ينخفض التصنيف الائتمانى لمصر يعنى انخفاض درجة الثقة.