حذر خبراء اقتصاديون من تخفيض جديد لتصنيف مصر الائتماني حال استمرار الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد, في ظل أجواء عدم الاستقرار السياسي والعجز المتنامي في الميزانية العامة للدولة. وخفضت مؤسسة فيتش يوم, الأربعاء, تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة من+B إليB وأرجعت ذلك إلي اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية وحذرت من إمكانية تخفيض التصنيف مرة أخري في الشهور القادمة. يقول بول جامبل, المحلل الاقتصادي لدي فيتش, إن سوء الوضع في مصر خاصة بعد اتساع العجز في الميزانية العامة للدولة إلي10.7% في العام المالي2011-2012, وراء تخفيض تصنيف مصر الائتماني.أوضح ان بيانات الشهور الخمس الأولي من العام المالي2012-2013, تشير إلي مزيد من التدهور, لافتا إلي أن العجز في العملة الأجنبية دفع الحكومة المصرية إلي التشدد في التحكم في رأس المال وتقديم مزادات للصرف الأجنبي. ويري جامبل انه علي الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في المرحلة الانتقالية في مصر, فإن الانقاسمات التي شهدها الشارع المصري مؤخرا ساهمت في تفجر أعمال عنف من جديد, فضلا عن أن عدم الاستقرار السياسي ساعد علي تدهور النمو الاقتصادي. لفت إلي أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يمهد الطريق إلي الاستقرار في مصر, وينبئ بنمو أسرع ومستوي أقوي لميزان المدفوعات والوضع المالي للبلاد, مما قد يؤدي إلي رفع تصنيف مصر الائتماني مستقبلا, في الوقت نفسه اكد علي ان استمرار الاوضاع المضطربة في البلاد قد يهدد بخفض جديد للتصنيف خلال الفترة المقبلة. من جانبه, قال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, ان التصنيف الائتماني للدولة والبنوك المصرية مهدد بتراجع جديد حال عدم قدرة الحكومة علي التوصل إلي حلول لايقاف ما يحدث في الشارع المصري حاليا. وأبدي عادل تخوفه من ان تعزز الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد عدم قدرة الدولة والبنوك المصرية علي الحفاظ علي تصنيفها الائتماني الحالي, لافتا إلي ان التصنيف الائتماني سينخفض في حالة تحول الاحداث الدامية التي تمر بها البلاد إلي ظاهرة.أشار إلي ان موديز تتجه بالفعل لتخفيض تصنيفها الائتماني لمصر لنفس مستوي تصنيف مؤسسة ستاندرد اند بورز عندB- يتبعها تخفيض تقييم البنوك العاملة بالسوق. وأضاف قائلا: لا نتمني ان تؤدي هذه الاحداث إلي قيام المؤسسات العالمية بتخفيض جديد للتصنيف الائتماني وهو وضع سيئ حال حدوثه ولا يليق بمصر. واكد عادل علي وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة, وسد الفجوة التمويلية, من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية, أو المؤسسات التابعة لحكومات, للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية مشيرا إلي أن سدها يأتي أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل, سواء علي مستوي الاستثمار الأجنبي أو عودة السياحة والتصدير إلي النمو مشيرا الي أنه علي الرغم من الخسائر, فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقي قوية, وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية, يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا. وحذر عبدالفتاح مصطفي, الخبير الاقتصادي, من ان امكانية حدوث تخفيض جديد في تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات العالمية حال استمرار الاوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد, مشيرا إلي أن اي انخفاض جديد في تصنيف مصر الائتماني, سيؤثر بدوره علي الأوضاع الاقتصادية. علي صعيد ذي صلة, وضعت مؤسسة موديز قبل أسبوعين تصنيف خمسة بنوك مصرية تحت المراجعة لخفض محتمل في تصنيفات القوة المالية والودائع لها, وهي البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية. وذكرت موديز أن وضع البنوك الخمسة تحت المراجعة جاء بعد قرارها في18 يناير الماضي بوضع تصنيف السندات الحكومية لمصرB2 قيد المراجعة لخفض محتمل في تصنيفها. وثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز في سبتمبر الماضي درجة تصنيف مصر عندB2 وأبقت علي توقعاتها السلبية علي المدي المتوسط بسبب الوضع السياسي المضطرب, بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني بالعملات الاجنبية منBB- إليB+ بسبب الغموض السياسي الذي يخيم علي مستقبل البلاد. وكانت وكالة أس أند بي قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلي مستويB منذ ما يقرب من اربعة شهور عقب اضطرابات داخلية وارتفاعات ملحوظة في عجز الموازنة وحجم الدين مقابل الناتج الإجمالي*
