خفض التصنيف يقوض قدرة الدولة علي الاقتراض وارتفاع أسعار الفائدة علي هذه القروض

بينما وضعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر علي قائمة المراجعة مع احتمال خفض قريب، وهو ما يعتبر تحذيراً يؤخذ في الحسبان، اعتبرت أن الأحداث الأخيرة في المدن المطلة علي قناة السويس والتي أدت إلي سقوط ما يزيد علي 45 قتيلاً واتخاذ قرارات بفرض حال الطورائ وحظر التجول، من شأنها أن تزيد الضغوط علي الاقتصاد المصري المتعثّر، وترفع مستوي الشكوك في قدرة مصر علي التفاوض مع صندوق النقد حول برنامج دعم مالي.
حذر خبراء ومراقبون اقتصاديون من الانخفاضات المتتالية والمتسارعة، من قبل المؤسسات المالية العالمية بالنسبة للتصنيف الائتماني المصري، وهو ما اعتبره الخبراء ناقوس خطر وعلي الدولة ان تتنبه له وتتعامل مع هذا المؤشر الخطير بجدية.
وأشار خبراء الاقتصاد إلي أن تخفيض التصنيف الائتماني للدول غالبا ما تكون له تأثيرات سلبية ملموسة، منها تقويض قدرة الدول علي الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة علي هذه القروض ، مؤكدين أن تخفيض التصنيف الائتماني للدول ينسحب علي المؤسسات المالية العاملة بها ولاسيما البنوك التي تتأثر تعاملاتها بالكينات المصرفية الخارجية، وأشار الخبراء إلي أن البورصة ليست ببعيد عن تلك الأحداث ، بينما سيطالها التأثير السلبي جراء تلك التخفيضات المتتالية.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي بالمعهد القومي المصري للتخطيط الدكتور سمير مصطفي، أن خفض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتصنيف مصر السيادي يضع أعباء إضافية علي كاهل الاقتصاد، لاسيما وأن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد تؤثر بشكل ملموس في درجات تقييم هذه المؤسسات لتصنيف الدول.
وخفضت مؤسسة "فيتش" أمس الأربعاء تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة، ذلك إلي اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية.
وأشار مصطفي إلي أن استمرار مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في تخفيض تصنيف مصر يضع أعباء إضافية علي كاهل الاقتصاد الذي يئن من ضغوط داخلية، معتبراً أن تخفيض "فيتش" تصنيف مصر الائتماني هو الرابع لها في نحو عامين، ويشير إلي أن العوامل السياسية تعد أحد عوامل التقييم لتصنيف مصر، لافتاً إلي أن عمليات التقييم من جانب المؤسسات العالمية تخضع في الغالب لعملية فنية بحتة ولا اعتقد أن للأهواء السياسية دور في صدور مثل هذه التقييمات.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الغرباوي، أن للاضطرابات الأخيرة في الشارع دورا في التأثير سلبا علي تصنيف مصر الائتماني، مشيراً إلي أنه من المتوقع دوران عجلة الإنتاج من جديد عقب استقرار الأمور، وتمضي الحكومة قدما في جلب مساعدات دولية من عدة دول علي رأسها المانيا التي زارها الرئيس محمد مرسي.
من جهته أكد ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث الفنية بشركة"أصول" أن البورصة باتت متعلقة بما يدور علي الساحة السياسية وأن تحرك المؤشرات بات مرهون بالاستقرار أو التصعيد، ومن ثم فإن التخفيض الاخير لفيتش بالضرورة سيلقي بظلاله علي اداء البورصة والمتعاملين بها، خاصة وأن البورصة أكثر حساسية وتأثرا بما يحدث علي الساحة السياسية ويترجم ذلك في ارقام علي الشاشات.