شكك مصرفيون فى حيادية ومصداقية المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى واكدوا انها تتعرض لبعض الضغوط والاهواء السياسية للدول الكبرى فى العالم وهناك حالات ونقاط ضعف تتغاضى عنها فى دول بعينها فى مقابل التركيز على دول اخرى وفقا لتوجهات سياسية بعينها ووصفوا تقاريرها "بالعمل لوجه الشيطان". وتسيطر ثلاث مؤسسات كبرى فى العالم على مؤشرات وتصنيف القوة الائتمانية لاقتصادات الدول وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" واثارت تقارير تلك المؤسسات الاخيرة حول اقتصادات بعض الدول الكبرى فى العالم حالة جدل واسعة وتعرضت لهجوم وضغوط اوروبية وامريكية، بعد اعلان مؤسسة "موديز" بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي كما خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال . وتأسست الشركات الكبرى الثلاث في الولاياتالمتحدةالأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن. وخفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتمانى لمصر للمرة الثانية إلى Bi من مستوى Ba3 مع نظره مستقبلية سلبية وقالت إن أهم أسباب ذلك يتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور الكبير فى القطاعات المالية وتراجع الاحتياطى النقدى وعدم الاستقرار السياسى وارتفاع قيمة عجز الموازنة. كما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتمانى لمصر بسبب ما وصفته بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى إلى سالب BB – من BB كما خفضت تصنيفها لديون مصر المحلية طويلة الأجل درجتين إلى BB – منBB + ووضعت نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. ويشير حسن شريف مدير عام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الى احتكار ثلاث مؤسسات دولية عالمية للتصنيف الائتمانى بما اعطاها قوة زائدة على اللازم وصارت كلمتهم محكا لصعود وهبوط اقتصادات دول ولا نستبعد تسييس هذه التصنيفات وهناك شكوك قوية حول مصداقيتها واهدافها وهناك حالات ونقاط ضعف تتغاضى عنها هذه المؤسسات فى دول بعينها فى مقابل التركيز على دول اخرى وفقا لتوجهات سياسية معينة. ويطالب شريف بخضوع هذه المؤسسات للتقييم مثلما تقوم هى بتقييم اقتصادات العالم للتأكد من مصداقيتها والاسس التى تعتمد عليها فى التقييم. وحول تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مؤخرا يقول شريف إن هناك مبررات وأسبابًا واقعية وراء تراجع التصنيف المصرى نظرا للاضطرابات والظروف الصعبة التى يمر بها الشارع والاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير والأحداث التى صاحبتها ولكن لو كانت هناك إرادة خارجية للتغاضى عن اجراء هذا التخفيض، خاصة بعد تخفيضه مرتين متتاليتين ويلفت الى اتجاه بعض الدول الاوروبية والغربية الى انشاء مؤسسات جديدة للتصنيف الائتمانى لكسر حالة الاحتكار الموجودة حاليا وليكون هناك اكثر من رأى ووجهة نظر وزيادة المصداقية والحياد فى تلك التصنيفات. ويتفق مع الرأى السابق أحمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى السابق، ويؤكد ان التصنيفات الائتمانية التى تصدر المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى ليست محايدة بشكل كبير وتتعرض لضغوط من جهات دولية كبرى ويقول " الكل يشتغل لوجه الشيطان " ويلفت الى ان تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ستكون له تداعيات سلبية وسيزيد من حجم المخاطرة الائتمانية وتكلفة الدين وهذا التخفيض سيضرنا فى التعاملات والتجارة الدولية.
