فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتمانى من "+B" إلى "B" بسبب الاضطرابات الحالية واتساع عجز الموازنة

خفضت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة من "+B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية سالبة، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية واتساع عجز الموازنة، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض .
وتقيم وكالة "ستاندرد آند بورز" مصر حاليا عند "-B" مع نظرة مستقبلية سلبية بينما كانت تقيمها "فيتش" عند "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا قبل أن تخفض من تصنيفها.
وووضعت "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات الحكومة المصرية فى وقت سابق من شهر يناير الجارى "B2" قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر في الحصول على تمويل دولي، مطالبة بضرورة النظر بشكل عاجل إلى الحالة الاقتصادية لمصر سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وقالت" فيتش" ، فى بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت " الأهرام" على نسخة منه، إن تخفيض التصنيف جاء بسبب اتساع العجز فى الميزانية العامة للدولة وتزايد حدة الاضطرابات السياسية.
وحذرت فيتش من أنها قد تخفض تصنيف مصر مرة أخري خلال الشهور المقبلة.
وأوضح محمد النجار، محلل أسواق المال، أن حالة عدم اليقين المتزايد المحيط بقدرة الحكومة على تأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، وفرض ضوابط مؤخرًا من قبل البنك المركزى المصرى للسيطرة على رأس المال من أجل الحد من السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية من البنوك بالبلاد، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر بالفعل في تكاليف التمويل المالي للحكومة المصرية هى الأسباب الرئيسية التى قد تقود البلاد لمزيد من خفض التصنيف ما لم يتم السيطرة عليها مستقبلاً.
وأكد أن خفيض مؤسسات التصنيف الدولية لمصر، يعد مشكلة تعرقل حركة النمو الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، متوقعًا تأثر أداء البورصة المصرية سلبيًّا بعد كل تخفيض فى التصنيف.
المصدر - بوابة الاهرام