البنوك تواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتمانى

رجح مصرفيون تعرض البنوك العاملة فى السوق إلى خفض جديد فى تصنيفها الائتمانى.. مما يتسبب بدوره فى ارتفاع تكلفة الواردات من السلع والبضائع، وذلك عقب قيام وكالة «فيتش» مؤخرًا بتخفيض التصنيف السيادى لمصر درجة واحدة إلى «B» بسبب تجدد أحداث الفوضى التى تشهدها البلاد واتساع عجز الموازنة العامة للدولة.
أكد محمد بدرة الخبير المصرفى.. أن البنوك المصرية سوف تتعرض لخفض جديد فى تصنيفها الائتمانى، عقب قيام مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر مؤخرًا والذى جاء نتيجة لقيام مؤسستى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» بالتخفيض نفسه من قبل، والذى يعد بمثابة سلسلة متتابعة من إجراءات خفض التصنيف من قبل تلك الوكالات العالمية.
وأوضح أن خفض التصنيف الائتمانى له شقان، الأول يختص بالدولة والناجم عن أحداث الفوضى والاضطرابات والتظاهرات التى تشهدها البلاد والعجز فى الموازنة ما يتعلق بالسياسة المالية، أما الشق الثانى فيترتب عليه ويختص بخفض التصنيف الائتمانى للبنوك لأنها متعامل رئيس مع الدولة فيما يتعلق بشراء أذون وسندات الخزانة.
أضاف: إن بنوك الأهلى والقاهرة ومصر وCIB التجارى الدولى والإسكندرية تعرضت مؤخرًا لخفض تصنيفها الائتمانى عقب قيام مؤسستى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» بخفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر، «على اعتبار أنها من أكبر البنوك تعاملاً فى أدوات الدين المحلى» وأن قيام مؤسسة فيتش بخفض تصنيفها لمصر سوف يؤدى لخفض جديد خلال الفترة المقبلة للبنوك العاملة فى السوق الأمر الذى يؤدى بدوره لزيادة تكلفة الوادرات من البضائع والسلع حيث سوف تفرض البنوك الخارجية زيادة فى تكلفة الاعتمادات والتأمين والنقل لتلك الواردات.. مما يضطر البنوك المحلية لزيادة العمولات المتعلقة بفتح الاعتمادات للمستوردين وينعكس على زيادة أسعار السلع المستوردة.