تراجع التصنيف الأئتماني لمصر بسبب التوتر السياسي‏

حذر الخبراء الدوليون المشاركون في مؤتمر التصنيف الائتماني لمصر‏..‏ طريق التنمية المستقبلية من مخاوف تراجع التصنيف الائتماني بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات الفئوية‏.‏ وشدد الخبراء أمام المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للتصنيف الائتماني بمشاركة عدد كبير من الاقتصاديين مساء أول أمس علي ضرورة تفعيل دور المصارف في تمويل المشروعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
وكشف كابيل تشادا, المدير التنفيذي والرئيس الأقليمي للمؤسسات المالية ببنك اتش اس بي سي, عن نيه البنك لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال ال12 شهرا المقبلة.
وفيما يتعلق بخفض عدد من المؤسسات المالية الدولية مثل موديز لتصنيف مصر الائتماني, أوضح تشادا أن تلك الخطوة ترجع إلي حالة التوتر السياسي التي تشهدها مصر وعدم وضوح البنية السياسية. وقال إن الاقتصاد المصري مازال قادرا علي تحقيق النمو رغم الصعوبات التي يواجهها, ومن جانبه قال ريتشارد فوكس, رئيس إدارة التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة فيتش الدولية, إن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الاولوية لتخفيض معدلات المديونية سواء الداخلية أو الخارجية وخفض التضخم والعجز في الميزانية وتعزيز دورالجهاز المصرفي في تمويل خطط التنمية. وقال عمرو حسنين, رئيس مؤسسة خدمات المستثمرين وتصنيف الشرق الاوسط ميرس, إن مصر لديها القدرة علي تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية في مرحلة ما بعد25 يناير, رغم تخفيض مؤسسة موديز الدولية تصنيفها لأذون الخزانة من بي إيه1 إلي بي إيه2 في31 يناير الماضي. وتوقع حسنين زيادة معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو2% خلال العام المالي2010/2011, وأوضح كريم هلال رئيس مجلس ادارة بنك الأستثمار سي أي كابيتال أن مصر سوف تنجح في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية علي المديين المتوسط والطويل وذلك حال نجاح الحكومة في ادارة المرحلة الانتقالية. ومن جانبها, أوضحت جوس دورا فيعاني المديرالتنفيذي لمؤسسة كوفاس مصر إن التصنيف الائتماني الحالي لمصر يرتكز علي متغيرين يتمثل الأول في أداء الشركات وقدرتها علي تحمل التزاماتها والثاني في الثقة في بيئة الاستثمار.