"محيط" تفتح الملف الاقتصادي بعد رحيل الإخوان

بسنت فهمي: بعد عزل مرسي ستعود الثقة للمستثمر الأجنبي
مختار الشريف : الحكومة الانتقالية الجديدة ستبذل قصارى جهدها لتقوية الاقتصاد المصري
سليمان نظمي : دعم دول الخليج سيعود على الاقتصاد المصري بالازدهار
سعاد كامل: الاستقرار سيعمل على انتعاش قطاع السياحة من جديد بعد انهياره
بعد أن نجحت ثورة 30 يونيو في سحب الثقة من الرئيس السابق محمد مرسي، تزايدت الأقاويل على الفور بفشل حكومة الأخوان في تحقيق أي إنجاز اقتصادي، الأمر الذي أنذر بالخطر وجعل الاقتصاد المصري بات على حافة الانهيار.
وأكد البعض أنه في ظل حكومة الإخوان على مدار عام، تزايدت أزمة نقص البنزين والسولار بمحطات الوقود، فضلاً عن أزمة الكهرباء وانقطاعها بشكل بات متكرراً، وإلى جانب ذلك تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهذا فضلاً عن أزمات أخرى أثارت غضب الشارع المصري على مدار عام من سيطرة الإخوان على حكم البلاد.
وفور الخطاب الثاني للفريق عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- الذي أعلن فيه عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة انتقالية، سرعان ما انعكس ذلك على الاقتصاد المصري، إذ أعربت دول الخليج عن رغبتها في دعم العلاقات بينها وبين مصر، وتقديم المساعدات المالية لها، فضلاً عن أن البورصة حققت مكاسب كثيرة خلال تعاملاتها حيث وصلت ل36 مليار جنيه في الأسبوع الأول، بعد خسائر قد بلغت 33.3 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.
من جانبها حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" رصد أراء خبراء الاقتصاد حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد رحيل الإخوان وهل سينتعش ؟ أم سيواصل سيناريو الركود والأزمات ؟ وما هي العقبات التي واجهها الاقتصاد في ظل حكومة الإخوان؟ وهل ستساهم المساعدات التي ستقدمها دول الخليج لمصر في إنقاذ الاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات الأجنبية من جديد؟ .
أزمات بالجملة
تقول الدكتورة بسنت فهمي -الخبيرة المصرفية- أنه منذ تولي جماعة الأخوان الحكم في مصر، واجه الاقتصاد المصري عقبات وتحديات كثيرة، تمثلت في انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% أمام الدولار، فضلاً عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مرتين متتاليتين، كما انخفض حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل توسع نشاط السوق السوداء للدولار، كذلك توقف عن العمل ما يقرب من 4303 مصنعاً ، كما زاد عدد العمال الذين تم تسريحهم ليصل إلى 650 ألف عامل، وذلك في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 30 إبريل الماضي من العام الجاري.
وأبدت فهمي، تفاؤلها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الاستقرار سيعود للشارع المصري من جديد بعد عزل مرسي، وستعود الثقة للمستثمرين الأجانب، وهذا ما اتضحت بشائره بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة في تعاملات الأسبوع الماضي ، كذلك ستساعد دعوات دول الخليج – السعودية، والإمارات- في تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر، وضخ استثمارات ضخمة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
الحكومة ورجال الأعمال
بينما يرى الدكتور مختار الشريف -الخبير الاقتصادي- أنه بعد رحيل النظام السابق الذي دمر الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يسود الاستقرار والهدوء على السوق المصري وهذا سيلعب دوراً في جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للسوق المصري، وبالتالي سيرتفع التصنيف الائتماني مجدداً لمصر، لاسيما وأن السبب الرئيسي وراء انخفاضه مرتين متتاليتين في عهد مرسي نتيجة لتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي .
وأوضح الشريف أن الاستقرار السياسي ينجم عنه بالضرورة استقرار اقتصادي، لافتاً إلى أنه على يقين بأن الحكومة الانتقالية الجديدة ستبذل قصارى جهدها لتقوية الاقتصاد المصري، وعودة الاستثمارات من جديد، شريطة أن تكون حكومة كفاءات ولديها خبرة بمشكلات مصر لتسعي لحلها على أساس منهجي، كما يجب أن يسعى رجال الأعمال بعمل "صندوق دعم مصر" على أن يتم وضعه تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
دعم خليجي
بينما يرى سليمان نظمى -الخبير المالي ورئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة- أن الاقتصاد المصري في طريقه للخروج من الأزمات، وهذا ما ظهرت بوادره بسوق المال، إذ شهدت البورصة المصرية الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار، والإقبال على الشراء من قبل المستثمرين المصريين، وذلك جراء عودة الثقة من جديد، كما ستعود الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري بعد أن أكدت دول الخليج -قطر والإمارات والسعودية- التي توقفت إبان حكم الإخوان عن تقديم المساعدات والمعونات، دعمها للاقتصاد المصري .
انتعاش قطاع السياحة
بينما ترى الدكتورة سعاد كامل -خبيرة الاقتصاد- أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سيساهم في انتعاش قطاع السياحة من جديد، بعد أن تسببت الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في إلحاق خسائر فادحة بهذا القطاع، وانخفاض العائد السياحي ليصل ل10 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق له والذي بلغ 12.5 مليار دولار.
وأوضحت، أن حالة الضبابية وعدم الاستقرار السياسي، قد انعكست بالسلب على حركة السياحة، إذ تم إلغاء العديد من الرحلات السياحية من قبل دول أجنبية كالنمسا وألمانيا والسويد، الذين قاموا برفع عدد من المقاصد السياحية المصرية خاصة الأقصر من برامجها السياحية لمدة عام، وزادت هذه الأزمة بعد تعيين محافظ الأقصر الأخير ، ولم تنتهِ سوى بتقديم استقالته. وأضافت كامل أن عزل حكومة الإخوان، سيلعب بدوره في زيادة معدلات الاستثمار السياحي بمصر، لاسيما في ظل دعوات دول الخليج –السعودية، والإمارات والكويت- سعيهم تعميق العلاقات بينهم وبين مصر وتقديم الدعم المالي مجدداً لها.
وشددت كامل على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات الاقتصادية، ودعم رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد الاقتصاد المصري مكانته من جديد، وحذرت من الانسياق وراء المهاترات السياسية التي تؤثر بالسلب على قوة الاقتصاد المصري.