مع نجاح إيقاف تراجع الاحتياطي النقدي:

الخبراء: لايمكن بآليات المركزي فقط زيادة الاحتياطات

يجب علي الحكومة أن تتبني رؤية واضحة
3 مبادرات للمركزي لدعم الاحتياطات والحكومة وسعت الجباية وأهملت الملف الامني!
أيمن فرج: الحكومة تفرض الضرائب ولايعنيها كيف يسير الاقتصاد
علي الرغم من وفاء محافظ البنك المركزي بوعده بترشيد الاستهلاك من الاحتياطي النقدي حيث إن حجم الاحتياطات النقدية لم يتراجع إلا بشكل طفيف في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير حيث انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي إلي 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في فبراير السابق عليه، بنقص قدره 84 مليون دولار إلا أن بقاء الاداء الاقتصادي الضعيف لحكومة قنديل خلال الفترة الماضية والمقبلة قد يثبت أن الترشيد وحدة لايمكن أن يحافظ علي الاحتياطات النقدية مالم تعمل الحكومة علي ضبط الاداء الاقتصادي وتحسينه وأن لاتبقي خارج سرب إدارة الازمة كما حدث خلال الشهور الماضية واقتصار دورها علي طلب الودائع من العراق وليبيا وغيرها بدلاً من اتخاذ من الحزم الاقتصادية مايضمن العبور الامن والمستدام لجسر الازمة سواء من خلال الخطط قصيرة الاجل أو تلك الطويلة.
وكان المركزي قد إلزم البنوك بإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية من خلال الموارد المتاحة للبنك للعمليات الاستيرادية الخاصة بالسلع التموينية والمواد البترولية والأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية، فضلاً عن الآلات والمعدات والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج.
الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي أكد أن الحكومة تفتقد إلي اية أليات تعمل علي إمتصاص صدمات العرض والطلب من الاسواق مشيراً أن البنك المركزي أحسن بشكل كبير إدارة هذه الاحتياطات خلال الشهر الذي تلا الانخفاض الكبير نتيجة سداد أقساط نادي باريس لكن ذلك لايكفي وحده لمجابهة الازمات حيث إن الحكومة لاتملك خططاً وإنما تدير اليوم بيومه علي حد قوله وهذا سبب رئيسي في عدم وضوح الرؤية لدي المستثمرين وتقلبات سوق المال والقطاع المصرفي علي حد قوله.
الضرائب
ويقول الدكتور أيمن فرج الخبير الاقتصادي إن إدارة البنك المركزي للاحتياطات النقدية من خلال المركزي كانت شريدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتجلي ذلك وضوحاً في التراجع الطفيف والمحدود في الاحتياطات النقدية في شهر مارس مقارنة بفبراير علي حد قوله.
وقال فرج لو تابعنا ماصنتعته الحكومة خلال الفترة الماضية مقارنة بأداء المركزي سنجد أنها لم تتوقف فقط علي عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وتتسم بالرشد تسير جنباً إلي جنب مع السياسة النقدية لكن في المقابل تقوم السياسة المالية ممثلة في وزارة المالية بمحاولة تعظيم عوائدها بأي شكل من الاشكال وبأي طريقة من خلال جباية الضرائب بشكل هستيري وقال إن الضرائب علي الائتمان الممنوح سوف يؤدي إلي زيادة الفوائد التي هي متضخمة بالفعل مشيرا إلي أن ذلك يزيد حالة الانكماش والركود التي يعانيها الاقتصاد المصري وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات البطالة وخفض معدل التوظيف.
وأشار إلي أن ضريبة الدمغة النسبية مطبقة علي القروض والتسهيلات الائتمانية ومفروضة علي أعلي رصيد مدين خلال فترة زمنية معينة بنسبة 5 في الألف لافتا إلي أن الضريبة الجديدة تمثل ضريبة مباشرة علي الاقتراض بنسبة 1 في الألف كل ربع سنة وتؤدي إلي هروب الاستثمارات من مصر رغم ضآلتها متسائلا عن الضمانة للمستثمر عن عدم زيادتها في المستقبل إذا تغيرت الحكومة إلي 1% طالما أن المبدأ مقبول.
مبادرة السياحة
وقال نريد فقط إن تعطينا الحكومة فكرة عن مبادرة واحدة اتخذتها علي الاقل فيما يخص ملف عودة الامن إلي الشارع وهو ماسيشكل رافداً مهما لاستقرار السياحة إلا أن الحكومة لم تفعل اي جديد بما يعيد الاستقرار إلي القطاع السياحي في المقابل اتخذ البنك المركزي مبادرة مهمة لاعادة التوزان إلي القطاع السياحي من خلال مبادرة دعم السياحة تأتي لتستكمل هذا التوجه خاصة وأن مساندة الجهاز المصرفي لقطاع السياحة يسهم في تنشيط مركز السياحة والمحافظة علي الاصول والاستثمارات الضخمة والعمالة الماهرة حتي تستعيد عافيتها بسرعة عند توافر الأمن والاستقرار بما يسهم بدوره في تنمية موارد النقد الاجنبي بشكل كبير حيث إن السياحة هي المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي وذلك من الإدارة السياحة والمتمثلة في السياحية.
وأكد علي تطبيق هذه المبادرة علي قطاعات أخري كالصناعة والعقارات شريطة دراسة الملف الائتماني لكل حالة علي حدة لافتا إلي ان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي سوف يدعم قطاع السياحة بقوة ويعمل علي جذب مستثمرين جدد والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
النقد الأجنبي
ويضيف محمد يوسف خبير مصرفي أن من ضمن الخطوات الاقتصادي المهمة التي قد تنجح في زيادة في الاحتياطات النقدية مايخص آلية تحرير دخول وخروج النقد الاجنبي شريطة ان يتسق مع ذلك جهد حكومي لتحقيق الاستقرار علي الاقل الامني لطالما أن السياسة مستمرة لفترة اطول وقال يوسف البنك المركزي المصري قرر إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التي كانت يتم العمل بها في فترات الازمات الاقتصادية خلال أعوام 2000، 2002، و 2003 وتنطبق الآلية الجديدة علي تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم مدرجة أو سندات وأذون خزانة.
وقال ان هذا القرار يساعد علي ضخ عملة أجنبية في داخل الدولة مشيرا إلي أن له تاثيرا علي تشجيع الاستثمارات الاجنبية في سوق الأوراق المالية ولكن بشكل غير مباشر لافتا إلي أن الاموال التي يتم ضخها في السوق سوف يكون عن طريق تحويلات البنوك.
وأشار إلي أن هذا القرار يساعد علي انتعاش السياحة وخاصة العرب الذين يرغبون في التعامل النقدي مشيرا إلي أن قرار تقييد دخول وخروج النقد الاجنبي أدي إلي فقدان كبير للعملة الأجنبية مؤكدا أن الاقتصاد ينتعش دائما عندما تزال القيود وهذه هي سمات الاقتصاد الحر في الدول المتقدمة لكنه قال ?نحتاج إلي جهود حكومية متممة لما يبذل علي هذا الصعيد?.