مليارا دولار انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي

أعلن البنك المركزي أمس عن انخفاض جديد في الاحتياطي الأجنبي المحلي بقيمة ملياري دولار في نوفمبر الماضي
ليصل إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي إلي‏20.15‏ مليار دولار مسجلا ادني مستوي له في أربع سنوات علي الأقل وذلك بعد تآكل مايقرب من‏15‏ مليار دولار منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير‏.‏
ووصف الخبراء هذا الانخفاض بجرس الإنذار الذي يحذر من التدهور الاقتصادي الذي تمر به مصر بسبب توتر الأوضاع السياسية مطالبين بضرورة تشكيل حكومة انقاد للاقتصاد المحلي في اسرع وقت حتي لاتصطدم بكارثة كبري وهي انتهاء الاحتياطي الأجنبي النقدي في خلال‏10‏ أشهر إذا استمرت الاوضاع كما هي؟
وأكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة أنه لولا قوة السياسة المصرفية التي تم تطبيقها في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية لكانت مصر في كارثة اقتصادية حقيقية موضحة انه كانت هناك انتقادات لاذعة للبنك المركزي الذي كان محتفظا بهذا الكم من الاحتياطي الأجنبي والذي وصل إلي‏34‏ مليار دولار قبل الثورة دون توظيف في مشروعات تنموية‏.‏
وأضافت ان التآكل السريع للاحتياطي النقدي الأجنبي يعد جرس إنذار لما قد تواجهه مصر من ازمة اقتصادية طاحنة خاصة وإنه إذا قامت الحكومة بإنفاق ملياري دولار شهريا مع توقف اغلب مصادر العملة الأجنبية عن العمل ستعلن مصر إفلاسها من الاحتياطي النقدي في خلال‏10‏ أشهر لذلك لابد من وضع إجراءات سريعة تستهدف استعادة الانتعاش الاقتصادي وإعادة عجلة الإنتاج إلي العمل وتحفيز الطلب المحلي والأهم من ذلك لابد من استقرار الهيئات والجهات الاقتصادية الحكومية بتسكين وزراء الحقائب الاقتصادية لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية والتعاقدات المحلية‏.‏
أما الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي فتوقع انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر إلي‏15‏ مليار دولار بحلول شهر يناير المقبل مع ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مؤكدا ان الاقتصاد المحلي يقف الآن علي حافة الهاوية خاصة مع وجود أنباء عن قيام المركزي بتغطية عمليات الدولرة في السوق حفاظا علي سعر الصرف وقيامه بطبع مايقرب من ملياري جنيه إضافية وضخها في السوق دون مقابل إنتاجي لها مما يهدد بزيادة معدل التضخم في السوق المصرية‏.‏
وقال ان العالم يواجه ازمة مالية كبري وبالتالي فإن الاقتراض من الدول الأخري اصبح صعبا خاصة مع قيام المؤسسات الاقتصادية العالمية بخفض التصنيف الائتماني لمصر والتشكيك في قدرتها علي سداد ديونها وهو مايؤكد ضرورة قيام الحكوم بإجراءات عاجلة لمواجهة الانفلات الامني والتأكد من عودة العملية الإنتاجية إلي ماكانت عليه قبل الثورة‏.‏ من جانبها‏,‏ أكدت سلوي العنتري الخبيرة المصرفية أن استيراد المواد الغذائية يعد من أكبر مصادر الانفاق الحكومي التي تستهلك الاحتياطي الأجنبي المصري ويعد ذلك من أكبر خطايا النظام السابق مشيرة إلي أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وانفلات الأمني في الشوارع بعد الثورة ضاعف من حجم الأزمة بزيادة اعتمادنا علي الاستيراد بسبب توقف الإنتاج المحلي لأشهر عديدة‏.‏
وأضافت ان هناك عوامل أخري‏,‏ ساعدت عي تآكل احتياطي النقد الأجنبي أهمها تأثر قطاع السياحة بالأوضاع الراهنة وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بعد الثورة وتراجع التحويلات النقدية للعاملين المصريين بالخارج بالرغم من ارتفاع نسبة الفائدة علي الأوعية الإدخارية مؤكدة ضرورة العمل علي إيجاد الحلول السريعة للحفاظ علي الاحتياطي من النقد الأجنبي تتمثل في استعادة الأمن لتنشيط القطاع السياحي وعودة الاستثمارات الأجنبية بشكل سريع‏.‏
كما أكد عبد الرحمن عبد الباسط رئيس قطاع الخزانة والمشرف علي قطاع العمليات المصرفية ببنك الإسكان والتعمير أن سداد اعباء الدين الخارجي لمصر بالإضافة إلي اصل الدين وزيادة الواردات خلال الفترة الأخيرة تعد من الأسباب الرئيسية في تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي مؤكدا أن الحل في الاستقرار السياسي لأنه الوحيد القادر علي زيادة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة‏.‏