الإضرابات والانفلات الأمني تلتهم احتياطي النقد الأجنبي

خلال أربعة أشهر فقط فقد احتياطي النقد الأجنبي 8 مليارات دولار لينخفض من 63 مليار دولار قبل الثورة إلي 82 مليار دولار في نهاية شهر ابريل الماضي.. هذا الانخفاض الشديد والسريع يعتبره الخبراء مؤشرا لخطورة الوضع وصعوبة التحديات التي يواجهها الاقتصاد في الظروف الحالية.
هل هناك سوء استخدام لاحتياطي النقد الاجنبي؟ وبصورة أدق هل يتم استخدامه للحفاظ علي قوة الجنيه أمام الدولار؟
وكيف يمكن مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد القومي؟
في البداية يؤكد مصدر مسئول بالبنك المركزي ان الاحتياطي لايستخدم لدعم قيمة الجنيه. وأن البنك المركزي لايتدخل في سوق الصرف إلا في حالة وجود مضاربات وعندما يحدث ذلك يتم الاعلان عنه في بيان رسمي من البنك وهو ما حدث بعد الثورة مباشرة أما اسباب انخفاض الاحتياطي فيتم الافصاح عنها بصورة دورية من خلال الاعلان عن تفاصيل ميزان المدفوعات وتشير المعلومات الاولية المتاحة من البنك المركزي إلي أن السبب الاساسي في انخفاض الاحتياطي هو تراجع عائدات السياحة وقناة السويس والتصدير وكذلك تحويلات العاملين بالخارج، وفي المقابل هناك إتفاق مستمر لتوفير السلع الضرورية.
خبراء العمل المصرفي يؤكدون ان احتياطي النقد الاجنبي رغم انخفاضه إلا أنه لايزال في الحدود الآمنة، ولكنهم يحذرون من ان استمرار الاوضاع علي ماهي عليه من انفلات امني واضرابات سيترتب عليها تآكل الاحتياطي وسنعود إلي دوامة الاقتراض من الخارج وسندخل دائرة الخطر.
اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر إيران ويؤكد علي ضرورة اتخاذ اجراءات لعودة السياحة والاستثمار الي مصر ويأتي ذلك بتحقيق الأمن وهو ما يجب ان تتكاتف الجهود علي تحقيقه بالاضافة إلي العمل والانتاج فالامن ضرورة لتعود السياحة وهو اساسي للاستثمار خاصة ان لدينا مقومات جيدة وجاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي.. بهذه الطريقة فقط يمكن ان نعوض ما فقدناه من الاحتياطي أو علي الاقل نوقف انخفاضه المستمر، حتي لانعود للاقتراض من الخارج من جديد.