8 مليارات دولار نزيف الاحتياطى النقدى فى أربعة أشهر

فقد الاحتياطى النقدى نحو 2 مليار دولار دفعة واحدة فى شهر أبريل، مواصلا نزيفه المستمر للشهر الرابع على التوالى، ليسجل 28.039 مليار دولار نهاية أبريل، مقابل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، تبعا لما نشره البنك المركزى على موقعه الإلكترونى، أمس.
«النزيف المتكرر للاحتياطى أمر طبيعى ومتوقع فى ظل توقف الموارد الرئيسية الداعمة له، وعلى رأسها النقد الأجنبى من السياحة والتصدير، مع استخدام جزء من ذلك الاحتياطى فى شراء بعض السلع الاستراتيجية، ولا يوجد مورد آخر لتوفير تكلفة شراء تلك السلع إلا الاحتياطى»، كما قال مصدر مصرفى من أحد البنوك التى يساهم فيها البنك المركزى.
وتوقع المصدر نفسه، أن يستمر النزيف على الأقل حتى نهاية العام المالى، مع حسم مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعودة دوران النشاط الاقتصادى إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.
فى السياق ذاته، قال أحد المصادر التى شاركت مع مجموعة مصغرة بالبنك المركزى فى تحقيق النمو الذى شهده الاحتياطى قبل سنوات، أن فقدان 8 مليارات دولار فى أربعة أشهر أمر مزعج للغاية، وان كنا مررنا بتلك التجربة قبل نحو 5 سنوات، حيث كان المعلن عن قيمة الاحتياطى عقب قرار تحرير سعر الصرف ما بين 17 إلى 18مليار دولار، فيما كان الرقم الحقيقى لا يزيد على 8 مليارات دولار، واستطاع المركزى بمشاركة عدد من البنوك تكوين احتياطى اقترب من 40 مليار دولار فى الفترة التى تسبق الأزمة المالية العالمية فى 2008.
واعتبر المصدر أن تغطية الاحتياطى فى الوقت الحالى لأكثر من 5 أشهر من الواردات ،أمر ليس خطيرا للغاية وتجاوزه ليس صعبا لو عادت عجلة الإنتاج، وسط توقعات بعودة جزئية للنشاط السياحى، على أن يعود لقوته فى أكتوبر المقبل، فى تقديره.
كان الاحتياطى النقدى قد فقد مليار دولار فى يناير، أول شهور الثورة، و1.7 مليار دولار فبراير شهر تنحى مبارك الرئيس السابق، و3 مليارات دولار فى مارس بسبب توقف عجلة الإنتاج والتوقف الكامل للنشاط السياحى.
«تعافى مصادر موارد العملات سياحة وتصديرا، بالإضافة إلى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى السوق بعد استقرار الأوضاع السياسية، هى من تعيد الاحتياطى إلى ما كان عليه» تبعا للمصدر.
كان فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قدر الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من السوق منذ يناير وحتى نهاية مارس بنحو 7.5 مليار دولار.
وقد مر الاحتياطى برحلة هبوط القياسى فى شهر نوفمبر من عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، وما صاحبها من ركود اقتصادى، وخروج نحو 17 مليار دولار إلى الخارج ثم بدأ يعاود الصعود بداية من شهر مايو فى العام التالى مواصلا صعوده حتى نهاية العام الماضى.
كان رئيس الوزراء وعدد من الوزراء قد حذروا خلال الأيام الماضية من صعوبة الوضع الاقتصادى فى حالة استمرار الوضع الحالى، والصرف من اللحم الحى «الاحتياطى» على حد قولهم.