خبراء: لا خطورة من إنخفاض احتياطى النقد الأجنبى بمصر

أسباب الانخفاض
توقعات مستقبل الاحتياطي
تحقيق : ايمان انور
مع اعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى انخفاض صافى الإحتياطات الدولية المودعة لدى البنك المركزى المصرى بمقدار 1.1 مليار دولار بحلول يناير 2009 ليصل الى 33،4 مليار دولار تساءل الشارع المصرى ما هى اسباب ذلك الانخفاض وهل يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى؟
وكيف يرى الخبراء تداعيات هذا الانخفاض الذي جاء بعد ان سجل الإحتياطي نموا مضطردا ليتجاوز فى نهاية ديسمبر / كانون الاول 2008 ما يعادل 34 مليار دولار؟
يقول الدكتور رشاد عبده – استاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم الحديثة- ان الإحتياطي الأجنبى لم يزد حتى وقت قريب عن 20 مليار دولار حتى تم تحرير سعر الصرف وصدور قانون البنك المركزى لعام 2003 الذى ادى الى ايجاد قيمة عادلة حقيقية للجنيه المصرى امام الدولار وبدأ رصيد الإحتياط فى التزايد حتى وصل الى اكثر من 34 مليار دولار مما يعد ظاهرة صحية.
واضاف عبده ان العملة الاجنبية تعد سندا قويا للبنك لتأدية سياسته فى القيام بدوره الحقيقى فى ضبط ايقاع السوق وضبط معدلات التضخم وتحقيق سياسات نقدية محددة مع تحقيق كامل الإستقلالية للبنك.
الاحتياطي وسيلة للتدخل بسوق النقد
من جانبه قال الدكتور جودة عبد الخالق –رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع واستاذ الاقتصاد- ان الإحتياطي يعد وسيلة للتدخل فى سوق النقد الأجنبى وهو السوق الذى تباع و تشترى فيه العملات فى مواجهه العملة الوطنية (الدولار او اليورو او الاسترلينى مقابل الجنيه) وتتواجد هذه السوق مكانيا فى شركات الصرافة وصالات البنوك ومن خلال تحويلات عبر الإنترنت لسوق النقد الأجنبى.
د.جودة عبد الخالق
واضاف د.جودة أن الإحتياطى يقوم بضمان استقرار سعر النقد الأجنبى بالسوق لأن البنك المركزى هو المسئول عن هذه السوق فى النهاية وهو المسئول عن سعر العملة الوطنية لذلك لابد ان يكون لديه وسيلة لضمان استقرار السعر .
وفى ذات السياق قال محمد الشناوى - مسئول سابق بالبنك المركزى المصرى- ان من اهم وظائف احتياطي النقد الأجنبى المحافظة على السعر الحقيقى للنقد المحلى مقابل اسعار النقد العالمية الأخرى كاليورو والدولار والين والاسترليني.
واوضح ان مصراستطاعت بذكاء كبير إجراء مفاوضات لتخفيض ديونها مع البنوك الدائنة ونادى باريس حتى استطعنا تخفيض تلك الديون بنحو 50% ثم بعد ذلك قامت الحكومة المصرية بتوفير قرض من الفائض الذى لديها لتستخدمه كإحتياطي.
واضاف تكوين احتياطي نقدى ادى الى حماية الجنية المصرى من الإنحدار مثل العديد من العملات الأخرى فعلى سبيل المثال الليرة اللبنانية كانت تساوى 4 دولارات اما الأن فالدولار يساوى 1500 ليرة وذلك لأنهم لم يحموا عملاتهم فى حين ان الجنيه المصرى لايزال يحتفظ بقوته،واشار الى ان الحكومة المصرية قامت بالحفاظ على الإحتياطي الأجنبى من خلال استثمارة فى دول امنه مثل دول الخليج ، كما اعتمدت على (سلة عملات) وليس على الدولار فقط.
أسباب الانخفاض
ويرى الشناوى ان ما ادى الى الانخفاض الاخير فى الاحتياطي هو ارتفاع سعر الدولار بشكل غير طبيعى و بصورة لا تمثل الطلب الحقيقى بالسوق فقام البنك على اثر ذلك بزيادة عرض الدولار بالسوق من خلال تحويل كميات اكبر للبنوك وبذلك يزداد عرض الدولار فيعود الى سعره الطبيعى،واضاف لولا قيام البنك بتلك الاجراءات لكان سعر الدولار فى ارتفاع مستمر، فمنذ حوالى الاسبوعين ارتفع الدولار نحو 8 قروش.
اجراءات البنك تحجم ارتفاع الدولار
وارجع دكتور جودة عبد الخالق السبب الرئيسى الى تصريحات رئيس الوزراء التى توقع فيها إنخفاض قيمة الجنيه ولكى يواجه البنك ذلك الموقف استخدم جزء من الإحتياطي لمعالجه الموقف وهذا عمل حكيم لأن البنك المركزى يعد حائط صد للدفاع عن قيمة الجنيه.
ومن جهته يرى د.رشاد عبده ان لإنخفاض احتياطي النقد الأجنبى عده اسباب اهمها:
*انخفاض ايرادات الدولة بشكل عام من العملة الأجنبية بسبب الإنعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتى ظهرت اثارها على اقتصادنا وستظهر بشكل اكبر فى الفترة المقبلة .
*تأثر السياحة بالأزمة العالمية لأن البنوك والشركات والمصانع بدأت فى الإفلاس وطرد العاملين وبالتالى انخفض دخل الأفراد فتأثرت السياحة.
*تأثر الحركة التجارية بسبب انكماش حركة التصدير العالمية واتجاه اغلب الدول الى تشجيع الاستهلاك المحلى مما ادى الى انخفاض عوائد التصدير.
*انخفاض ايرادات قناة السويس بسبب انكماش حركة التجارة وبالتالى انخفاض عدد السفن التى تعبر القناة هذا غير عمليات القرصنة امام سواحل الصومال.
*انخفاض عوائد تحويلات المصريين بالخارج بسبب تسريح العديد من العاملين الاجانب-منهم مصريين- وتقليل الرواتب.
الاحتياطى يوجه لحل الأزمات
وبالإضافه الى كل ذلك فان الإحتياطى يتم توجيهه لحل الأزمات التى قد تنشأ وفى توفير العملة الازمة للواردات مثل استيراد القمح وجزء اخر لشراء الاحتياجات الاساسية فمن المنطق استخدام جزء من ذلك الاحتياطى عند الحاجه اليه.
توقعات مستقبل الاحتياطي
وعن التوقعات المستقبلية، قال د.جودة عبد الخالق ان حجم اقتصادنا يعد صغيرا بالمقارنه بدول العالم فالناتج المحلى المصرى يصل الى حوالى 160 مليار دولار اما اقتصاد العالم كله فيصل الى 60 تريليون دولار ولان مصر اندمجت مع ذلك الاقتصاد فانها ستتأثر كثيرا بما يجرى فى العالم.
واضاف جودة ان مصادر النقد الأجنبى التى تعتمد عليها مصر مثل السياحة ،قناة السويس،التحويلات الخارجية،ا لمعونات الأجنبية و الإستثمارات الخارجية كلها مرشحه للإنخفاض بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية ، كما ان الطلب على النقد الأجنبى مرشح للإنخفاض لأنه عند فقد الناس لوظائفهم لا يحدث استهلاك .
ودعا جودة البنك المركزى الى استخدام وسائل اخرى مع استخدام الإحتياطي الأجنبى لتحقيق الإستقرار فى سعر الصرف الى ان تنقشع هذه الغمة.
ومن جهته، أكد د.رشاد عبده انه لا توجد خطورة وراء الإنخفاض الأخير فى الإحتياطي فمصر لاتزال فى الحدود الآمنه والرقم الحالى مازال جيدا وقادر على تحمل كافه المشاكل وعلى المواطنين ألا يقلقوا فمن المتوقع ان يثبت الإحتياطي فى الفترة المقبلة وألا ينخفض كثيرا.