تقرير: إمكانية أن يراجع المستثمرون تقييمهم لبيئة الأعمال في مصر

أكدت منظمة "بيزينس مونيتور إنترناشيونال" في تقرير لها رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- إمكانية أن يراجع المستثمرون تقييمهم لبيئة الأعمال في مصر، بناء على حجم الاستقرار الاقتصادي المحقق خلال عام 2011، اعتمادا على معالجة الآثار المترتبة على هذه الأحداث السياسية، ومدى انعكاسها على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
حيث رصدت تقارير دولية التداعيات المتوقعة لثورة 25 يناير على الاقتصاد المصري، وقال: التقرير" أنه من الضروري مراجعة التوقعات السابقة عن النمو الاقتصادي في مصر، نتيجة هذه الأحداث، وما تبعته من تداعيات سياسية شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن الوقت ما زال مبكرا لوضع توقعات دقيقة عن الآثار المترتبة على هذه الأحداث.
وتوقعت المنظمة حدوث ركود اقتصادي في مصر، وذلك مع تأثر كل من الاستهلاك والتجارة والاستثمار سلبا بالأحداث الأخيرة.
كما يتوقع انخفاض نمو الائتمان، على الرغم من معاودة البنوك نشاطها، بسبب استمرار حالة التشكك وعدم اليقين للمستقبل، وعلى الرغم من بعد الأحداث عن كل من المناطق السياحية التقليدية مثل الأقصر وشرم الشيخ، إلا أنه يتوقع تدهور قطاع السياحة الذي يسهم بحوالي 11% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعمل به حوالي 12 % من إجمالي قوة العمل.
ويتوقع التقرير انخفاض الاستثمارات الثابتة، حيث إن نمو قطاع التشييد يعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع السياحية.
وأشار تقرير منظمة " إنترناشيونال" إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري سجل عجز الحساب الجاري حوالي 802 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول يوليو- سبتمبر من العام المالي 2010/2011 مقابل فائض في الحساب الرأسمالي بلغ مليار دولار أمريكي، والذي يتكون من فائض في كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية بحوالي 1.6 مليار، و5.9 مليار دولار في الاستثمارات الصافية الأخرى.
وهناك توقعات أن يتأثر ميزان المدفوعات سلبا نتيجة التدفق الكبير في رأس المال -قصير الأجل- خارج مصر في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى توقعات بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعثر المنشآت الصناعية التي تعتمد على التصدير، الأمر الذي سيزيد من عجز الحساب الجاري.
ومن جهة أخرى، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 36 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2010، الأمر الذي يضمن غطاء ماليا كافيا في مواجهة الأزمة الحالية.
وبالنسبة لسعر الصرف، يتوقع التقرير مواجهة سعر صرف الجنيه المصري بعض التقلبات خلال الأشهر المقبلة، وأنه قد يصل إلى حوالي 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي مع نهاية 2011، حيث إن احتياطي البنك المركزي قد يستخدم للحد من انخفاض قيمة الجنيه المصري أكثر من السعر المتوقع.
ووفقا لأوضاع سوق النقد في مصر الذي رصده الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ سعر الدولار حوالي 5.87 جنيه بعد تدخل البنك المركزي لمواجهة زيادة الطلب في بداية استئناف الجهاز المصرفي لنشاطه.
وقد استندت توقعات تقرير (بيزينس مونيتور إنترناشيونال) إلى إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة نقدية انكماشية، وذلك برفع سعر الفائدة بحوالي 50 نقطة ليصل إلى 10.25% بنهاية العام الحالي، غير أن الظروف الراهنة قد تدفع البنك للتركيز على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتأجيل رفع أسعار الفائدة.
وعن "الموازنة" يتوقع التقرير زيادة فى عجز الموازنة الحكومية، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات العامة الناتج عن انخفاض الضرائب المحصلة، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع السياحة، كما يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي، حيث تتحمل الحكومة زيادة فاتورة الدعم وخدمات اجتماعية أخرى.